قتلى في هجوم استهدف مبنى للأمم المتحدة بالسودان
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
قتل 6 مدنيين وأصيب 8 آخرون في هجوم على قاعدة تابعة للأمم المتحدة في السودان اليوم، اعتبرته الحكومة السودانية "عملا إرهابيا" وحملت قوات الدعم السريع المسؤولية عنه.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر طبي قوله إن 6 مدنيين على الأقل قتلوا اليوم السبت في ضربة استهدفت مبنى تابعا للأمم المتحدة في كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان المحاصرة، في جنوب السودان.
ونقلت الوكالة عن شهود عيان أن ضحايا الضربة موظفون في الأمم المتحدة، مشيرين إلى وقوع غارة بطائرة مسيّرة على مبنى الأمم المتحدة.
وفي داكا قال جيش بنغلاديش اليوم السبت إن 6 على الأقل من أفراده المشاركين في قوات حفظ السلام في السودان قتلوا وأصيب 8 آخرون في هجوم على قاعدة تابعة للأمم المتحدة في منطقة أبيي.
وذكر الجيش في بيان له "أن الوضع في المنطقة غير مستقر والاشتباكات مع الإرهابيين مستمرة"، مضيفا أن السلطات تبذل قصارى جهدها لتوفير العلاج الطبي وعمليات الإنقاذ للمصابين.
وبنغلاديش من أكبر المشاركين في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وتنتشر قواتها منذ فترة طويلة في أبيي، وهي منطقة مضطربة يتنازع عليها السودان وجنوب السودان.
الحكومة تدينوفي بورتسودان دانت حكومة السودان بأشد العبارات "الهجوم الجوي الذي نفذته مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة باستخدام طائرة مسيرة واستهدف مقر الأمم المتحدة بمدينة كادوقلي في خرق جسيم للحماية المقرّرة للمنشآت الأممية وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".
وفي بيان لها حملت حكومة السودان "مليشيا الدعم السريع الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وتدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة وإجراءات رادعة تكفل حماية المنشآت الأممية والعاملين في المجال الإنساني ومحاسبة الجناة وفق القانون الدولي".
وتُحاصر قوات الدعم السريع منذ عام ونصف عام مدينة كادوقلي، التي أكدت الأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حال المجاعة فيها.
إعلانويشكل إقليم كردفان الشاسع المقسّم إلى 3 ولايات والمعروف بالزراعة وتربية الماشية، صلة وصل إستراتيجية لحركة الوحدات العسكرية وعلى المستوى اللوجستي، إذ يقع بين المناطق التي يسيطر عليها الجيش شمالا وشرقا ووسطا ومنطقة دارفور في الغرب والتي باتت قوات الدعم السريع تسيطر عليها.
وتخوض قوات الدعم السريع حربا مع الجيش منذ أبريل/نيسان 2023، وقد نشرت مقاتلين وطائرات مسيّرة ومليشيات متحالفة معها في هذه المنطقة الخصبة.
ويرى المحللون أن تركيز قوات الدعم السريع على هذه المنطقة يرمي إلى كسر القوس الدفاعي الأخير للجيش حول وسط السودان، سعيا إلى استعادة العاصمة الخرطوم وسواها من المدن الكبرى.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات قوات الدعم السریع للأمم المتحدة الأمم المتحدة المتحدة فی
إقرأ أيضاً:
ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان.. و»اﻟﺒﺮﻫﺎن« ﻳﻄﺎرد اﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ
حذر حمد محمد حامد حاكم إقليم كردفان ما يعرف بـ«حكومة السلام» من التحركات المكثفة التى تقودها الحركة الإسلامية «جماعة الإخوان المسلمين» وفلول النظام السابق، الرامية إلى الزج بالقبائل فى الصراع المسلح الدائر فى السودان وتحويله إلى حرب أهلية شاملة.
وأدان حامد، فى بيان صحفى أمس المحاولات اليائسة التى تنفذها جماعة الإخوان المسلمين وأذناب النظام السابق عبر التحريض القبلى الرخيص، مشيراً إلى أن الجماعة تسعى لاستنفار وتجييش أبناء قبيلة «دار حامد» ودفعهم لقتال الدعم السريع نيابة عن جيش الحركة الإسلامية وميليشياتها، معتبراً هذه التحركات جريمة مكتملة الأركان تستهدف تفتيت النسيج الاجتماعى.
وحمل الحاكم قادة الجيش السودانى وما وصفه بـ«الميليشيات الإيديولوجية للإخوان» المسئولية الكاملة عن عواقب هذا التحريض، مشيداً فى الوقت ذاته بوعى قيادات وشباب القبائل الذين تفطنوا للمخطط ورفضوا الاستجابة لدعوات التجييش العبثى، مجدداً التزام حكومته بالوقوف سداً منيعاً أمام خطط الفلول التدميرية لحماية أمن واستقرار الإقليم من أجندات التنظيم.
وكان الجيش السودانى قد هاجم بعشرات الطلعات الجوية آليات وسيارات قتالية لميليشيا الدعم السريع فى منطقة عيال بخيت بولاية غرب كردفان. كما استهدف موقعاً داخل مدينة النهود خلال اجتماع ضم قيادات للدعم السريع برفقة خبراء لتشغيل المسيرات من جنسيات كولومبية وسورية وليبية، وأعلن المجلس الرئاسى للحكومة التى أعلنها تحالف «تأسيس» فى مدينة نيالا غرب السودان، قرارات تتعلق بالأمن والدفاع، من بينها خطة لتأسيس جيش وطنى موحد، فى خطوة قال إنها تهدف إلى تنظيم إدارة ملفات الأمن القومى والدفاع خلال المرحلة الانتقالية.
ووفقاً لبيان وقعه قائد الدعم السريع رئيس المجلس الرئاسى للحكومة التى أعلنها تحالف «تأسيس» محمد حمدان دقلو «حميدتى»، تضمنت القرارات إجازة خطة عامة لتأسيس جيش وطنى جديد بعقيدة قتالية جديدة، تكون نواته ميليشيا الدعم السريع والجيش الشعبى لتحرير السودان والحركات المسلحة الموقعة على ميثاق السودان التأسيسى.
وشن رئيس التحالف المدنى الديمقراطى لقوى الثورة فى السودان «صمود» عبدالله حمدوك، هجوماً عنيفاً وغير مسبوق على تنظيم «الإخوان المسلمين» والإسلام يين، واصفاً إياهم بـ«الفصيل الذى خرب الحياة السياسية السودانية» وتسبب فى تجريف البنية المؤسسية لبلاده على مدار ثلاثة عقود من الحكم.
وتأتى هذه التصريحات المدوية لحمدوك فى توقيت حساس، لتشكل زلزالاً سياسياً يضع النقاط على الحروف بشأن مسببات الأزمة السودانية، وتزامناً مع إطلاق تحالف «صمود» لخريطة طريق مفصلية تهدف إلى إنهاء الحرب وإرساء السلام.
ووضع حمدوك «الإسلاميين» فى قفص الاتهام المباشر عن الانهيار الذى يعيشه السودان مؤكداً أن ثلاثة عقود من حكم التنظيم أسفرت عن تدمير كامل وممنهج لمؤسسات الدولة السودانية وتجريف أدواره، وأكد تحالف «صمود» أن مبادرة رئيس مجلس السيادة السودانى عبدالفتاح البرهان بالدعوة إلى حوار سياسى لن تقود إلى تحقيق السلام المنشود، واعتبرها محاولة للحصول على شرعية مفقودة.
وكشفت منظمة الهجرة الدولية، عن نزوح أكثر من 60 ألف شخص فى ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان خلال ثلاثة أسابيع من شهر مايو الماضى، فى ظل تصاعد الهجمات العسكرية بالمناطق التى كانت خاضعة سابقاً لسيطرة الدعم السريع. ووفقاً لتقرير صادر عن المنظمة، بلغ إجمالى عدد النازحين فى الولاية 59 ألفاً و742 شخصاً، يمثلون 11 ألفاً و956 أسرة، خلال الفترة الممتدة من 11 يناير إلى 21 مايو الماضى.
وكشفت تقارير منظمات الأمم المتحدة عن أزمة مركبة تضرب ركائز الأمن الغذائى والرعاية الصحية والحماية القانونية وتفاقم أزمة اللجوء هناك ووفقاً لأحدث تحليل للتصنيف المرحلى المتكامل للأمن الغذائى فإن 19.5 مليون شخص أى ما يعادل شخصين من كل خمسة سودانيين يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائى.
وحذر برنامج الأغذية العالمى من أن موسم الأمطار السودان قد يؤدى إلى عزل مناطق جديدة كما حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان فى تقريره من التدهور المتواصل فى أوضاع النساء والفتيات واصفاً الأزمة بأنها واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية فى العالم ويوضح التقرير أن النساء والفتيات فى السودان يواجهن مخاطر متزايدة مرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعى والعنف الجنسى فى ظل تراجع فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية وخدمات الحماية القانونية والاجتماعية.