رابطة المصارف الخاصة تعقد ورشة متخصصة حول "الضوابط الرقابية الخاصة بالتقييم الداخلي لمعيار كفاية راس المال"
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
عقدت رابطة المصارف الخاصة العراقية ورشة متخصصة في موضوع الضوابط الرقابية الخاصة بالتقييم الداخلي لمعيار كفاية راس المال.
واستضافت الندوة ممثلي البنك المركزي السادة المدراء المختصين في دائرة الرقابة على المصارف في البنك المركزي وبحضور ممثلين لجميع المصارف التجارية والاسلامية وهم مدراء المخاطر والامتثال والائتمان والتدقيق الداخلي والمالي واعضاء مجالس الادارات الاعضاء في لجنة المخاطر.
وقد ادار الورشة مستشار رابطة المصارف سمير النصيري وتحدث عن اهداف المعايير الرقابية الخاصة بكفاية راس المال وفقا لمتطابات لجنة بازل الواردة في الركيزة الثانية لتامين احتياطي راس المال لدرء المخاطر، مؤكدا على ضرورة تعزيز وتحسين الحوكمة المؤؤسيية في المصارف استنادا الى دليل المعايير البيئية والاجتماعية الصادرة لعام 2024.
واشار الى أن مشروع الاصلاح المصرفي الشامل الذي يعمل على تنفيذه البنك المركزي بالتعاون مع شركة اوليفر وايمن الاستشارية العالمية وبرعاية ودعم حكومي.
وتحدث ممثلي البنك المركزي علي عبد العزيز وحسين رضا عن تفاصيل الضوابط والمهام المطلوب تنفيذها من المصارف والاجراءات والتوقيتات الزمنية التي يتطلب مرور مراحل تطبيق الضوابط خلال السنة المقبلة.
وقد ابدى الحضور مناقشة الضوابط والملاحظات التي تحتاج الى توضيحات واجابات من البنك المركزي وتمت الاجابة عليها من قبل ممثلي البنك المركزي وتقرر في ختام الورشة الى تشكيل فريق عمل ثابت ودائمي مشترك بين البنك المركزي والمصارف لمتابعة التنفيذ ومعالجة المعوقات التي قد تعترض التطبيق مع اقامة ورش ودورات تدريبية متخصصة للكوادر القيادية المعنية في مجالس الادارة والادارات التنفيذية في المصارف لغرض دقة التنفيذ والتطبيق للضوابط.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی راس المال
إقرأ أيضاً:
الرئاسي يشدّد على تعزيز أدوات البنك المركزي لضبط السوق وكبح التضخّم
أكّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، أن الملف الاقتصادي والخدمي سيظلّ التحدي الأهم أمام المجلس والحكومة، مشدّدًا على ضرورة مضاعفة الجهود الحكومية للوفاء بالتزامات الدولة، والمضي قُدمًا في مسار الإصلاحات الشاملة، وتعزيز دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية ودعم العملة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس العليمي، يوم الإثنين، في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي، حسام الشرجبي، إلى جانب نائب وزير المالية، هاني وهاب.
وشدّد العليمي على ضرورة تعزيز أدوات البنك المركزي لضبط السوق وكبح التضخّم، داعيًا إلى تنسيق أوسع بين مختلف المؤسسات الاقتصادية والمالية، للحدّ من تداعيات الأزمة الإنسانية، وتحسين قدرة الدولة على الوصول إلى مواردها السيادية.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، خُصّص الاجتماع لمناقشة المستجدات الاقتصادية والخدمية في البلاد، بما في ذلك تدهور سعر العملة الوطنية، وتحديات صرف المرتبات، واستدامة توفير الخدمات الأساسية، وفي مقدّمتها الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل المحطات الحكومية.
وقدّم كلٌّ من رئيس الحكومة، ومحافظ البنك، ورئيس الفريق الاقتصادي إحاطات شاملة حول الوضع المالي والنقدي، في ظل استمرار توقّف تصدير النفط الخام بسبب هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية، وهو ما انعكس سلبًا على الأوضاع المعيشية والموارد العامة للدولة.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات العاجلة التي اتّخذها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، لمواجهة أزمة الكهرباء، بما في ذلك توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد، ورفع المخصّصات اليومية من النفط الخام والمازوت، لضمان الحدّ الأدنى من التشغيل.
وأشاد الرئيس العليمي في الاجتماع بدور الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين شكّلت تدخلاتهم الاقتصادية والإنمائية والإنسانية عاملًا محوريًّا في استمرار قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية خلال السنوات الماضية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات