بغداد تعلن “بطلان” اتفاقيتين بين حكومة كردستان وشركتي طاقة أمريكيتين
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
دبي/بغداد (رويترز) – أعلنت حكومة كردستان العراق يوم الثلاثاء عن اتفاقيتين قيمتهما 110 مليارات دولار مع شركتي إتش.كيه.إن إنرجي ووسترن زاجروس الأمريكيتين، ما أثار اعتراض وزارة النفط في بغداد التي أشارت إلى “بطلان” الصفقتين.
وأعلن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني عن الاتفاقيتين في خطاب ألقاه في واشنطن، وذلك بعد يوم من إشارة مستشارة له للاتفاقيتين في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقل بيان صادر عن حكومة كردستان عن بارزاني القول “حكومة الإقليم ملتزمة التزاما كاملا بتطوير قطاع الطاقة، خاصة وأن إصلاحاتنا تمثل خطوة مهمة نحو ضمان إمدادات الطاقة الكهربائية على مدار الساعة لسكان إقليم كردستان كافة، ونأمل أن نسهم في توفير الكهرباء لمناطق أخرى في العراق”.
وتتعلق الاتفاقيتان بتطوير حقلي غاز ميران وتوبخانة-كردمير في السليمانية شمال العراق.
وأكدت وزارة النفط العراقية “بطلان هذه العقود استنادا لدستور جمهورية العراق وقرارات المحكمة الاتحادية”.
وقالت في بيان “الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية تعد ملك لجميع أبناء الشعب العراقي، وأي إجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية”.
وتمثل السيطرة على النفط والغاز مصدرا للتوتر بين بغداد وأربيل منذ فترة طويلة.
وفي حكم صدر في 2022، اعتبرت المحكمة الاتحادية العراقية قانونا للنفط والغاز ينظم قطاع النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت سلطات الإقليم بتسليم إمداداتها من النفط الخام.
وقال مسؤول كبير بوزارة النفط إن توقيع الاتفاقيتين في واشنطن جرى دون علم بغداد مسبقا.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته “توقيع اتفاقيتي طاقة دون التشاور مع الحكومة المركزية سيزيد من تعقيد العلاقات بين بغداد وأربيل، وسيؤثر على الجهود المبذولة لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان”.
ومن العوامل الرئيسية التي تسهم في هذه الصادرات هو خط الأنابيب الذي يمر عبر تركيا والذي توقف عن العمل منذ مارس آذار 2023 بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس بانتهاك أنقرة بنود معاهدة أُبرمت في 1973 عن طريق تسهيل الصادرات الكردية دون موافقة بغداد.
وتعثرت مفاوضات استئناف صادرات النفط الكردي عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا بسبب شروط الدفع وتفاصيل العقود. وكان خط الأنابيب ينقل في السابق نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودوليالمتحاربة عفوًا...
من جهته، يُحمِّل الصحفي بلال المريري أطراف الحرب مسؤولية است...
It is so. It cannot be otherwise....
It is so. It cannot be otherwise....
سلام عليكم ورحمة الله وبركاتة...
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
“درع السودان”: حكومة “تأسيس” انفصال مسلح في أراضٍ مغتصبة ولا علاقة له بالديمقراطية
متابعات- تاق برس-
أكّدت قوات درع السودان رفضها القاطع لإعلان تحالف “تأسيس” إقامة ما وصفته بـ”حكومة مدنية موازية” في أراضٍ تسيطر عليها في غرب السودان.
وأصدر العقيد ركن يوسف حسب الدائم عمر، الناطق الرسمي باسم قوات درع السودان، بيانًا رسميًا قال فيه: “إن هذه الخطوة محاولةً لفرض واقع انفصالي مسلح، مؤكدة أنها تمثل استنساخًا لمشاريع تقسيم فوضوي دموي، لا تمتّ بصلة لأي مفهوم للحكم المدني أو الديمقراطي”.
وأكد البيان أن ما تعلنه المليشيا لا يُعد حكومة، بل سلطة أمر واقع تستند إلى الإبادة والترهيب، في أراضٍ “مغتصبة ومُفرغة من سكانها الأصليين”، على حد تعبير البيان.
وأضافت قوات درع السودان ألا شرعية لأي كيان سياسي أو عسكري خارج مؤسسات الدولة الرسمية، مشيرة إلى أن الحديث عن “حكومة مدنية” من قِبل جهات متورطة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، هو استخفاف بدماء آلاف الضحايا الأبرياء.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تكشف بوضوح نوايا المليشيا وداعميها في الخارج، متهمًا إياهم بالسعي إلى تقسيم السودان، ونهب ثرواته، وتشريد شعبه.
وجددت قوات درع السودان تأكيدها التمسك بوحدة السودان أرضًا وشعبًا ومصيرًا، مشيرة إلى أنها باقية على عهدها في التصدي لكل مشاريع التقسيم والانفصال، تحت راية القوات المسلحة السودانية.
ودعت في بيانها كل القوى الوطنية السودانية التي توحدت في “معركة الكرامة” إلى رفض المشروع المشبوه للمليشيا، والالتفاف حول الدولة السودانية الواحدة ورفض حكم المليشيات والمرتزقة.
تحالف تأسيسقوات درع السودان
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي