وزير البيئة يُدشّن برنامج "البيئة التنظيمية التجريبية" لتعزيز الابتكار وتمكين الحلول التقنية
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، برنامج "البيئة التنظيمية التجريبية", لدعم وتمكين الابتكار، وتبني الحلول التقنية في معالجة التحديات التنظيمية بقطاعات البيئة والمياه والزراعة، من خلال توفير بيئة آمنة لاختيار التقنيات المبتكرة تحت إشراف الجهات التنظيمية, بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الوزارة اليوم في مقرها بالرياض، بحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، وعدد من قادة ومسؤولي المنظومة، إضافةً إلى ممثلي الجهات المختصة في مجال التقنية والابتكار.
وأوضح وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور عبد العزيز المالك أن برنامج "البيئة التنظيمية التجريبية"، يهدف إلى إيجاد بيئة تنظيمية أكثر استجابةً لدعم الابتكار، من خلال تمكين الحلول المبتكرة، ومعالجة التحديات والعوائق التي تواجه المبتكرين في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، إضافةً إلى تعزيز التكامل والتعاون بين جميع الجهات في منظومة الابتكار، مشيرًا إلى أن البرنامج يمثّل جسرًا يربط بين الابتكار والأنظمة لتمكين الجهات المختصة من اختبار الحلول المبتكرة في بيئةٍ آمنة، تخضع للرقابة من قِبل المنظمين, لمعرفة مدى حاجة تلك الأنظمة للتطوير، والحد من المخاطر المحتملة.
وأشار إلى أن البيئة التنظيمية التجريبية، تأتي في إطار سلسلة من البرامج والمبادرات التي أطلقتها الوزارة، ضمن خطتها التنفيذية للبحث والابتكار, لتحقيق الأثر المنشود بالتعاون مع شركائها الفاعلين، مشيرًا إلى أن البرنامج ليس مجرد مساحة للاختبار, بل أداة لصياغة أطر تنظيمية ترتكز على المعرفة العلمية والتجربة الواقعية، والتعاون بين المنظمين، وملاك التقنية والمبتكرين, لتقديم الأفكار والحلول التي تعالج التحديات البيئية، وتعزز الأمن المائي والغذائي، وتحافظ على التنوع الحيوي في المملكة، عبر الاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية والمواد المتقدمة.
وشهد وزير البيئة والمياه والزراعة توقيع مذكرتي تفاهم بين الوزارة وكل من الهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمياه, لتعزيز التعاون المشترك ودعم الابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة من خلال توفير بيئة تنظيمية لاختبار الحلول المبتكرة، إضافةً إلى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالمبتكرين المشاركين في برنامج البيئة التنظيمية التجريبية.
يذكر أن البيئات التنظيمية التجريبية هي برامج تجريبية آمنة للمنظمين والمبتكرين تمكّنهم من اختبار المنتجات أو الخدمات أو نماذج العمل المبتكرة، في بيئة خاضعة للرقابة من قبل المنظمين, بهدف قياس تأثير الأنظمة على الابتكار.
وزير البيئةاخبار السعوديةاخر اخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير البيئة اخبار السعودية اخر اخبار السعودية البیئة التنظیمیة التجریبیة البیئة والمیاه والزراعة وزیر البیئة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشارك في جلسة البيئة مؤتمر الأطراف لتغيّر المناخ COP30
الرياض
نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، في الجلسة الأولى من أعمال اليوم الثاني للقمة السابعة عشرة لمجموعة بريكس 2025، التي تشارك فيها المملكة كدولة مدعوة للانضمام إلى المجموعة، التي حملت عنوان: (البيئة.. مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ “COP30 “.. والصحة العالمية).
وألقى سمو الوزير كلمة عبّر في بدايتها عن تقدير المملكة لجمهورية البرازيل الاتحادية على استضافتها لقمة بريكس، ودورها البارز كرئيس للمجموعة في هذا العام، معربًا عن تطلّع المملكة إلى بناء تعاون مثمر عبر المنصات متعددة الأطراف من أجل مستقبل يزخر بمزيد من الفرص والتنمية المشتركة.
وأشار سموه في كلمته إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالي المناخ والصحة، حيث أكد التزام المملكة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس، داعيًا إلى اتباع نهج عملي ومتوازن يأخذ في الاعتبار الظروف المتباينة للدول المختلفة، ونقل في هذا السياق تهاني المملكة للبرازيل على استضافتها المرتقبة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ “COP30”، معربًا عن تمنيات المملكة لها بالتوفيق والنجاح في تحقيق نتائج ملموسة لمعالجة تحديات تغيّر المناخ.
وأوضح سمو الوزير أن المملكة، بصفتها إحدى الدول التي تعاني من شحّ المياه، طوّرت أساليب وتقنيات متقدمة لإدارة التحديات البيئية وموارد المياه، وقامت بقيادة الجهود التي أدت لتأسيس “المنظمة العالمية للمياه” التي تهدف إلى ضمان الوصول العادل إلى هذا المورد الحيوي.
وفيما يخص القطاع الصحي، أوضح سموه أن رؤية المملكة 2030 تتضمن إصلاحات شاملة تركز على الوقاية، والرعاية المتكاملة، مستعرضًا خبرة المملكة في إدارة التجمعات الكبرى مثل الحج والعمرة، وتطوير أنظمة التخطيط والإنذار المبكر، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية، وفقًا للمعايير الدولية.
وأفاد سموه أن الأزمات الجسيمة التي يشهدها العالم تذكّر الجميع بالمسؤوليات المشتركة، وضرورة تجنّب التصعيد للحفاظ على الأمن ومنع اتساع رقعة النزاعات. مشيرًا سموه إلى الوضع الكارثي في غزة، حيث شدّد بأن الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية الصحية واستهداف المدنيين تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، وتحديًا مباشرًا للنظام الدولي القائم على القوانين والأعراف، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، ومشددًا على أنه لا يمكن التغاضي عن المعاناة الإنسانية في غزة، وأن على المجتمع الدولي العمل بشكل جاد لإنهاء هذه الأزمة، وتحقيق سلام دائم وشامل للجميع، يستند إلى حل الدولتين وفقا للقانون الدولي.
حضر الجلسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية فيصل غلام، ومدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى، ومدير عام المنظمات الدولية شاهر الخنيني.