إيرادات محفظة التنمية الوطنية بـ"جهاز الاستثمار" تتجاوز 82.8 مليار ريال بنهاية 2024
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
كشف جهاز الاستثمار العُماني عن نجاح محفظة التنمية الوطنية التابعة له في تحقيق عددٍ من الأهداف المتوائمة مع رؤية عُمان 2040، منذ أن أسسها الجهاز عام 2021م، في سبيل إدارة الأصول والشركات المحلية التي يتجاوز عددها 160 شركة متوزعة على 10 قطاعات رئيسية.
ووضع الجهاز مجموعة من المستهدفات لهذه الشركات أبرزها تحقيق الاستدامة المالية، والاستثمار في المشروعات التي تُسهم في تحقيق رؤية عُمان 2040، وتنمية رأس المال البشري من خلال استحداث فرص عمل للعمانيين وتنفيذ خطة الإحلال في الجهاز وشركاته التابعة.
وخلال الفترة من 2021م إلى نهاية 2024م، أظهرت المحفظة أداءً إيجابيًا حيث تمكنت من تحقيق نمو سنوي نسبته 21.5% في قيمة أصولها لتصل إلى حوالي 12,1 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024م، كما سجّلت نموًا في الإيرادات نسبته 25% ليصل إجمالي الإيرادات إلى 82.8 مليار ريال عُماني. إلى جانب ذلك، أسهمت المحفظة بمبلغ 3,7 مليار ريال عُماني لرفد الموازنة العامة للدولة، كما أنفقت 8,8 مليار ريال عُماني على الاستثمار في الأصول من أجل تحقيق عوائد طويلة الأجل، وتمكّنت من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 638 مليون ريال عُماني.
إلى جانب ذلك، عملت المحفظة على تنفيذ خطة التخارج التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة إسهاماته في الاقتصاد الوطني، والحصول على شركاء إستراتيجيين أو ماليين محليًا ودوليًا من أجل تعزيز أداء الشركات وتحسينها، بالإضافة إلى إعادة توجيه الإيرادات نحو الاستثمارات في القطاعات التي تسهم في التنويع الاقتصادي. ومنذ تأسيسها، حققت المحفظة 19 تخارجًا بعوائد إجمالية بلغت حوالي 2,7 مليار ريال عُماني.
وأولت المحفظة اهتمامًا للتنويع في استثماراتها وتوزيعها على مختلف القطاعات ذات الأولوية لرؤية عُمان 2040، إذ تبرز من هذه المشروعات في قطاع الطاقة افتتاح مصفاة الدقم، وافتتاح حقل بساط في منطقة الامتياز 60 الذي ضاعف الإنتاج اليومي للنفط، إلى جانب افتتاح مصنع أوكيو للأمونيا في محافظة ظفار.
وفي قطاع التعدين، يبرز مشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء، وبدء تنفيذ مشروع حفيت للقطارات وتشغيل محطة حاويات أسياد في القطاع اللوجستي، وبدء تشغيل مشروعي منح 1 ومنح 2 في قطاع الخدمات العامة.
أما في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد تمكنت المحفظة من تأسيس مركز لتصميم أشباه الموصلات وافتتاح مصنع لصناعة الطائرات المسيرة في سلطنة عُمان، في حين يبرز في قطاع الثروة السمكية انضمام سفينة أدماس للأسطول العُماني، وافتتاح مصنع تعليب التونة، وتدشين مشروع الاستزراع السمكي وبناء القوارب المطورة. وأخيرًا شهد قطاع السياحة عددًا من المشروعات أهمها افتتاح منتجع جميرا – خليج مسقط، وافتتاح منتجع نسيم دوسيت في الجبل الأخضر.
واستمرارًا لجهود الجهاز الساعية نحو دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتعظيم المحتوى المحلي، وضع الجهاز إطارًا واضحًا لحوكمة الشركات التابعة فيما يتعلق بالمحتوى المحلي إذ ضمّنه في بطاقة الأداء المؤسسي للشركات التابعة، وأطلق سياسة الاستثمار الجماعي، كما وضع مستهدفًا لقياس إنفاق الشركات التابعة له على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ونتيجةً لذلك، سجّل الجهاز ارتفاعًا في نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الشركات التابعة له، إذ بلغت النسبة 32.4% عام 2024م، إلى جانب إنفاق ما مجموعه 265.5 مليون ريال عُماني على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أي ما يُعادل 19.8% من إجمالي المصروفات على سلسلة التوريد خلال عام 2024م.
وترجمةً لجهود الجهاز المستمرة لتنمية الموارد البشرية، واستقطاب الكفاءات الوطنية، والاستثمار في تدريبها، وصقل مهاراتها، تمكّن الجهاز وشركاته التابعة من استحداث 6500 وظيفة للعُمانيين خلال الأربع سنوات الماضية، رافعًا عدد الموظفين إلى 41 ألف موظفًا وموظفة بنسبة تعمين بلغت 77.7% بنهاية عام 2024م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ملیار ریال ع مانی المحتوى المحلی إلى جانب فی قطاع عام 2024م
إقرأ أيضاً:
تشجيع مستوردي العلامة الواحدة والناشطين في مجال الألبسة والأحذية على الاستثمار المحلي
ترأس المكلف بتسيير الأمانة العامة لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عبد السلام جحنيط، رفقة المدير العام للتصدير، سمير دراجي، ورئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية،جلسة عمل مع ممثلي “العلامة الواحدة”.
اللقاء جرى بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية والجمعيات المهنية.
وخلال اللقاء تم تناول جهود الوزارة الرامية إلى تشجيع المتعاملين الاقتصاديين الحاملين لعلامات تجارية موحدة والناشطين في مجال استيراد الألبسة والأحذية على توجيه استثماراتهم نحو الإنتاج المحلي، بما يساهم في خلق قيمة مضافة داخل الوطن، وتلبية احتياجات السوق الوطنية بمنتجات ذات جودة عالية، مع فتح آفاق مستقبلية نحو التصدير.
وتم أيضا خلال اللقاء الاستماع إلى انشغالات المهنيين واقتراحاتهم بخصوص الإطار التنظيمي والجمركي والمالي.