القومي للإحصاء يبحث تفعيل الشراكة مع المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
استقبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، وفدا من المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي برئاسة الدكتور
أنطوان بيتي بمقر الجهاز.
تأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية الفرنسية روابط تاريخية مميزة، ونموذجًا قويًا للعلاقات المتوازنة، في ظل الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" لمصر في أبريل الماضي، لتشكل فصلاً جديدًا في العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي توجت بالإعلان عن ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات الدولية في مختلف القطاعات، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية الفرنسية الممتدة عبر التاريخ.
وتعد هذه الزيارة تتويجا للتعاون المثمر والمستمر من الشراكة البنّاءة بين الجهاز والمركز القومي للبحث العلمي الفرنسي (CNRS) والتي استمرت لسنوات عديدة منذ عام 1993 وصولا لتوقيع الاتفاقية الجديدة بين الجانبين في الثلاثين من سبتمبر الماضي بمقر المركز في فرنسا، التي تمثل نقلة نوعية في مجالات التعاون البحثي، لا سيما في ميادين العلوم الإنسانية الرقمية، والتحليل الجغرافي، والبحوث متعددة التخصصات.
وتناولت الزيارة كلمة ترحيب من اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، بوفد المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي برئاسة الدكتور أنطوان بيتي وبرفقته ممثلي المركز ماري جي مديرة معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية، وستيفان بوردان المدير العلمي المساعد المسؤول عن البحث في مجال علم الآثار، وويليام بيرتوميير المدير العلمي المساعد المسؤول عن التعاون الأوروبي والدولي.
كما رحب اللواء خيرت بركات، بحضور فريدريك لاجرونج، مدير مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية والدكتورة هالة بيومي رئيس قسم العلوم الإنسانية الرقمية CNRS / CEDAJ والمسئول العلمي لإتفاقيه التعاون.
كما وجه الشكر لوزراة الخارجية ودورها الفعال في تسهيل التعاون بين الجانيبين متمثلا في حضور السفير محمد المهدي .
وأكد بركات في كلمته، أن ما يشهده العالم اليوم من تحديات متسارعة في مختلف الميادين يجعل من تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات ضرورة لا غنى عنها، وإن الإلتزام المشترك باحترام بنود الاتفاقية الموقعة بين مؤسستينا يُشكل حجر الزاوية لضمان نـجاح هذه المشاريع وتحقيق الأهداف المرجوة منها، بروح من الجدية والمسؤولية المتبادلة.
وقال أنطوان بيتي، إن زيارتهم للجهاز لا تندرج في إطار مجرّد زيارة بروتوكولية، بل هـي تجسيد فعلي لشراكة علمية طموحة تجمع بين الجهاز والمركز، حيث تنص اتفاقية الشراكة العالمية إلى ثلاثة محاور رئيسية : إعداد الأطلس الاجتماعي والاقتصادي لمصر وتعزيز تبادل المعارف وتوظيف الرصيد الاحصائي الذي أصدره الجهاز عبر العقود.
ويأتي على رأس هذه المبادرات مشروع "الأطلس الإلكتروني التفاعلي لمصر"، الذي يعتبر تجسيداً عملياً لهذا التوجه المشترك، وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى بناء منصة رقمية حديثة لعرض وتحليل البيانات الجغرافية والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، بشكل يدعم صُنّاع القرار، ويُيسر الوصول إلى المعلومات من قبل الباحثين والمواطنين على حدّ سواء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحصاء التعبئة الفرنسي
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
كتب - خليل بن أحمد الكلباني
آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والفضاء
نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%
فرنسا تدعم الإعفاء الكامل للمواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن
أكد معالي نيكولا فوريسيي الوزير المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وفرنسا علاقات راسخة وقائمة على الثقة، مشيرا إلى أن باريس تسعى إلى تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه، لافتا أن هناك رؤى مشتركة وتعاونا مثمرا في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
وأعرب معاليه عن سعادته بزيارته لسلطنة عُمان، مشيرا إلى أنه التقى خلال زيارته بعدد كبير من المسؤولين العُمانيين، وكانت اللقاءات مثمرة وتعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المستقبلي. كما شارك في الزيارة ممثلون لعدد من الشركات الفرنسية الكبرى، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية تمتلك حضورًا قويًا في عُمان وتتمتع بخبرة كبيرة في عدة قطاعات، وأن هناك مستوى عاليا من التفاهم والتوافق بين الجانبين.
وأشار معالي فوريسي لـ«عمان» إلى نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%، مؤكدا على تواصل هذا النمو في العام الجاري، من خلال شراكات جديدة في مجال معالجة النفايات وإنتاج مياه الشرب والطاقة لاسيما الطاقة الخالية من الكربون، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت معاليه أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها التحول الطاقي والتنقل الحضري المستدام والطيران والفضاء، وأوضح الوزير أن فرنسا قامت باستثمارات كبيرة في سلطنة عمان من خلال شركات رائدة مثل توتال إنرجيز TotalEnergies وإي دي إف رونوفلابل EDF Renouvelables في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية تطوير شراكات أوسع في هذا المجال الحيوي،
كما أشاد بالخبرة الفرنسية المعترف بها دوليا في مجال السكك الحديدية والمترو وإدارة البيئة الحضرية، مؤكدًا أن هذه الخبرات تشكل محورا أساسيا للتعاون في مشاريع النقل الحضري المستدام، وفي قطاع الطيران والفضاء أشار إلى توقيع شركة إيرباص للدفاع والفضاء عقدًا لبناء أول قمر صناعي عُماني للاتصالات، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الشراكات بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بتسهيلات الحركة الاقتصادية، أكد الوزير دعم فرنسا الكامل لإعفاء المواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن، مشيرا إلى أن العمانيين يمنحون حاليًا تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات عند تقديم طلبهم الأول، واعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الحراك الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية يستلزم تأسيس علاقات متينة ومتجددة في القطاعين الاقتصادي والمالي، بما يتيح لشركات البلدين الاستثمار المشترك في قطاعات المستقبل والابتكار على نطاق أوسع، وأكد أن فرنسا تدعم مبادرة الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز الاستثمارات ويتيح فرصًا أوسع للتعاون التجاري بين سلطنة عُمان وفرنسا.
وعلى صعيد متصل أشار معاليه إلى أن بلاده تعمل وفق الأطر والقوانين الأوروبية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وأن الهدف هو تحقيق توازن بين حماية الأسواق المحلية وتشجيع التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم سلطنة عُمان، وأكد أن فرنسا منفتحة على تطوير علاقاتها مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات بما يبني شراكات طويلة الأمد.
وتناول الوزير خطط عُمان الطموحة في مجال الطاقة، موضحا أن سلطنة عمان تستهدف تلبية 30% من احتياجاتها بالطاقة المتجددة بحلول 2030، و60% بحلول 2040، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وقال: إن الشركات الفرنسية مهتمة جدا بالمساهمة في هذه المشاريع، وإنها مستعدة لتقديم خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الطاقي في عُمان، بما في ذلك مجالات الهيدروجين الأخضر.
وذكر أن جزءا من منظومة «إيرباص» الدفاعية طُوّر من خلال شراكات مع الجانب العُماني، كما تطرق إلى مشروع مشترك محتمل لإنشاء منصة أعمال على غرار «محطة F» في فرنسا والتي هي أكبر حرم جامعي للشركات الناشئة في العالم، بهدف استقطاب الشركات الناشئة وتطوير منظومة ابتكار مشتركة.
وأكد الوزير على ثقته الكبيرة في مستقبل العلاقات العُمانية الفرنسية، وعلى التزام فرنسا بدعم سلطنة عُمان في مشاريعها الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟