الجديد برس|
اندلعت اشتباكات عنيفة، الساعات الماضية، في محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن.
وقالت مصادر محلية، اشتباكات طاحنة بين مجاميع قبلية من قبائل آل باراس، في مديرية الصعيد، إثر قضية ثأر.
وأشارت المصادر إلى أن الإشتباكات استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، ما أثار الذعر أوساط أهالي المديرية.
وتشهد عموم مديريات شبوة، مواجهات قبلية مستمرة، وسط اتهامات لقوى التحالف وفصائلها بتغذية الصراعات البينية لتسهيل عملية السيطرة على ثروات المحافظة النفطية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
شبوة كنز الوطن المنهوب
الجديد برس- بقلم- زياد باعوم الخليفي| حين تُسرق الأرض ويُشرّد الشعب شبوة ليست مجرد محافظة عابرة بل هي كنز أستراتيجي يمكنه – لو أُحسن إستغلاله – أن يجعل هذا البلد من أغنى البلدان في العالم لكنها للأسف أصبحت نموذجاً صارخاً للنهب المنظم حيث تمزقها الصراعات وتُستنزف ثرواتها بينما يُترك أبناؤها في فقر مدقع. بلغة الأرقام شبوة إمبراطورية من الموارد تبلغ المساحة الجغرافية مايقدر بـ 42,584 كم² وتتكون من 17 مديرية وعدد السكان فيها لايزيد عن 1000000 مليون نسمة مما يعني ثروة غير مستغلة مقابل كثافة سكانية منخفضة. الثروة النفطية في محافظة شبوة تقدر بـ 5 قطاعات نفطية .. وأكثر من 200 بئراً منتجاً (لأحصائية عام 2009) كمية الغاز العملاق في مشروع بالحاف يؤهل شبوة لتصبح أحد أكبر مشاريع الغاز المسال في الشرق الأوسط. تمتلك شبوة 17%من احتياطي النفط في الجمهورية( تقريباً) و ما يقارب 14% من الاحتياطي الغازي للبلد والغاز الذي يحترق يوميا في حقول العقله يساوي 50 متر مكعب مما يوفر ٣٠٠ ميجاوات كهرباء مما يغطي
المحافظة بالكهرباء. ناهيك عن المعادن من الذهب و الفضة إلى الملح الصخري الذي يكفي البلاد بأسرها. تمتلك هذه المحافظة مايزيد عن 10 أودية خصبة لتجعلها مركزاً زراعياً متميزاً ولو بالقدر البسيط. و300 كم شريط ساحل ليصبح متنفساً حيوياً للمحافظة في كثير من الجوانب تمتلك هذه المغلوب على امرها جزراً خلابة ومواقع مبهرة يمكن من شأنها أن تصبح مزاراً سياحياً يدُر بالمال على خزائنها أفضل من ماتجلبه الرسوم المفروضة على المطاعم في المحافظة لمحافظة شبوة مناخ متنوع من الصحراوي الجاف إلى الجبلي المعتدل إلى الساحلي الدافئ مما يجعلها بيئة مثالية للزراعة والسياحة والاستثمار. هذا غير ما تمتلك من البنية التحتية من ثلاثة مطارات (
مطار عتق ، مطار بيحان ، مطار بالحاف ) ( هذه المطارات متوقفة حالياً البعض يحتاج إلى تأهيل كامل) ومينائين أو
أكثر وطريقٌ دولياً لا يُسلك سواه لأرض المهجر هناك مايسمى بالمياة المعدنية التي تستخدم في العلاج الطبيعي لبعض الأمراض لو أُديرت بفكر أكثر نضجاً لأصبحت مركزاً طبياً اقليمي ( لولا الحرب). لو نظرنا فقط إلى
ميناء قناء هو ميناء يصل فيه عمق الماء بجوار الرصيف الى 14 متر وهذا عمق مميز أكثر من عمق رصيف ميناء المكلا والحديدة وبإمكان السفن العملاقة الرسو بجواره ونظراً لتوسط المحافظة للجمهورية سيصبح لهذا الميناء شان كبير تستورد منه وعن طريقه المحافظات كشبوة ومارب والبيضاء وصنعاء والجوف بضائعها وربما حتى سيئون و وادي حضرموت لأن شبوة أكثر محافظة لها حدود واسعة مع المحافظات فهيا تتوسط مأرب والبيضاء وأبين وحضرموت وحتى حدود مع الجوف وشرورة (السعودية) قبل التقسيم الاداري الاخير. هذا غير المعالم الأثرية والأرث التاريخي المنصرم في هذه الأرض قامت الحضارات القديمة وخلفّت عبقاً تاريخياً لايمكن نسيانه وتجاهله إطلاقاً فلا تكاد تدخل مدينة فيها إلا وتجد معلماً أثرياً بارزاً كتمنع في عسيلان وهجر الناب في وادي مرخة كمدينة شبوة القديمة( عرماء) وميناء قناء التاريخي معالم حبان وقصورها بيوت السلاطين القديمة السدود المائية القديمة والبدائية التي صممت بأفضل تصاميم الهندسة في ذاك الزمان وغيرها الكثير والكثير حيث وان المكتشف من آثار شبوة لا يتجاوز 10% من ماهو ظاهر فباطن الارض يحوي الكثير.
همسة للّصوص غاز شبوة يمثل ٦ % فقط من حجم الغاز المصدر لكن ميناء بلحاف هو ميناء تصدير الغاز الوحيد حيث أن أنشاء مصفاة لتكرير النفط يرتبط بميناء لتصديره مع إنشاء مدينة بتروكيماويات لصناعة المواد البتروكيماوية من مخلفات تكرير النفط سيدر دخل ضخم بالأضافة عن توفير آلاف فرص العمل مع أيضا مشروع توسعة وتطوير مطار عتق باعتباره يخدم (٤) محافظات من محافظات الشرعية ( شبوة ، شرق ابين ، مارب ، البيضاء ) كما أن الأراضي الشاسعة وتوفر المياه من الممكن أن تجعل شبوة مركز لزراعة التمور والكثير من المنتجات التي تحتاج الى المساحات الشاسعة ومورداً للعملة الصعبة الناتجة من تصديره. ولكن نفط شبوة أعمى الأعين وفتح أفواه التماسيح لألتهام نفطها بالأمس واليوم دون أي خجل أو نظر لما تستحقه هذه المحافظة من الاهتمام والرعاية. (ولابد من ضرورة إنشاء متحف وطني لحماية التراث والآثار والتاريخ الشبواني بحيث تكون مرتكز التنمية رباعي القواعد)
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية