رئيس المجلس الأوروبي مصدوم من المأساة الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
عبر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عن صدمته من الأخبار اليومية الواردة من غزة، كما اعتبر السيناتور الأميركي كريس فان هولن أن الولايات المتحدة متواطئة في الانتهاك الصارخ للقانون الدولي في القطاع المحاصر، وذلك وسط انتقادات أوروبية عديدة لحرب الإبادة الإسرائيلية على الفلسطينيين.
قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في حسابه على منصة إكس إنه مصدوم من الأخبار اليومية الواردة من غزة، وقال إن المدنيين في غزة يتضورون جوعا والمستشفيات تُقصف مجددا ويجب أن يتوقف العنف.
وأضاف كوستا أن على الحكومة الإسرائيلية رفع الحصار فورا وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، وأشار إلى أن ما يحدث في غزة مأساة إنسانية حيث يتعرض شعب بأكمله لقوة عسكرية ساحقة وغير متناسبة وحيث ينتهك القانون الدولي بشكل ممنهج.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي أن التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين الإسرائيليين في القطاع أصبحا أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
بدوره، حث السيناتور الأميركي كريس فان هولن على إدخال الطعام إلى غزة فورا، واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بتجويع مليوني مدني فلسطيني.
إعلانوذكّر السيناتور بأن شاحنات الطعام تنتظر الدخول إلى غزة ولكنها مُنعت ومات أطفال بالفعل بسبب منع الغذاء عنهم. اعتبر أن الولايات المتحدة "متواطئة في هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي في غزة".
وتأتي هذه الانتقادات لإسرائيل والولايات المتحدة وسط حراك أوروبي متصاعد ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن بلاده تعمل على مشروع قرار جديد ستقدمه للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب إسرائيل بوقف هجماتها على قطاع غزة.
وطالب سانشيز "بإنها الكارثة الإنسانية فورا"، وطالب بمضاعفة الضغط على إسرائيل "لوقف المذبحة في غزة باستخدام كل السبل القانونية المتاحة"، ولتبت المحكمة الدولية في مدى التزام إسرائيل في إيصال المساعدات إلى جانب التحقيق في الجرائم التي قد تكون ارتكبت في القطاع، إلى جانب المضي قدما في التوصل لحل سياسي يفضي لتطبيق حل الدولتين.
كما حث وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إسرائيل على وقف هجومها العسكري على قطاع غزة؛ وقال في تصريحات نقلها المتحدث باسمه، إن المدنيين الفلسطينيين يجب ألا يدفعوا ثمن الحرب بعد الآن، مشددا على "ضمان وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن".
ألمانيا تخشى على حياة المحتجزين
في المقابل، قالت الخارجية الألمانية، في بيان، إن بدء هجوم بري جديد للجيش الإسرائيلي في غزة يمثل سببا لقلق عميق.
وكررت الخارجية التأكيد بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضمن القانون الدولي، لكنها حذّرت من أن توسيع الهجوم الإسرائيلي "قد يعرّض حياة الرهائن الذين ما زالوا في القطاع، بما في ذلك الرهائن الألمان، للخطر".
أضافت أن "هجوما عسكريا واسعا يحمل أيضا خطر تدهور الوضع الإنساني المزري لسكان غزة والرهائن المتبقّين"، ومعه "تراجع احتمال التوصل إلى وقف دائم وعاجل لإطلاق النار".
إعلان
تكثيف الإبادة الجماعية بغزة
ووسط كل هذه الانتقادات أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت توسيع إبادته الجماعية في قطاع غزة تحت اسم "عربات جدعون"، والتي تهدف وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إلى "احتلال كامل قطاع غزة".
وكانت إسرائيل قد كثفت خلال الأيام الخمسة الماضية وتيرة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وارتكبت عشرات المجازر المروعة، وذلك بالتزامن مع جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المنطقة، والتي وعد خلالها فلسطينيي غزة بـ"مستقبل أفضل وإنهاء الجوع".
وخلال جولة ترامب التي استمرت 3 أيام وغادر من الإمارات في يومها الرابع، قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 378 فلسطينياً، في حصيلة تعادل نحو 4 أضعاف عدد الضحايا خلال الأيام الأربعة السابقة للجولة، التي بلغت قرابة 100 شهيد، وفق رصد مراسل الأناضول لبيانات وزارة الصحة بغزة.
وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رئیس المجلس الأوروبی فی القطاع قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. منع إسرائيل دخول الوقود إلى مستشفيات غزة أداة قتل وتهجير قسري
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #منع #إسرائيل #إدخال #الوقود إلى #مستشفيات قطاع #غزة يُشكّل أداة #قتل_مباشر ووسيلة #تهجير_قسري للسكان المدنيين، إذ يُصيب المرافق الصحية بالشلل التام ويحوّلها إلى أماكن للموت.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم أنّ توقّف #المولدات_الكهربائية وتعطّل #الأجهزة_الطبية الحيوية يعرّض حياة آلاف #المرضى، بمن في ذلك الخدّج ومرضى العناية المركزة والفشل الكلوي، لخطر #الموت، ويدفع بعائلاتهم إلى النزوح قسرًا بحثًا عن الرعاية الصحية أو مصادر بديلة للطاقة، في وقت لا يتوفر فيه أي مرفق طبي فعّال داخل القطاع، ما يندرج ضمن سياسة منهجية تعتمدها إسرائيل لتقويض مقومات بقاء السكان، وتُشكّل بذلك جزءًا لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية الجارية بحق الفلسطينيين في غزة.
وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ سكان غزة يُسقِطهم الموت واحدًا تلو الآخر، نتيجة الأساليب المتعدّدة والمترابطة التي تطبّقها إسرائيل على السكان، والتي تُشكّل جميعها مخرجات مباشرة لجريمة الإبادة الجماعية بأفعالها المختلفة، وعلى رأسها الحصار غير القانوني المفروض بشكل منهجي بهدف إهلاك السكان الفلسطينيين، من خلال حرمانهم المتعمد من المواد الأساسية اللازمة للبقاء.
مقالات ذات صلة حملة للتبرع بالدم للأهل في غزة اليوم الأربعاء وحتى 10 / 7 2025/07/02وأضاف أنّه، إلى جانب عشرات القتلى الذين تُسقِطهم الهجمات العسكرية المباشرة يوميًا، يُقتل عدد أكبر منهم يوميًا في غزة نتيجة الأفعال الأخرى التي تُشكّل أركانًا مكمّلة لجريمة الإبادة الجماعية، دون أن يُسجَّلوا في السجلات الرسمية كضحايا للحرب المتواصلة منذ نحو 21 شهرًا.
ولفت الأورومتوسطي إلى أنّ توقف قسم غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي عن العمل بشكل كامل ظهر اليوم الثلاثاء يعني أنّ “أمامنا أيامًا معدودة قبل أن نبدأ بتسجيل وفيات مرضى الكلى واحدًا تلو الآخر”، محذرًا من أن هذا التطور لا يشكّل فقط كارثة صحية، بل يمثّل تجسيدًا مباشرًا لسياسة القتل البطيء التي تعتمدها إسرائيل، والتي تستهدف تقويض حق السكان في الحياة من خلال حرمانهم المتعمد من الرعاية الطبية المنقذة للحياة، في إطار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الفلسطينيين في غزة.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من التداعيات شديدة الخطورة لتوقف خدمات غسيل الكلى في مستشفى الشفاء نتيجة نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء، مشيرًا إلى أن ذلك يُمثّل نقطة انهيار حرجة في أزمة صحية تتفاقم بشكل كارثي، في ظل مخاطر وشيكة لتوقف خدمات العناية المركزة في مستشفى الشفاء والمستشفيات الأخرى خلال الساعات المقبلة، الأمر الذي يهدد بشكل مباشر حياة آلاف المرضى والجرحى من المدنيين في القطاع المحاصر.
وأضاف أنّ إسرائيل تتعمّد منع إدخال الوقود إلى شمال قطاع غزة ومدينة غزة تحديدًا بهدف شلّ عمل المستشفيات بشكل كامل، كوسيلة مدروسة لإجبار السكان، وخاصة المرضى وذويهم، على النزوح قسرًا نحو جنوب القطاع لضمان استمرار تلقي العلاج، في نمط يُشكّل صورة واضحة من صور جريمة التهجير القسري المحظورة بموجب القانون الدولي.
وأشار إلى أنّ رفض الاحتلال الإسرائيلي السماح بدخول الوقود إلى مستشفيات غزة يُمثّل “موتًا محتمًا” لغالبية المرضى، ويعكس سياسة ممنهجة تتعمد تدمير النظام الصحي من خلال الحظر المتعمد لإدخال الإمدادات الحيوية، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، التي تُلزم قوة الاحتلال بضمان توفير الرعاية الطبية والإمدادات الأساسية للسكان الخاضعين لسيطرتها، وتحظر استخدام التجويع أو الإضرار بالصحة كوسيلة من وسائل الحرب.
ومنذ إعادة إغلاق معابر قطاع غزة بشكل كامل في 2 آذار/مارس الماضي، تواصل السلطات الإسرائيلية حظر دخول الوقود والمساعدات الإنسانية والتجهيزات الطبية عبر معابر القطاع، ما أدى إلى منع آلاف الشاحنات المحمّلة بالأدوية والمعدّات الطبية الضرورية من الوصول، وتسبب في نقص حاد فاقم الكارثة الإنسانية بشكل غير مسبوق.
ويواجه القطاع الصحي في غزة أوضاعًا كارثية، تتجلّى في النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية الأساسية، وتدمير أكثر من 50% من مختبرات المستشفيات و60% من مختبرات الرعاية الأولية، ما أدّى إلى توقّف آلاف الأجهزة الطبية الحيوية وتهديد استمرارية خدمات التشخيص المختبري ونقل الدم، في مؤشّر ينذر بانهيار شامل للمنظومة الصحية وكارثة صحية غير مسبوقة.
وأشار إلى أنه في ظل الانهيار الكامل للخدمات الصحية في قطاع غزة، بدأت الأمراض المعدية بالتفشي بوتيرة متسارعة، من بينها الحمى الشوكية (السحايا)، نتيجة فيضانات مياه الصرف الصحي ونقص المياه النظيفة، مع تحذيرات من احتمال خطير بانتشار المرض على نطاق واسع بين الأطفال إذا استمر الوضع دون تدخل عاجل.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ومنظمة الصحة العالمية، فإن الظروف المعيشية القاسية في المخيمات ومراكز الإيواء تُشكّل “بيئة خصبة للأوبئة”، حيث تم تسجيل آلاف الإصابات بالملاريا، والجدري المائي، والالتهابات الجلدية، إلى جانب “العديد من حالات السحايا” التي لم تُحصَ بعد بدقة.
وقال إن هذا الواقع الكارثي يتفاقم مع غياب المياه الصالحة للاستخدام الآدمي، خاصة في مخيمات النزوح التي تشهد تكدسًا متزايدًا بفعل أوامر التهجير القسري الإسرائيلية المتواصلة شمالي قطاع غزة ومدينة غزة، إذ لا يتوفر في بعض هذه المخيمات سوى مرحاض واحد لمئات الأشخاص، ما يزيد بشكل خطير من احتمالات تفشي الأوبئة وانتقال العدوى على نطاق واسع.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ سياسة الحصار والحرمان التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة تُشكّل إحدى أدوات الإبادة الجماعية الفعّالة، إذ تُسهم بشكل مباشر في تسريع قتل المدنيين بصورة منهجية، وتُدمّر مقومات بقائهم الأساسية، في انتهاك جسيم لكافة قواعد القانون الدولي، بما في ذلك القواعد الآمرة، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مشددًا على أنّ هذه السياسة تمثل جريمة مستمرة تستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقفها ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية المتصاعدة في القطاع.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المنظمات الأممية ومنظمات الإغاثة الدولية بالتحرك الجماعي والفوري في جميع المسارات القانونية والدبلوماسية والإنسانية والميدانية الممكنة، من أجل وضع حد للجرائم الإسرائيلية بحق السكان في قطاع غزة، وإلزام إسرائيل بإنهاء العمل بآليتها غير الإنسانية لتوزيع المساعدات، والدفع فورًا باتجاه استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني عن قطاع غزة، باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات الإنسانية والبضائع، في ظل الخطر الوشيك بحدوث مجاعة، وضمان إنشاء ممرات إنسانية آمنة بإشراف الأمم المتحدة لضمان وصول الغذاء والدواء والوقود إلى جميع مناطق القطاع، مع نشر مراقبين دوليين مستقلين للتحقق من الامتثال.
وحث المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، على تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني..