حزب المصريين: مشروع تعديل قانون الانتخابات يراعى العدالة في التمثيل
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على تأييده الكامل لمشروعات القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية القادمة، لمجلسيّ النواب والشيوخ، معتبرًا أن النظام الانتخابي ”القائمة المغلقة المطلقة“ لا يزال هو الأنسب للمرحلة الراهنة، نظرًا لطبيعته التي تمثل تنوعا بين الكتل السياسية بما يخدم مصلحة الوطن ويعزز التعددية السياسية.
وأوضح ”أبو العطا“ في بيان اليوم الخميس، أن تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي الحزب تحت رايته، قد ناقش باستفاضة تفاصيل المشروعات المعروضة بشأن قانونيّ الانتخابات وتقسيم الدوائر، وقد سادت حالة من التوافق والإجماع بين الأحزاب الأعضاء على أن التعديلات المقترحة تحافظ على استقرار البنية التشريعية والسياسية في البلاد، وتُراعي في الوقت ذاته الاعتبارات السكانية والجغرافية والإدارية، دون أن تمس بوحدة النسيج الوطني أو العدالة في التمثيل.
وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن عدد المقاعد المقررة لمجلسيّ النواب والشيوخ لم يشهد أي تغيير يُذكر في هذه المشروعات، وهو ما يعكس الحرص على الحفاظ على التوازن القائم داخل المؤسسة التشريعية، ويؤكد وجود رؤية واضحة من الدولة تسعى لتعزيز الديمقراطية والتمثيل البرلماني المتوازن، دون المساس بثوابت النظام السياسي أو إرهاق البنية التشريعية بتغيرات مفاجئة أو غير مدروسة.
وشدد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية على أن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم نحو 42 حزبًا سياسيًا تحت مظلته لمس في مشروعات القوانين المعروضة قدرًا عاليًا من الاتزان والانضباط، سواء في الصياغة القانونية أو في المعايير المعتمدة لتقسيم الدوائر، حيث تم الالتزام بما يعرف بـ«معيار الاتساق العددي»، إلى جانب منهجية واضحة في التوازن بين الكثافة السكانية والتوزيع الإداري للمحافظات والمراكز، بما يكفل تحقيق العدالة في التمثيل البرلماني دون تمييز أو استثناء.
واختتم حسين أبو العطا قائلًا: «إننا كأحزاب سياسية، وتحديدًا في تحالف الأحزاب المصرية، نؤمن بأن العملية الانتخابية هي ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، وندعم كل خطوة تسهم في ترسيخ قواعد الدولة المدنية الحديثة، القائمة على تعدد الأصوات وشفافية التنافس واحترام الإرادة الشعبية، ولهذا نؤكد دعمنا الكامل لهذا التوجه التشريعي المسؤول، الذي يحترم الإرث الدستوري ويواكب في الوقت ذاته متطلبات المرحلة المقبلة من عمر الوطن».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار حسين أبو العطا تحالف الأحزاب المصرية انتخابات البرلمانية القادمة الأحزاب المصرية تحالف الأحزاب المصریة أبو العطا
إقرأ أيضاً:
58 بالدوائر الملغاة.. عدد المقاعد المتبقية بدون حسم حتى الآن بانتخابات النواب 2025
تستأنف العملية الانتخابية في 10 محافظات يومي الربعاء والخميس القادمين، وذلك للتصويت في 30 دائرة ملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا، حيث بدأ اليوم المصريين بالخارج في التصويت ويستمر تصويتهم غدا.
انتخابات الدوائر الملغاةوتجرى الانتخابات في 30 دائرة داخل 10 محافظات ضمن المرحلة الأولى، وتشمل محافظة الجيزة وتضم دوائر (البدرشين، منشأة القناطر، بولاق الدكرور، العمرانية والطالبية، قسم الجيزة، 6 أكتوبر، الهرم)، ومحافظة المنيا، حيث تجرى الانتخابات في دوائر (أول المنيا، أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، مغاغة والعدوة وبني مزار)، ومحافظة البحيرة، حيث تجرى الانتخابات في دوائر: (المحمودية، الدلنجات، حوش عيسى، كوم حمادة).
كما تجرى الانتخابات في الدوائر الملغاة في ممحافظة أسيوط وتضم دوائر: (قسم أول أسيوط، أبو تيج، ديروط والقوصية ومنفلوط)، ومحافظة الوادي الجديد وتضم دوائر (الداخلة والفرافرة، الخارجة)، ومحافظة أسوان وتضم دوائر (نصر النوبة، أول أسوان وثان أسوان وأسوان الجديدة، إدفو)، ومحافظة الأقصر وتضم دوائر: (قسم الأقصر، إسنا، القرنة)، ومحافظة الفيوم وتضم دائرة (سنورس)، ومحافظة الإسكندرية وتضم دائرة (أول المنتزه)، ومحافظة سوهاج وتضم دائرة (البلينا).
ومن المنتظر أن يحسم المتنافسون في الدوائر الثلاثاين الملغاة 58 مقعدًا بنظام الفردي، ما لم تكن هناك جولة إعادة فترحل المقاعد غير المحسومة إلى جولة إعادة تجرى يومي 3 و 4 يناير القادم بالداخل.
حسم 373 ومتبفي 195 مقعداجدير بالذكر أنه كان قد تم حسم 373 مقعدًا فرديا حتى الانتخابات الأخيرة التي أجريت على مقاعد الدوائر الملغاة الـ 19 وفق الحصر العدد من أصل 568 مقعدًا بينهم 284 بالقائمة و 89 مقعدًا فرديا.
وبذلك يكون متبقي 195مقعدا لم يتم حسمهم إلى الآن بنظام الفردي، مقسمين على دوائر الملغاه بحكم الإدارية العليا وعددها 58 مقعدا إلى جانب دوائر الاعادة في المرحلة الأولى والثانية.
ويستمر المصريون في الخارج في التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.
وتتضمن ضوابط التصويت للمصريين في الخارج وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.
وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات، من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.