احتجاجات في لندن تُندد ب استخدام الجيش السوداني للأسلحة الكيميائية
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
صراحة نيوز- شهدت شوارع لندن تجمعات احتجاجية للتنديد بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في السودوان واستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في الصراع الأهلي الدائر في البلاد منذ ما يزيد عن عامين.
وتأتي هذه الاحتجاجات في أعقاب تقارير إعلامية نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز”، استنادًا إلى معلومات من منظمات حقوقية، والتي تزعم استخدام الجيش لغازات سامة مرتين على الأقل خلال فترة النزاع.
جدير بالذكر أن الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية قد وثقتا في السابق حالات استخدام السودان للأسلحة الكيميائية في إقليم دارفور. ومع ذلك، واجهت الجهود الرامية إلى فرض عقوبات دولية شاملة تحديات وعراقيل.
في سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات محددة على قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وذلك ردًا على ما وصفته بـ “هذه الانتهاكات”.
وقد طالب المتظاهرون في لندن بفتح تحقيق دولي فوري وشفاف بهدف محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وشددوا على الحاجة الملحة لوضع حد لجميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في السودان وضمان حماية المدنيين.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في اجتماع أممي
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في حوار تفاعلي حول تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن الدورة الـ/59/ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأكدت سلطنة عُمان على أهمية التقرير المُفصّل الذي يُركز على البُعد القانوني والإنساني والمتمثل في مساهمة بعض الجهات الاقتصادية في ممارسات تُكرّس الاحتلال الإسرائيلي وتُفاقم آثاره على الشعب الفلسطيني.
وأشارت -في كلمة ألقاها سعادة السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف-، إلى تقديم بعض الشركات خدمات أو بنى أساسية أو تقنيات تُستخدم في مشاريع استيطانية غير قانونية، وهذا يُشكل مصدر قلق من منظور القانون الدولي، ولا سيما اتفاقيات جنيف والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وتؤكد سلطنة عُمان أن معالجة هذا الوضع يتطلب التزامًا فعّالًا من قبل الدول والجهات المعنية لضمان عدم تورط القطاع الخاص في ممارسات تتعارض مع قواعد القانون الدولي، وضرورة تطوير أدوات رقابية وأطر تنظيمية تحُد من هذه الانتهاكات، وتعزيز آليات المساءلة القانونية، بما يشمل جميع الأطراف التي تسهم -بشكل مباشر أو غير مباشر- في انتهاكات ممنهجة، وبما يكفل إنفاذ القانون الدولي ويمنع الإفلات من المسؤولية.
كما جدّدت سلطنة عُمان موقفها الثابت في دعم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.