الهاكا تُنذر “الأولى” و”ميد راديو” بسبب إشهار غير معلن ومخالفة القوانين
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين رسميين لكل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وإذاعة “ميد راديو”، وذلك على خلفية خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية المنظمة للإشهار والرعاية في وسائل الإعلام السمعية البصرية.
وأوضح بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن قناة “الأولى” قامت خلال شهر رمضان ببث سلسلة فكاهية بعنوان “سعادة المدير”، تضمنت ذكراً متكرراً لاسم مؤسسة راعية، إلى جانب تقديم عروض تجارية بطريقة تنويهية، دون الفصل بين الطابع الترويجي والمحتوى الإبداعي، مما يشكل حالة من الإشهار غير المعلن عنه.
وفي السياق ذاته، سجلت الهاكا خروقات مماثلة في برنامج “لالة مولاتي” الذي تبثه “ميد راديو”، في حلقة بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم الترويج لعلامات تجارية وخدماتها بطريقة مباشرة، دون احترام شروط الشفافية والتفريق بين المادة التحريرية والمحتوى الإعلاني.
وأكد المجلس الأعلى أن هذا النوع من الممارسات يمس بحق الجمهور في التمييز الواضح بين المحتوى الإعلامي والإشهاري، ويخالف مقتضيات القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وكذا دفاتر التحملات التي تؤطر عمل مؤسسات الإعلام العمومي والخاص.
وبناءً على هذه الخروقات، قرر المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار إلى المؤسستين المعنيتين، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية، في إطار تعزيز الشفافية وضمان احترام حقوق الجمهور.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إنذار الأولى الإعلام السمعي البصري الهاكا خرق قانوني رمضان ميد راديو
إقرأ أيضاً:
الشفافية تُكبلها السياسة: لماذا لا يعود المال المختلس؟
16 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تمخض النهب الأخير في مديرية كمرك الجنوب عن اختفاء أكثر من عشرة مليارات دينار، لتنكشف فصول اختلاس جديد يُعيد إلى الواجهة سؤالاً مؤجلاً: لماذا لا يزال الفاسدون طلقاء رغم توالي الفضائح؟.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس 15 أيار 2025، تنفيذ مذكرة القبض على أمين صندوق سابق في مديرية كمرك المنطقة الجنوبية، بعد أن كشفت لجنة تدقيقية نقصاً مالياً تجاوز 10.2 مليار دينار عراقي في إيرادات مراكز كمركية عدّة، منها الشلامجة، ومطار البصرة، وأم قصر الأوسط، وسفوان.
واستندت الهيئة إلى عمليات تدقيق شملت الأعوام الثلاثة الأخيرة (2022-2024)، حيث أظهرت التحقيقات تورط الموظف المختلس بنقل الأموال إلى حسابات لا تتطابق مع سجلات الإيرادات الرسمية، ما يشير إلى شبكة فساد داخلية متماسكة يصعب اختراقها دون إرادة سياسية واضحة.
واستُخدمت مذكرات قضائية صادرة عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، للإطاحة بالمتهم، الذي وُصف بأنه عمل طيلة سنوات ضمن بيئة تتراخى في الرقابة وتفتقر إلى أدوات تتبع الأمانات والإيرادات، رغم أنها تشكل إحدى البوابات السيادية للاقتصاد العراقي.
وانكشفت هذه الحادثة بعد أسابيع فقط من تقرير ديوان الرقابة المالية في نيسان 2025، الذي حذر من تزايد “المال المفقود” في المراكز الكمركية، والذي قدّر بأكثر من 190 مليار دينار خلال السنوات الخمس الماضية، غالبيتها مرتبطة بجنوب البلاد، حيث تتشابك المصالح بين الموظفين والتجار ومكاتب التخليص الجمركي.
وارتفعت وتيرة السرقات في القطاع الكمركي بعد عام 2020، خاصة بعد تخفيف القيود الرقابية بحجة تشجيع التجارة، ما فتح المجال أمام سلسلة من الاختلاسات شملت موانئ البصرة وأم قصر، وسط صمت سياسي وبرلماني واسع.
وسبق للعراق أن شهد في أيلول 2022 واحدة من أضخم فضائح الاختلاس، حين كشفت وزارة المالية عن “سرقة القرن”، وهي اختفاء 3.7 تريليون دينار من حسابات هيئة الضرائب، عبر تواطؤ بين موظفين وشركات وهمية، دون أن تُسترجع أغلب تلك الأموال حتى اليوم.
واتسمت قضايا الفساد الكبرى في العراق بإفلات معظم المتهمين من العقاب، حيث وثق تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2024 بقاء العراق ضمن الدول الأكثر فساداً، محتلاً المرتبة 162 من أصل 180 دولة.
وانتقد ناشطون ومدونون الأداء في ملاحقة المتورطين، حيث كتب الصحفي أحمد الزبيدي: “من يسرق ملياراً يُكرم بصمت، ومن يكشف السارق يُطارد”، بينما غردت الناشطة شيماء السعدي: “كل المنافذ مفتوحة للنهب، وكل المنافذ مغلقة للعدالة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts