الوزير الشعار يصدر قرارين بتحديد عدد أعضاء غرفة تجارة وصناعة إدلب وتعيين أعضاء في مجلس إدارة الغرفة
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار اليوم قرارين حدد بموجب الأول عدد أعضاء غرفة تجارة وصناعة إدلب، وقضى الثاني بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الغرفة.
وجاء في القرار الأول تحديد عدد أعضاء الغرفة بـ 18 عضواً استناداً لأحكام المادة “38” من القانون رقم “8” لعام 2020.
وقضى القرار الثاني بتعيين أعضاء مجلس الإدارة من كل من علاء عمر العلي ومحمد فؤاد البدوي وإقبال محمد منصور وعلاء محمد أصفري وفادي محمد مهنا وعبد الناصر عمر شرم وعمار محمد خير السيد عيس ومحمد خالد جولاق ومحمد علاء حسن سكسوك وعبد الحميد عبد السلام بدوي وإبراهيم عبد الرحمن سحاري وأمين أحمد دغمش وأحمد مصطفى عبد الغفور وأنس إبراهيم السوسي وزكريا محمد اسكيف، ومن مندوبين عن مديرية الصناعة في إدلب، وعن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وعن التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وبموجب القرار يتولى أعضاء مجلس الإدارة المذكورون انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي، ويمارس مجلس الإدارة الجديد أعماله لحين انتهاء الدورة الحالية للمجلس.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الأولويات بحاجة للترتيب
إن قيمة أي مشروع رياضي تقاس بقدرته على تحقيق أهدافه وقياس أثره بوضوح.. حاولت أن أُجمل الحكاية منذ أن تسلّم مجلس الإدارة الجديد مهامه لقيادة كرة القدم العُمانية نحو مستقبل أفضل وأن نرى تغيّرا جذريا ينصب لصالح الكرة العُمانية، لكن صُدمت بواقع مختلف تماما من أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد المُنتخب والذي خرج بقرار (صادم) لم أستطع أن أستوعبه حتى الآن، ليتأكد لي أن كرة القدم العُمانية (تختنق) ويكاد يهجرها أهلها كما هو الحال في الأندية الـ27 التي اعتذرت عن المشاركة في الدوري العام بجميع مسمياته.
لا أملك الحل.. لكن أستطيع أن أتحدّث عن تراكمات يُفترض أن نعمل على إزالتها فورا وأن تكون هناك دعوة صادقة من أجل الالتفاف حول إنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ خاصة وأن الشغف بكرة القدم يمكن أن تشاهده في كل مكان في سلطنة عُمان الحبيبة من مسندم إلى ظفار.
حتى الآن لم أجد تفسيرا لقرار مجلس إدارة الاتحاد العُماني برفع عدد أندية النخبة إلى 14 ناديا وبعد أكثر من شهر ونصف الشهر من انتهاء المسابقات الكروية التي أقيمت وفق أنظمة وقوانين وشروط وقواعد التزم بها الجميع وكانت سارية خلال الموسم الكروي المنصرم! ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يأتي قرار عدم الهبوط بأثر رجعي.
كنت أتمنى أن تتم مراجعة الأمور بشكل أفضل وبمشاركة اللجان المعنية بالمسابقات والمنتخبات والحكام والقانونيين قبل اتخاذ مثل هذا القرار الذي كان الهدف المعلن عنه زيادة حدة التنافس وزيادة عدد المباريات.
ما ذنب الثالث والرابع في دوري الدرجة الأولى؟! ألم يكن من الأجدر والأحق صعودهما أو حتى إقامة دورة رباعية لاختيار الناديين المكمّلين لدوري النخبة بدلا من إعادة الهابطَين الموسم الماضي وإبقائهما في الدوري؟
لماذا العجلة في اتخاذ مثل هذا القرار الذي أرى أنه كان بالإمكان تطبيقه في الموسم القادم وإضافته ضمن الشروط والقواعد المنظمة للدوري؟
وبما أن الموسم الكروي 2025/ 2026 مزدحم بمعسكرات ومشاركات خارجية للمنتخبات الوطنية والأندية إضافة إلى إقامة دوري قوات السلطان المسلحة في شهر ديسمبر المقبل، كان من الأفضل أن يتم دمج أندية الدرجتين النخبة والأولى وتوزيعها على مجموعتين أو إقامة الدوري من دون هبوط.
كل هذه التساؤلات حاولت أن أجد لها تفسيرا خاصة وأن مجلس إدارة الاتحاد لم يعلن عن توقيت بدء روزنامة الموسم المقبل، مع التأكيد بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خاطب جميع الاتحادات بضرورة انتهاء الموسم الكروي بحد أقصى يوم 25 مايو 2026.
أتمنى أن أكون مخطئا في طرحي وأن يثبت مجلس إدارة الاتحاد الجديد بأنه على حق.. ولكن كيف يمكن أن يقنع أندية الدرجة الأولى التي بات عددها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة؟
أرى أن القرار كان متسرعا وأن هناك أولويات بحاجة إلى ترتيب، ولهذا فإنه من المهم أن يُعيد مجلس إدارة الاتحاد النظر في القرار بعد التشاور مع الأندية حتى لو كان القرار حقا أصيلا لمجلس الإدارة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف