هل تأخر رواتب الحشد الشعبي في العراق أولى خطوات تفكيكه؟

فجر تأخر صرف رواتب مقاتلي هيئة الحشد الشعبي، جدلا واسعا في العراق، وذلك بعد امتناع مصرف الرافدين الحكومي وشركة الوسيط المالي "كي كارد" عن تفعيل بطاقات عناصر "الحشد" المصرفية، الأمر الذي عزاه عدد من أعضاء اللجنة المالية البرلمانية إلى ضغوط أمريكية.

وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية في العراق، معين الكاظمي، الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوطا سياسية واقتصادية على الحكومة العراقية والبنك المركزي والمصارف، لمنع صرف رواتب قوات الحشد الشعبي، وهو ما تسبب بعرقلة صرفها.

يأتي ذلك بعدما كشف ميثم الزيدي المسؤول البارز في الحشد الشعبي، عن إبلاغ وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي، مصرف الرافدين والشركة الوسيطة (كي كارد) المكلفة بتسليم الرواتب، بضرورة التوقف عن الصرف حتى لا تطالهم العقوبات.

تفكيك الحشد

وبخصوص دلالات الأزمة الحالية، قال المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية، معن الجبوري، إنه "ثمة ضغط أمريكي وآخر محلي على الحكومة العراقية بخصوص الحشد الشعبي بشكل عام، ورواتبهم تحديدا، كونها الأداة التي من خلالها يستمر هذا الفصيل أو ذاك".

وأضاف الجبوري لـ"عربي21" أن "هناك فصائل مسلحة ضمن الحشد الشعبي هي المستهدفة من هذا الإجراء الأمريكي، كما حصل مع حزب الله اللبناني، بالتالي الجهات الأمريكية تضغط على الحكومة حتى تمارس ضغطا أكبر على هؤلاء".

وأشار إلى أن "الجانب الأمريكي يستهدف الفصائل القريبة من إيران، وأن عدد هؤلاء لا يمكن حصره داخل قوات الحشد الشعبي، لأنه ثمة حديث عن وجود عشرات الآلاف من الأسماء الوهمية، وبالتالي القيادات تستلم رواتبهم".

وبحسب الجبوري، فإن "الولايات المتحدة ترى في مؤسسة الحشد الشعبي أن أفرادها غير معرّفين وأعدادهم غير معلومة، بالتالي قد تذهب أموال الرواتب إلى جهات أخرى تضعها على لوائح الإرهاب".

وتابع: "القضية لا تتعلق بالمصرف حتى يتحدث البعض عن تغييره، وإنما المشكلة ترتبط في أصل وجودهم (فصائل الحشد الشعبي) وتعامل الدولة معهم، والأهم هو امتلاكهم السلاح خارج سلطة الدولة".

ولفت الجبوري إلى أن "هذه التشكيلات لديهم صلاحيات واسعة، فهي قوات موازية لأجهزة الدولة الرسمية في وزارتي الدفاع والداخلية، وبالتالي يشكلون ضررا على الداخل العراقي، وتهديدا للدول الإقليمية ومنها سوريا، وهم بنظر أمريكا يشكلون خطرا".

وأكد الخبير العراقي أن "الولايات المتحدة تضغط لمعالجة هذا الملف، وذلك بتحويل معظم أفراد الحشد الشعبي إلى مؤسسات الدولة الأمنية منها أو غيرها من المؤسسات لمن يمتلك شهادة أكاديمية، ويُحال كبار السن إلى التقاعد".

وخلص الجبوري إلى أن "هيئة الحشد الشعبي بوضعها الحالي تعتبر تشكيلا على غرار الحرس الثوري الإيراني، وهذا أمر مرفوض من الداخل العراقي ومن الولايات المتحدة الأمريكية".

وفي منتصف كانون الأول الماضي، كشف إبراهيم الصميدعي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، خلال مقابلة تلفزيونية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، دعت الحكومة العراقية لتفكيك الفصائل المسلحة بنفسها أو أن الأمر "سيتم بالقوة".

وعلى الوتيرة ذاتها، أكد رئيس البرلمان محمود المشهداني، في تصريح تلفزيوني إن "الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أكد لرئيس الوزراء العراقي ضرورة حصر السلاح بيد الدولة".

"أيام عصيبة"

من جهته، قال أستاذ الإعلام في العراق، غالب الدعمي لـ"عربي21" إن "المشكلة سببها عدم جود أسماء صريحة لمقاتلي الحشد الشعبي، وهذا يولد اعتقادا أن بعض الأموال التي تصرف لا تذهب إلى المقاتلين، وإنما إلى جهات أخرى خارج منظومة الحشد الشعبي".

وأوضح الدعمي أن "الحشد لا يعطي أسماء للدولة وإنما أرقاما، وهذا ما تعترض عليه الولايات المتحدة، وأن الشيء نفسه صرّح به أحد أعضاء اللجنة المالية البرلمانية قبل شهرين بأن رواتب الحشد تذهب إلى جهات أخرى تمارس أدوارا خارج العراق".

ورأى الخبير العراقي أن "بقاء الحال على ما هو عليه الآن، سيسبب مشكلات كثيرة للعراق، وهي ربما بداية حقيقية للضغط على الحشد الشعبي، وربما يسهم بشكل أو بآخر على إجبار الحكومة والفصائل للذهاب إلى حل يرضي الطرف الأمريكي".

وشدد الدعمي على أن "تحذيرات المرجعية في النجف قبل أيام، والتي دعت أيضا إلى فك الارتباط بين الحشد الشعبي والفصائل وحصر السلاح بيد الدولة، فيه تحذير للقادة الشيعة، ولاسيما عندما يطالب بالحفاظ على المكتسبات".

وأعرب المحلل السياسي عن اعتقاده بأن "الأيام المقبلة ليست سهلة وإنما عصيبة على العراق، فالبلد ليس بعيدا عن مجريات ما يسمى بـ(الشرق الأوسط الجديد)، وأنه سينحني أمام هذه العاصفة".

وأكد الدعمي أن "المشكلة لن تُحل بصرف الرواتب من مصرف آخر محلي خاص، لأن الممول الأساسي هو مصرف الرافدين الحكومي، وبالتالي فإنه  سيتحمل النتائج".

وكان رجل الدين عبد المهدي الكربلائي وكيل المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، دعا الحكومة إلى حصر السلاح بيد الدولة، ومنع جميع أشكال التدخلات الخارجية في شؤون البلاد.

وحذر الكربلائي خلال تصريحات نشرها موقع "العتبة الكربلائية" الإلكتروني، الاثنين، من خطورة المرحلة التي تمر بها المنطقة وتداعياتها المحتملة على العراق، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والصراعات المفتوحة.

وشدد على "ضرورة الحفاظ على المكتسبات الدستورية التي نالتها البلاد بعد سنوات من الاستبداد، وعدم السماح بالعودة إلى عهود الظلم والقهر، رغم الإخفاقات والأخطاء المتراكمة خلال العقدين الماضيين".

المصدر: عربي21