وزير الداخلية يناقش مع هيئة الرأي ملف “نقل الأعضاء البشرية” في العراق
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
قالت وزارة الداخلية، إن الوزير عبد الأمير الشمري، ناقش مع هيئة الرأي في الوزارة، ملف الأعضاء البشرية.
وذكرت الوزارة في بيان أن “وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري ترأس اجتماع هيئة رأي الوزارة بحضور الوكلاء والمديرين العامين”، مبيناً أنه “جرت خلال الاجتماع مناقشة تقرير هيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي المتعلق بالتشكيلات والدوائر والأقسام المستحدثة، وسبل استكمال الدعم اللوجستي اللازم لها”.
وأضاف أن “المجتمعين ناقشوا ملف زراعة ونقل الأعضاء البشرية”.
وشدد الوزير “على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، لاسيما مديرية مكافحة الاتجار بالبشر في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، لضمان تطبيق الضوابط القانونية والصحية، ومنع أي حالات استغلال أو اتجار غير مشروع بالأعضاء، حفاظاً على حياة المواطنين وكرامتهم”.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث أكد الوزير على “ضرورة اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وبما يسهم في تطوير الأداء الأمني والخدمي لمؤسسات وزارة الداخلية”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
مدرسة “للريادة” بلا كهرباء بكلميم.. فشل تدبيري يضع الوزير أمام المساءلة
زنقة20ا الرباط
لا تزال معاناة تلاميذ وتلميذات فرعية مزارع أباينو بالنفوذ الترابي لجماعة أباينو بإقليم كلميم مستمرة، في ظل ما يعتبره الآباء والأطر التربوية “تجاهلاً غير مفهوم” لمطلب بسيط لكنه حيوي: ربط المؤسسة بالكهرباء.
المفارقة الأكثر إثارة للجدل أن المؤسسة، التي دُشّنت فقط العام الماضي، صُنّفت كـ”مؤسسة للريادة” وتم تجهيزها بمعدات بيداغوجية حديثة يفترض أن تُمكّن من تجويد التعلمات، غير أن غياب الكهرباء حول تلك التجهيزات إلى ديكور بلا روح، وعطّل العملية التعليمية بالكامل، في وقت تستثمر فيه الوزارة الملايين لرفع جودة التمدرس وإدماج التكنولوجيات الحديثة في المدارس الابتدائية.
حسب المعطيات التي كشف عنها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، فإن طريقة التخطيط لفتح المؤسسة اتّسمت بـالعشوائية والارتجال، إذ تم فتح المدرسة رغم عدم اكتمال أشغالها، ودون توفير شروط العمل الأساسية، وفي مقدمتها الربط الكهربائي. ورغم أن الوضع أصبح مُحرجاً أمام الساكنة والإدارة التربوية، فإن صمت الجهات الترابية وغياب أي تدخل عملي لتدارك الخلل يفاقم الإحساس بالحيف والإقصاء لدى سكان المنطقة، ويدفع بعض الأسر إلى التفكير في ترحيل أبنائها نحو مؤسسات بعيدة.
وتشير مراسلة الفريق الاشتراكي إلى الوزير المسؤول إلى طرح أسئلة صريحة حول جدية الوزارة في تنزيل نموذج “مدارس الريادة”، معتبرة أن ما يقع بفرعية مزارع أباينو يشكل نموذجاً صارخاً للتناقض بين الخطاب الرسمي والواقع. فكيف يمكن الحديث عن مدرسة رائدة، بينما أبسط مقومات العمل منعدمة؟ وكيف يمكن مطالبة الأساتذة بالابتكار في بيئة تعليمية معطّلة؟
وتتساءل الساكنة والهيئات المنتخبة عن الجهة التي يجب أن تتحمل مسؤولية هذا التأخر غير المبرر: هل هي الأكاديمية الجهوية؟ أم المديرية الإقليمية؟ أم مصالح وزارة التجهيز؟ أم أن الخلل في الأصل ناجم عن سوء تدبير مركزي وعدم مواكبة المشاريع على الأرض؟
وفي الوقت الذي تزداد فيه انتقادات المواطنين والمتابعين، يظل تلاميذ أباينو الخاسر الأكبر من هذا التعثر، محرومين من حق بسيط وضروي: مدرسة تعمل مثل باقي المدارس، لا أقل ولا أكثر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟