مفوض العون الإنساني في السودان تطلق انتقادات واتهامات خطيرة لمنظمات ووكالات الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
بورتسودان – متابعات تاق برس- اتهمت مفوضية العون الإنساني في السودان، منظمات ووكالات الأمم المتحدة ، بالفشل في إيصال المساعدات إلى مدن الفاشر وكادقلي والدلنح المحاصرة في مقابل إيصالها لمدينة الفولة الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع.
وتساءلت مفوضة العون الإنساني في الحكومة السودانية سلوى آدم بنية خلال تنوير صحفي في بورتسودان، الثلاثاء، بحضور ممثلي المنظمات ووكالات الأمم المتحدة، عن الأسباب التي تحول دون إيصال المساعدات التي تدخل عن طريق معبر أدري بين السودان وتشاد، إلى الفاشر وطويلة بولاية شمال دارفور.
وأضافت “المنظمات تمكنت من إيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة الفولة بولاية غرب كردفان، فلماذا لم تتمكن من إدخالها إلى الفاشر وطويلة حيث يوجد عشرات الآلاف من النازحين المحاصرين؟”.
وأشارت إلى أن المنظمات لم تتمكن أيضا من إدخال الإغاثة إلى مدينتي كادقلي والدلنج المحاصرتين من قبل قوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية – شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو.
وتابعت المفوضة قائلة “إن على المنظمات إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تحاصرها قوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية – شمال في شمال دارفور وجنوب كردفان”.
وانتقدت مفوضة العون الإنساني منظمات ووكالات الأمم المتحدة، لكون أنها لم تستغل كل المعابر الـ12 التي سمحت الحكومة السودانية بفتحها لإدخال المساعدات الإنسانية.
وأشارت سلوى آدم بنية إلى أن الحكومة لديها الآن مساعدات إنسانية جاهزة عبارة عن ذرة وترغب في أن تعمل المنظمات لإيصالها إلى الدلنج بجنوب كردفان.
وقالت ان أعداد النازحين بفعل انتهاكات قوات الدعم السريع على المدن والقرى وصل إلى 1,301,645 شخص بينهم 21,145 في ولاية غرب كردفان و 110 ألف بولاية الخرطوم.
ونبهت إلى أن تلك الارقام ليست نهائية لإستمرار حركة النزوح .
وقال مستشار مجلس السيادة الانتقالي السوداني للشئون الإنسانية الفريق الصادق اسماعيل،
فى ذات التنوير الصحفي، إن الرؤية الاستراتيجية للسودان تستند الى تقديم المساعدات دون تمييز عرقي أو ديني أو قبلي أو سياسي .
واوضح ان القوانيين السودانية تسهل عمل المنظمات الإنسانية كما أن قيادة الدولة لديها توجيهات واضحة تجاه إيصال المساعدات للمتضررين كافة.
من جانبها اشارت مفوض العون الإنساني سلوي آدم بنيه أن الحكومة السودانية فتحت” 12″ معبر بحري وجوي وبري، لمرور المساعدات الإنسانية لكافة المناطق المتضررة ، واكدت أن المعابر كافية إلا أن المنظمات لم تستغلها في إيصال المساعدات إلى الفاشر.
و نوهت الى ان عمليات اصدار تاشيرات الدخول وتصاريح المرور، تتم بصورة سلسة بمايزيد عن 400 تصريح في اليوم .
واكد مدير إدارة السلام والشؤون الإنسانية بالخارجية السفير كمال بشير، إلتزام الحكومة بتسهيل وصول المساعدات عبر الآليات المختلفة، وقال إن الانتهاكات والمجازر المروعة التي ارتكبتها ما اسماها المليشيا في مختلف الولايات تضع المنظمات أمام مسؤلية التفاعل وإدانة تلك الانتهاكات وتصنف ما اسماها المليشيا “منظمة إرهابية”.
واكد انحسار الانتهاكات في مناطق وجود القوات المسلحة .
واشار إلى ضعف الاستجابة الإنسانية مع تنامي طلبات الدخول وتخفيض الصرف على المشروعات وطالب المنظمات بدعم العودة الطوعية.
المصدر
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: منظمات ووكالات الأمم المتحدة ووکالات الأمم المتحدة المساعدات الإنسانیة إیصال المساعدات العون الإنسانی الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
السودان.. انتقال القتال إلى الأُبَيِّض يفاقم المخاطر العسكرية والإنسانية
الخرطوم- احتدام الاشتباكات المسلحة في الآونة الأخيرة بمحيط مدينة الأُبَيِّض، عاصمة ولاية شمال كردفان غربي السودان، أثار مخاوف متزايدة بشأن تغير الموازين العسكرية وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
يؤكد خبراء أن السيطرة على الأُبَيِّض تحمل أهمية حاسمة لوحدة أراضي السودان، محذرين من أن أي تصعيد عسكري في المدينة قد يعرّض مئات الآلاف من المدنيين لكارثة إنسانية جديدة.
** هجمات ممنهجة من "الدعم السريع"
وفي حديثه للأناضول، قال الباحث في وقف "سيتا" التركي للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تونتش دميرطاش إن البعد العسكري لا يمكن تجاهله في الصراع الدائر بالسودان، متهما "قوات الدعم السريع" بشن هجمات ممنهجة على المدنيين والسعي إلى إضعاف القدرات المؤسسية للدولة.
ورأى أن من المهم أن يوقف الجيش السوداني تقدم قوات الدعم السريع، ويحمي المناطق الاستراتيجية، ويعيد ترسيخ سلطة الدولة.
وأضاف: "دون ضغط عسكري سيكون من الصعب للغاية الحد من هجمات قوات الدعم السريع على المدنيين، ومنع محاولات إقامة إدارة موازية، وحماية سيادة البلاد".
وشدد دميرطاش على أن النجاح العسكري وحده لن يكون كافيا، موضحا أن قدرات "الدعم السريع" تعتمد إلى حد بعيد على أسلحة وتمويل وإمكانات لوجستية وشبكات من المرتزقة تأتي من الخارج.
وأشار إلى أن استمرار هذا الدعم سيجعل تثبيت المكاسب الميدانية أكثر صعوبة، وقد يعزز سيناريوهات التقسيم الفعلي للسودان مع إطالة أمد الحرب.
وبناء عليه، يرى دميرطاش ضرورة دعم التحرك العسكري بمبادرات دبلوماسية ومساندة دولية وعقوبات تستهدف شبكات الإمداد الخارجية.
وأوضح أن التوصل إلى حل سياسي حقيقي لن يكون ممكنا إلا بعد الحد من قنوات الدعم الخارجي لقوات الدعم السريع.
** أهمية وثقل الأُبَيِّض
ولفت الخبير التركي إلى أن الأُبَيِّض ليست مدينة مهمة فحسب، بل تمثل عقدة حيوية للتحركات العسكرية والتدفقات اللوجستية وخطوط الإمداد، لا سيما أنها تقع عند تقاطع طرق تربط الخرطوم بإقليم دارفور وجنوب البلاد.
وقال إن "الدعم السريع" تتبع في المدن استراتيجية لا تستهدف المواقع العسكرية فحسب بل تطال الحياة المدنية أيضا، مضيفا أن الهجمات على البنية التحتية للكهرباء ومستودعات الوقود وشبكات النقل تهدف إلى جعل المدن غير صالحة للعيش.
وتوقع دميرطاش أن تتركز الاشتباكات خلال الفترة المقبلة حول منشآت الطاقة وممرات الإمداد وشبكات النقل، بدلا من مراكز المدن وحدها.
وتابع: "حماية الأُبَيِّض بالنسبة للجيش السوداني لا تحمل أهمية عسكرية فقط، بل تعد ضرورية أيضا لاستمرار الحياة المدنية والحفاظ على ترابط شرق البلاد وغربها".
وبشأن حظر الأسلحة، أوضح دميرطاش أن على المجتمع الدولي التمييز بين الدولة والجماعات المسلحة غير الحكومية، مبينا أن العقوبات ينبغي أن تستهدف قوات الدعم السريع والجهات الداعمة لها التي تعمل ضد الدولة السودانية.
وشدد على ضرورة أن تشمل العقوبات الشركات وشبكات التمويل والجهات المستفيدة من تجارة الذهب والآليات اللوجستية التي تسهم في إبقاء القدرات العسكرية لقوات الدعم السريع.
وأكد أن تعزيز مؤسسات الدولة وإقامة أرضية سياسية شاملة خلال مرحلة إعادة الإعمار أمران حيويان لتحقيق سلام دائم.
** المدنيون يدفعون الثمن
من جانبه، قال رئيس منظمة "مشاد" لحقوق الإنسان أحمد عبد الله إن الوضع الإنساني في مناطق الصراع بالسودان "بلغ مستوى حرجا".
وأوضح أن ملايين المدنيين يواجهون التهجير وانهيار الخدمات الأساسية وصعوبات في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة.
وتابع: "المدنيون السودانيون عالقون بين أطراف الصراع في مناطق عديدة، ويدفعون الثمن الأكبر من أرواحهم وكرامتهم وأمنهم ومستقبلهم".
** انتهاكات دارفور
وقال عبد الله إن منظمته وثقت انتهاكات جسيمة وممنهجة ارتكبتها جماعات مسلحة ضد المدنيين في دارفور.
وأوضح أن عمليات القتل المتعمد والعنف الجنسي والتهجير القسري وإحراق القرى والمخيمات واستهداف البنية التحتية المدنية تمثل انتهاكات واضحة للقانون الدولي.
وأضاف أن تقارير دولية مستقلة كشفت أيضا عن انتهاكات جسيمة في دارفور قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشدد عبد الله على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لتحقيق سلام دائم، ومنع إفلات مرتكبيها من العقاب.
** خطر إنساني
وحذر من أن المدنيين في الأُبَيِّض يواجهون بدورهم مخاطر مرتفعة للغاية، مبينا أن توسع العمليات العسكرية وتعثر إيصال المساعدات الإنسانية قد يعمقان الأزمة في المدينة.
وأضاف أن أي تصعيد عسكري داخل الأُبَيِّض أو في محيطها قد يؤثر في مئات الآلاف من المدنيين، داعيا أطراف الصراع كافة إلى الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وعدم استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.
كما دعا الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمنع اتساع الأزمة، محذرا من أن استمرار التقاعس قد يؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة في شمال كردفان.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط