اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الاتحاد الأوروبي إلى مساعدتها في الحد من تدفقات الهجرة المتزايدة عبر شرق ليبيا ومنع إنشاء طريق هجرة جديد يربطه بجنوب اليونان.
جاء ذلك خلال لقاء عقده ميتسوتاكيس مع المفوض الأوروبي ماغنوس برونر في قصر ماكسيموس بالعاصمة اليونانية أثينا، حيث ناقشا التحديات الملحة المرتبطة بتدفقات المهاجرين المتزايدة من ليبيا نحو اليونان، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام اليونانية.
وأكد ميتسوتاكيس في تصريحات اليوم الثلاثاء على ضرورة التعاون الوثيق مع السلطات الليبية لضمان عدم مغادرة قوارب المهاجرين السواحل الليبية.
وأشار رئيس الوزراء اليوناني إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت ضغطًا متزايدًا على طول هذا المسار الهجري، خاصة نحو جزيرة كريت جنوب اليونان، معربًا عن تقديره لتعبئة المفوضية الأوروبية في هذا الصدد.
وأوضح ميتسوتاكيس أن المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، سيزور ليبيا في الـ8 من يوليو، برفقة وزراء الهجرة من اليونان وإيطاليا ومالطا، ضمن جهود أوروبية منسقة تُعرف بـ”نهج فريق أوروبا”.
المصدر: موقع توفيما اليوناني
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
2025.. عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
https://youtube.com/shorts/xoM8igYNuuo?si=qlLPdBvjVsyMjmyG