رابطة المصارف الخاصة تعقد ورشة متخصصة حول "الضوابط الرقابية الخاصة بالتقييم الداخلي لمعيار كفاية راس المال"
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
عقدت رابطة المصارف الخاصة العراقية ورشة متخصصة في موضوع الضوابط الرقابية الخاصة بالتقييم الداخلي لمعيار كفاية راس المال.
واستضافت الندوة ممثلي البنك المركزي السادة المدراء المختصين في دائرة الرقابة على المصارف في البنك المركزي وبحضور ممثلين لجميع المصارف التجارية والاسلامية وهم مدراء المخاطر والامتثال والائتمان والتدقيق الداخلي والمالي واعضاء مجالس الادارات الاعضاء في لجنة المخاطر.
وقد ادار الورشة مستشار رابطة المصارف سمير النصيري وتحدث عن اهداف المعايير الرقابية الخاصة بكفاية راس المال وفقا لمتطابات لجنة بازل الواردة في الركيزة الثانية لتامين احتياطي راس المال لدرء المخاطر، مؤكدا على ضرورة تعزيز وتحسين الحوكمة المؤؤسيية في المصارف استنادا الى دليل المعايير البيئية والاجتماعية الصادرة لعام 2024.
واشار الى أن مشروع الاصلاح المصرفي الشامل الذي يعمل على تنفيذه البنك المركزي بالتعاون مع شركة اوليفر وايمن الاستشارية العالمية وبرعاية ودعم حكومي.
وتحدث ممثلي البنك المركزي علي عبد العزيز وحسين رضا عن تفاصيل الضوابط والمهام المطلوب تنفيذها من المصارف والاجراءات والتوقيتات الزمنية التي يتطلب مرور مراحل تطبيق الضوابط خلال السنة المقبلة.
وقد ابدى الحضور مناقشة الضوابط والملاحظات التي تحتاج الى توضيحات واجابات من البنك المركزي وتمت الاجابة عليها من قبل ممثلي البنك المركزي وتقرر في ختام الورشة الى تشكيل فريق عمل ثابت ودائمي مشترك بين البنك المركزي والمصارف لمتابعة التنفيذ ومعالجة المعوقات التي قد تعترض التطبيق مع اقامة ورش ودورات تدريبية متخصصة للكوادر القيادية المعنية في مجالس الادارة والادارات التنفيذية في المصارف لغرض دقة التنفيذ والتطبيق للضوابط.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی راس المال
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
مقالات ذات صلةأما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟