ما أسباب تخفيض موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة؟

نشر موقع "المركز الروسي الإستراتيجي للثقافات" تقريرًا سلط خلاله الضوء عن سحب وكالة التصنيف الائتماني الدولي "موديز" التصنيف الائتماني الأعلى من الولايات المتحدة وسط تحذيرات من تنامي مستوى الدين الحكومي واتساع عجز الموازنة في أكبر اقتصاد في العالم.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن محللي وكالة "موديز" يتوقعون ارتفاع عجز الموازنة الفيدرالية في الولايات المتحدة ليصل إلى نحو 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2035، مقارنة بنسبة 6.

4 بالمئة في سنة 2024، وذلك نتيجة زيادة مدفوعات الفوائد على الديون وارتفاع الإنفاق على المساعدات الاجتماعية وانخفاض مستويات الإيرادات نسبياً. 

ونقل الموقع عن صحيفة " فايننشال تايمز" أن "خفض التصنيف بمقدار درجة واحدة على مقياس التصنيف المكون من 21 مستوى يعكس نموًا استمر لأكثر من عقد في مؤشرات الدين الحكومي ومدفوعات الفوائد، لتصل إلى مستويات تتجاوز بشكل كبير نظيراتها في الدول ذات التصنيف المماثل. 
في المقابل، أعرب البيت الأبيض عن استيائه من قرار خفض التصنيف، موجهاً انتقادات حادة إلى مارك زاندي باعتباره كبير الاقتصاديين في وكالة "موديز".

وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشونغ: "لا أحد يأخذ تحليله على محمل الجد. لقد ثبت إخفاقه في العديد من المناسبات"، مضيفاً أن زاندي "لم يكن يوماً من أنصار ترامب".

من جانبه، حاول المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي إلقاء اللوم على إدارة الرئيس جو بايدن بشأن قرار وكالة "موديز" بخفض التصنيف الائتماني.

وقال في بيانه: 'تعمل إدارة ترامب والجمهوريون على تصحيح الفوضى التي خلقها بايدن، من خلال الحد من الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام في الحكومة واعتماد مشروع قانون موحّد وشامل لإعادة النظام إلى بيتنا الداخلي".

أما، ستيفن مور، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس ترامب والخبير الاقتصادي في مؤسسة "هيريتج"، فقد وصف قرار خفض التصنيف بأنه "أمر فاضح".

وذكر الموقع أن الولايات المتحدة لم تحتفظ لأول مرة في تاريخها بتصنيف ائتماني من الدرجة الممتازة  بحسب وكالات التصنيف الكبرى الثلاث. وكانت وكالة "فيتش" قد خفّضت التصنيف الأمريكي في سنة 2023 بسبب مشاكل مالية، فيما قامت وكالة "إس آند بي غلوبال" بخفضه في سنة 2011.

وينقل الموقع عن أستاذ القانون في جامعة فاندربيلت والمتخصص في سوق سندات الخزانة،ييشا ياداف، أن خفض تصنيف وكالة "موديز" يشكّل "الاختبار الأخير لواقع التوقعات المتشائمة بشأن إدارة الدين العام في الولايات المتحدة"، وأضاف ياداف: "رغم أن الأمر متوقع إلا أنه يشكل ضربة حادة لسوق متوتر، ونداءً عاجلاً للسياسيين للتركيز على الإصلاحات اللازمة للحفاظ على بريق الديون الأمريكية كأهم أصول آمنة في العالم".

وارتفع عائد السندات الحكومية الأمريكية استجابةً لهذا الخبر، حيث سجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا بنحو 0.3  بالمئة هذا الشهر ليصل إلى حوالي 4.5 بالمئة. أما عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا فقد تجاوز 5 بالمئة لفترة وجيزة هذا الأسبوع.

ويرى الموقع أن هناك أسباب واقعية تقف وراء قرار خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، بحيث فشل النظام السياسي الأمريكي، الذي يعاني من تعقيدات وصراعات بين الأحزاب وداخلها، في مواجهة عجز الموازنة الهائل. فمن جهة يرفض الجمهوريون رفع الضرائب، ومن جهة أخرى يرفض الديمقراطيون تقليص الإنفاق.

وأفادت وكالة "موديز" بأن إدارة الولايات المتحدة والكونغرس لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات تعكس اتجاه العجز السنوي الكبير في الموازنة وزيادة مدفوعات الفوائد.

وتوقعت وكالة "موديز" بلوغ الدين الحكومي للولايات المتحدة حوالي 134 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2035، مقارنة بـ 98 بالمئة  في سنة 2024.

والجدير بالذكر أنه في تشرين الثاني/ نوفمبر من السنة الماضية، سجل الدين الحكومي الأمريكي مستوى تاريخيًا جديدًا، متجاوزًا حاجز 34 تريليون دولار. وفي الثالث من كانون الثاني/ يناير 2024، تجاوز الدين الحكومي الأمريكي للمرة الأولى 36 تريليون دولار، ليزيد بذلك خلال أقل من سنة بمقدار 2 تريليون دولار. ويُعد الدين الحكومي الأمريكي من حيث القيمة الاسمية الأكبر في العالم.

وفي آذار/مارس الماضي، توقع مكتب الميزانية في الكونغرس تحطيم الدين الحكومي الرقم القياسي السلبي المسجل زمن الحرب العالمية الثانية بحلول سنة 2029، وارتفاعه إلى 156 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2055.

وأشار مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن تزايد الدين ينتج عنه تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة مدفوعات الفوائد للمستثمرين الأجانب حاملي الديون الأمريكية وبالتالي يحمل تداعيات خطيرة على الآفاق المالية والاقتصادية للبلاد.

في المقابل، يرجح محللو المكتب تسجيل الولايات المتحدة بين آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر من هذه السنة عجز أمريكا عن الوفاء بالتزاماتها المالية ومواجهة احتمال التخلف عن سداد ديونها  في حال عدم رفع الكونغرس سقف الدين العام.

في الوقت نفسه، ومع تصاعد وتيرة الحروب التجارية التي أطلقها دونالد ترامب وتراجع الطلب على سندات الخزانة الأمريكية، شهدت أدوات التحوّط ضد تخلف الولايات المتحدة عن السداد زيادة ملحوظة في شعبيتها.

ورجح الموقع أن تساهم الإصلاحات التي يطرحها ترامب في تقليص عجز الموازنة بمئات المليارات من الدولارات، غير أن ذلك لا يمثل سوى جزء بسيط من الحجم الإجمالي للعجز المالي.

وفي ختام التقرير نوه الموقع بأن الميزانية العسكرية الأمريكية القياسية، إلى جانب الطموحات العسكرية غير المسبوقة للاتحاد الأوروبي، تعكسان حالة من التناقض البنيوي وإدارة أقرب إلى "انفصام منهجي" في صنع القرار.

المصدر: عربي21