مفوض العون الإنساني في السودان تطلق انتقادات واتهامات خطيرة لمنظمات ووكالات الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
بورتسودان – متابعات تاق برس- اتهمت مفوضية العون الإنساني في السودان، منظمات ووكالات الأمم المتحدة ، بالفشل في إيصال المساعدات إلى مدن الفاشر وكادقلي والدلنح المحاصرة في مقابل إيصالها لمدينة الفولة الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع.
وتساءلت مفوضة العون الإنساني في الحكومة السودانية سلوى آدم بنية خلال تنوير صحفي في بورتسودان، الثلاثاء، بحضور ممثلي المنظمات ووكالات الأمم المتحدة، عن الأسباب التي تحول دون إيصال المساعدات التي تدخل عن طريق معبر أدري بين السودان وتشاد، إلى الفاشر وطويلة بولاية شمال دارفور.
وأضافت “المنظمات تمكنت من إيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة الفولة بولاية غرب كردفان، فلماذا لم تتمكن من إدخالها إلى الفاشر وطويلة حيث يوجد عشرات الآلاف من النازحين المحاصرين؟”.
وأشارت إلى أن المنظمات لم تتمكن أيضا من إدخال الإغاثة إلى مدينتي كادقلي والدلنج المحاصرتين من قبل قوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية – شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو.
وتابعت المفوضة قائلة “إن على المنظمات إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تحاصرها قوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية – شمال في شمال دارفور وجنوب كردفان”.
وانتقدت مفوضة العون الإنساني منظمات ووكالات الأمم المتحدة، لكون أنها لم تستغل كل المعابر الـ12 التي سمحت الحكومة السودانية بفتحها لإدخال المساعدات الإنسانية.
وأشارت سلوى آدم بنية إلى أن الحكومة لديها الآن مساعدات إنسانية جاهزة عبارة عن ذرة وترغب في أن تعمل المنظمات لإيصالها إلى الدلنج بجنوب كردفان.
وقالت ان أعداد النازحين بفعل انتهاكات قوات الدعم السريع على المدن والقرى وصل إلى 1,301,645 شخص بينهم 21,145 في ولاية غرب كردفان و 110 ألف بولاية الخرطوم.
ونبهت إلى أن تلك الارقام ليست نهائية لإستمرار حركة النزوح .
وقال مستشار مجلس السيادة الانتقالي السوداني للشئون الإنسانية الفريق الصادق اسماعيل،
فى ذات التنوير الصحفي، إن الرؤية الاستراتيجية للسودان تستند الى تقديم المساعدات دون تمييز عرقي أو ديني أو قبلي أو سياسي .
واوضح ان القوانيين السودانية تسهل عمل المنظمات الإنسانية كما أن قيادة الدولة لديها توجيهات واضحة تجاه إيصال المساعدات للمتضررين كافة.
من جانبها اشارت مفوض العون الإنساني سلوي آدم بنيه أن الحكومة السودانية فتحت” 12″ معبر بحري وجوي وبري، لمرور المساعدات الإنسانية لكافة المناطق المتضررة ، واكدت أن المعابر كافية إلا أن المنظمات لم تستغلها في إيصال المساعدات إلى الفاشر.
و نوهت الى ان عمليات اصدار تاشيرات الدخول وتصاريح المرور، تتم بصورة سلسة بمايزيد عن 400 تصريح في اليوم .
واكد مدير إدارة السلام والشؤون الإنسانية بالخارجية السفير كمال بشير، إلتزام الحكومة بتسهيل وصول المساعدات عبر الآليات المختلفة، وقال إن الانتهاكات والمجازر المروعة التي ارتكبتها ما اسماها المليشيا في مختلف الولايات تضع المنظمات أمام مسؤلية التفاعل وإدانة تلك الانتهاكات وتصنف ما اسماها المليشيا “منظمة إرهابية”.
واكد انحسار الانتهاكات في مناطق وجود القوات المسلحة .
واشار إلى ضعف الاستجابة الإنسانية مع تنامي طلبات الدخول وتخفيض الصرف على المشروعات وطالب المنظمات بدعم العودة الطوعية.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: منظمات ووكالات الأمم المتحدة ووکالات الأمم المتحدة المساعدات الإنسانیة إیصال المساعدات العون الإنسانی الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
لكنها الحرب !!
إن كان للحرب نقطة واحدة إيجابية حتما ستكون أنها كشفت لنا حجم التحالفات المعلنة والمستترة وأطماع و (أحلام) الكثيرين في خيرات وثروات بلادنا، وأسقطت أقنعة الخونة والمأجورين ، ووثقت مواقف دول ومنظمات منها ما كان متوقع ومنها مالم يكن متوقعاً ،، لكنها الحرب !!
هناك مَن دعم القوات المسلحة والشعب السوداني ووقف إلى جانب خياراته دعما للشرعية وإحقاقاً للحق ، ومنها من دعم المليشيا بالسلاح والعتاد والمرتزقة والمال ، وعمل على استمرار الحرب مما يعد دعما واضحاً وتأييداً مباشراً لجرائم المليشيا الإرهابية .
على كل نتفق أن النزاع في السودان يصنف نزاعاً مسلحاً غير دولي ، و بغض النظر عن حدة العنف وحجم الجرائم التي ارتكبتها المليشيا الإرهابية ، إلا أن المؤسف حقاً فضح أمر دويلة الشر وأجندتها الصهيونية تجاة المنطقة كلها وليس السودان فقط ، دويلة الشر والتي يفترض أنها عضو في المنظومة الدولية وتحترم القانون الدولي وتعرف مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، و أن هناك مبدأ في القانون الدولي يعطي الحق للدولة المتضررة الدفاع عن سيادتها وأراضيها ومواطنيها وهذا المبدأ يمثل حقاً أساسياً وليس منحة من أحد ولا امتياز ، وبالتالي لها أن تسلح جيشها الوطني بكل أنواع الأسلحة لأنه هو الذي يدافع عن سيادة الدولة وهو مكلف بذلك دستوريا ، ضد أي عدوان خارجي أو تمرد داخلي ، أو عمليات إرهابية و الأخيرة اتفق العالم أجمع على محاربتها ومحاكمة مرتكبيها ومن يمولها أو يدعمها سواء كان دول أو منظمات أو أفراد .
وقد وضع العالم سمات معينة وواضحة لتصنيف المنظمات أو الجماعات أو المليشيات بأنها (ارهابية) ؛ أولها اتباع أيدولوجيا متطرفة بغيضة إقصائية عنيفة، عبر نشر إفكار عنصرية بغيضة بتفوق عنصر علي آخر وهو ما اتبعته المليشيا الإرهابية بالضبط بسعيها إلى إيجاد وطن لعرب الشتات في السودان..
ثانياُ امتداد عابر للحدود وهذا ما تمتلكة المليشيا الإرهابية بصلاتها القبلية الممتدة بقبائل في دول الجوار والعمل على هذة النقطة تحديداً لاستجلاب المرتزقة من تلك الدول للانضمام لصفوفها تحقيقا لحلمهم بـ”وطن” واتباع نمط تطهير عرقي ممنهج .
ثالثاً العشوائية والوحشية وارتكاب جرائم بشعة تجاه المواطنين المدنيين (أصحاب الأرض الأصليين) لإرهابهم ومن ثم هروبهم، والجرائم هنا لا حصر لها والفظائع لا حد لها.
لكن الشعب السوداني أثبت بالفعل أنه أقوى من كل ذلك وأن القوات المسلحة السودانية هي علامة بارزة وبصمة مشرفة في التاريخ العسكري في العالم كله ، وأن ما قدمته من بطولة وجسارة وإقدام يدرس للعالم بأسره.
بناءً عليه فإن عودة السلام للسودان تتطلب العديد من المطلوبات أولها القضاء على هذة المليشيا المجرمة وإدانة جرائمها ومعاقبة قادتها أو بالأدق (الأحياء) منهم ، ومعاقبة مموليها ومسانديها و الدول المتورطة معها.
الجميع يعرف أنه إن لم تجد المليشيا المتمردة المال والسلاح والعتاد والمرتزقة لما استمرت في الحرب يوماُ واحداً.
ولو طبق المجتمع الدولي الاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الإرهاب لعام 1999م وقرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001م ، والقرار 2462 للعام 2019 والذي يدعو دول العالم إلى منع وقمع تمويل الإرهاب وتجريم توفير الأموال أو جمعها عمداً لأغراض الإرهاب ويحثها لإنشاء آليات لتجميد أموال الأشخاص المتورطين في دعم الإرهاب أو أصولهم المالية أو مواردهم الاقتصادية.
وهناك القرار 2178 للعام 2014 والذي دعا فيه مجلس الأمن الدول الأعضاء لإيقاف أنشطة تمويل الإرهاب المرتبطة بسفر المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم، لكن المؤسف أن آليات القانون الدولي أصبحت مسيسة وأن المصالح المشتركة هي التي تحكم وليس العدالة الدولية.
علي المجتمع الدولي أن يخرج عن صمته المخزي ويصنف مليشيا الدعم السريع بالإرهابية ويجرم أفعالها ويجبرها على وقف جرائمها ضد الشعب السوداني والتي ظهرت بشكل جديد في ولاية شمال دارفور حيث انهيار الوضع الانساني والصحي وقلة الغذاء ومياه الشرب للمواطنين وزيادة حركة النزوح من الولاية في ظل حصار قاس فرضته المليشيا المتمردة ، ثم رفضها للهدنة التي اقترحتها الأمم المتحدة وعدم اهتمامها بما يحدث للمواطنين المدنيين فهي لا تزال في ضلالها القديم ، فالفاشر اليوم هي تحدي أممي لا يقتصر فقط علي جسر جوي إنساني إغاثي قادم من أوروبا بل إلى سعي الأمم المتحدة إلى عودة السلام للسودان، خاصة بعد انتصارات القوات المسلحة وبعد تعيين رئيس وزراء وبعد الشروع في تشكيل حكومة مستقلة وبداية عودة الحياة لطبيعتها في الولايات المحررة ، الكثير من العوامل والأحداث تضع الأمم المتحدة في موقف الداعم والمؤيد لخطوات السودان نحو الانتقال السياسي للبلاد ونحو الاستقرار وبداية مرحلة الإعمار وهذا بالتالي تناهضه المليشيا الإرهابية ومن يساندها ويدعمها .
كان علي الأمم المتحدة قبل أن ترسل إغاثتها لدارفور ، أن تمنع من يرسل الأسلحة والعتاد والمرتزقة للمليشيا، هذا هو الأجدى لإنهاء الحرب ، إن كانت الأمم المتحدة جادة فعلاً في مساعيها.
د. إيناس محمد أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي