صبور: “لا مجال لحدوث فقاعة عقارية في مصر”
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
في ظل النقاشات المتزايدة حول مستقبل السوق العقاري المصري وتداول مصطلح “الفقاعة العقارية” على نطاق واسع، خصوصًا مع التحديات الاقتصادية العالمية وتغيرات العرض والطلب، تنوّعت الآراء بين المتخصصين. فبينما عبّر البعض عن مخاوف من احتمالية نشوء فقاعة عقارية، استند آخرون إلى مؤشرات الاستقرار في السوق المصري، معتبرين أنها كفيلة بالتصدي لمثل هذا السيناريو.
وللتوضيح، فإن الفقاعة العقارية تحدث عندما ترتفع أسعار العقارات بشكل كبير يتجاوز قيمتها الحقيقية، مدفوعة بزيادة الطلب والمضاربة، بالتزامن مع تراجع القوة الشرائية وتحول الاستثمار نحو قطاعات أخرى، مما يؤدي إلى ركود مفاجئ وتراجع حاد في حركة البيع والشراء.
وفي هذا السياق، قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، خلال لقائه في برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON:
“الفقاعة العقارية تنشأ عندما يتجاوز المعروض حجم الطلب بأسعار تفوق القدرة الشرائية للعملاء، ما يؤدي إلى ركود وتراجع في الأسعار دون استجابة من المشترين. ومع كل خفض في الأسعار، يترقب المستهلكون مزيدًا من التراجع، مما يعمق الأزمة.”
وأضاف صبور: “في شركة الأهلي صبور، تجاوزت نسبة التحصيل 98%، وهو الحال ذاته في عدد كبير من الشركات العقارية الأخرى، ما يعكس استقرار السوق وصعوبة حدوث فقاعة عقارية في مصر. تُطرح عليّ هذه التساؤلات باستمرار، ودائمًا أؤكد أن هذا الاحتمال ضعيف للغاية، خاصة في ظل ما يشهده السوق من طلب حقيقي ومستمر.”
وأوضح أن السوق العقاري في مصر أثبت مرونته على مدار العقود الماضية، حيث حقق متوسط نمو سنوي تجاوز 26% خلال الأربعين عامًا الأخيرة، ما يجعله أحد أكثر القطاعات أمانًا للاستثمار، رغم كافة المتغيرات الاقتصادية.
وأشار صبور إلى أن ما حدث في الولايات المتحدة عام 2008 لا يمكن أن يتكرر بنفس الشكل في مصر، موضحًا أن الأزمة الأمريكية كانت نتيجة تعثر مطورين في تنفيذ مشروعاتهم، إلى جانب تعثر العملاء في السداد، وهو ما لا ينطبق على الوضع المحلي. وأكد أن الاقتصاد المصري، رغم تأثره مثل باقي دول العالم، يحظى بدعم حكومي وإجراءات إصلاحية تُسهّل عمل المطورين وتحافظ على توازن السوق.
وتابع موضحًا: “طبيعة السوق المصري، إلى جانب التعديلات والإصلاحات الحكومية الأخيرة، تمنحه قدرًا كبيرًا من الحماية ضد تقلبات السوق العالمي. ونتوقع أن يشهد الربع الثالث من العام الجاري تحسنًا واضحًا في معدلات المبيعات.”
وفي إطار جهودها لتعزيز ريادتها الإقليمية وتصدير نموذجها المتكامل في بناء المجتمعات الذكية، أعلنت شركة الأهلي صبور عن إطلاق مشروع “وادي زها” في سلطنة عُمان، كأول مشروعاتها خارج السوق المصري. ويُعد المشروع باكورة مدينة ذكية متكاملة تُقام على مساحة تقترب من 100 فدان في مدينة السلطان هيثم، ويضم أكثر من 3،500 وحدة سكنية، باستثمارات تُقدَّر بنحو 90 مليون ريال عُماني. ويعكس المشروع التزام الشركة بالتوسع المستدام ونقل خبراتها إلى أسواق جديدة، مع الحفاظ على معايير الابتكار وجودة الحياة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة مهن عضو مهندس الشركة لميس الحديدي السوق المصري اقتصادي تحصيل حمد مؤشر مخاوف العقاري المشتري كلمة رئيس مجلس العضو المنتدب المشترين اسعار العقارات الفقاعة العقارية الشركات العقارية التساؤل فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري يحصد جائزة أفضل مجموعة قانونية
حصلت المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري على جائزة أفضل مجموعة قانونية في مجال البنوك والتمويل على مستوى الفرق القانونية العاملة بالشرق الأوسط ضمن فعاليات الحدث القانوني البارز Legal Era Middle East Awards 2025 الذي أقيم بدبي أكتوبر الجاري، إذ يعد هذا الحدث ضمن أحد أهم الفاعليات المعنية بالشأن القانوني بالشرق الاوسط، والذي يتم خلاله تكريم ومنح الجوائز للفرق القانونية المميزة على مستوى الفرق العاملة بالشرق الأوسط.
أعرب محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن فخره بالاحتفاظ بجائزة أفضل مجموعة قانونية لعام 2025 في الشرق الأوسط في مجال البنوك والتمويل للعام الثالث على التوالي، مما يعكس ريادة البنك وإضافة إنجاز جديد إلى سجل نجاحاته الإقليمية والدولية، مؤكدا ان هذه الجائزة تُعد هذه تقديرًا للتميز والاحترافية العالية التي يتمتع بها الفريق القانوني بالبنك الأهلي المصري، وللدور الحيوي الذي يقوم به في دعم أنشطة البنك، وتعزيز مكانته كأحد أبرز المؤسسات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا استنادا لجهود فرق العمل المتكاملة التي تجمع بين الكفاءة، والنزاهة، والرؤية الاستراتيجية في التعامل مع مختلف الملفات القانونية المعقدة.
أكد أشرف شعبان رئيس المجموعة القانونية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري على دعم إدارة البنك المستمرة لجميع فرق العمل، وإيمانه الراسخ بأن النجاحات الجماعية هي ثمرة التعاون بين مختلف القطاعات وروح الالتزام التي تميز جميع العاملين بالبنك الأهلي المصري، بما يسهم في تحقيق أهداف البنك الاستراتيجية وتعزيز سمعته ودعم قوة علامته التجارية على المستويين المحلي والإقليمي، مضيفا أن هذه الجائزة تعكس ثقة وتقدير المؤسسات الدولية في نظم ومعايير المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري وقدرتها على التوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في الأساليب والإجراءات القانونية الحديثة والضوابط التي تواكب التطور العالمي في هذا المجال والمطبقة في المؤسسات المالية والمصرفية الدولية، وذلك في ظل شراكة المجموعة القانونية مع مجموعات البنك المختلفة الأخرى في مباشرة الأعمال وتكاتف جميع فرق العمل في رفع كفاءة الخدمات المصرفية للعملاء.
من الجدير بالذكر ان المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري قد حصدت العديد من الجوائز خلال عام 2025، فيما يلي بيانها:
جائزة أفضل مجموعة قانونية لعام 2025 (فئة الفرق القانونية الكبرى) على مستوى الفرق القانونية الكبرى العاملة بقارة إفريقيا خلال الحدث الخاص بجوائز The African Legal Awards 2025
جائزة أفضل مجموعة قانونية لعام 2025 (فئة البنوك والتمويل) لعام 2025 على مستوى الفرق القانونية الكبرى العاملة بقارة إفريقيا خلال الحدث الخاص بجوائز The African Legal Awards 2025 .
جائزة أفضل مجموعة قانونية لعام 2025 (فئة الفرق القانونية الكبرى) على مستوى الفرق القانونية الكبرى العاملة بالشرق الأوسط خلال الحدث الخاص بجوائز The Middle East Legal Awards 2025 .
جائزة أفضل فريق قانوني لعام 2025 (فئة المبادرات القانونية للمسؤولية المجتمعية والحوكمة البيئة والاجتماعية) على مستوى الفرق القانونية الكبرى العاملة بالشرق الأوسط The Middle East Legal Awards 2025 .