«حشد»: استهداف المستشفيات في قطاع غزة جريمة حرب تتطلب تدخلاً دولياً صارماً وفورياً
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
تابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» بقلق بالغ التصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق المرافق الصحية في قطاع غزة، والذي يهدف بشكل مباشر إلى تعطيلها وإخراجها عن الخدمة، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، الذي يمنح المستشفيات والطواقم الطبية حماية خاصة.
وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها الهيئة، فقد اقتحمت آليات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الفجر الأولى من اليوم الخميس ساحة مستشفى العودة، وأطلقت نيرانها بشكل كثيف، ما أدى إلى اندلاع حرائق داخل مخيمات النازحين المتواجدين في ساحة المستشفى، بالإضافة إلى احتراق مستودع الأدوية، الذي ما تزال نيرانه مشتعلة حتى اللحظة، وسط عجز كامل للطواقم عن السيطرة على الحريق، وخشية من امتداده إلى أقسام المستشفى، في ظل استمرار إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال باتجاه المبنى.
وفي سياق متصل، أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني في مدينة خان يونس عن توقف قسم العمليات الجراحية عن العمل حتى إشعار آخر، نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمستشفى جرّاء قصف الاحتلال لمحيطه، مما أدى إلى تعطل المولدات ولوحة التحكم الرئيسية للكهرباء، وألحق أضراراً بالغة في معظم أقسامه. كما توقف مستشفى غزة الأوروبي عن تقديم خدماته إثر الأضرار الناجمة عن استهداف محيطه.
تواصل قوات الاحتلال ارتكاب جرائم بحق المدنيين العزّل، حيث استشهد 44 مواطناً فلسطينياً منذ فجر اليوم الخميس نتيجة القصف المستمر على مناطق متفرقة في قطاع غزة، لترتفع حصيلة الشهداء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى نحو 100 شهيد، من بينهم 21 استشهدوا في مدينة غزة وحدها إثر استهداف منازل مأهولة بالسكان.
ووفق الإحصائيات المتوفرة، فقد ارتفع عدد ضحايا عدوان الإبادة الجماعية المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 53، 655 شهيداً و121، 950 مصاباً، من بينهم 3، 509 شهداء و9، 909 مصابين منذ استئناف العدوان في 18 مارس2025. ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد الكارثة الإنسانية، واستمرار النزوح القسري، وتجويع ما يزيد عن 2.3 مليون إنسان، وسط إدخال محدود للغاية للشاحنات الإغاثية، بعد أكثر من 80 يوماً على الإغلاق التام للمعابر.
تزامن ذلك في ظل استمرار إصدار قوات الاحتلال لأوامر إخلاء واسعة شمالاً وجنوباً، ما يهدد أكثر من 50% من مساحة قطاع غزة. وتشير المعطيات إلى تهجير قسري لما يزيد عن 200 ألف مواطن منذ مطلع الأسبوع الجاري، تحت وقع القصف الجوي والمدفعي العنيف، ضمن ما يسمى بعملية “عربات جدعون”، بالتزامن مع فشل المساعي الدولية لوقف التصعيد وإنهاء الإبادة الجماعية، وفي هذا الإطار، يضطر مئات الآلاف من المواطنين لترك بقايا منازلهم أو خيامهم، والمشي لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس، في ظل مجاعة مستمرة وغياب شبه تام لمراكز الإيواء ومقومات الحياة الأساسية، ما يدفع بهم إلى افتراش الشوارع والأماكن العامة، كالمتنزهات والشواطئ، في مشهد مأساوي يعكس عمق المعاناة ومحاولة النجاة.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” إذ تدين بأشد العبارات استهداف المستشفيات والمنشآت الصحية، التي تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي، وما ينجم عنه من تعريض مباشر لحياة المرضى والطواقم الطبية للخطر، وتعطيل كامل لقدرتها التشغيلية، وإذ تدين استمرار جرائم القتل الجماعي، والحصار والتجويع، والترهيب والتهجير القسري، وتُحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار هذه الجرائم على الوضع الإنساني في القطاع.، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
وتطالب «حشد» الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على وقف جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية ومواجهة المجاعة المتفاقمة، ومحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية المختصة.
ودعت منظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسائر المنظمات الدولية المعنية، إلى توفير الحماية الكاملة للعاملين في المجال الصحي، وفقاً لما نصّت عليه اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها.
وحثت الهيئة الدولية «حشد»: المجتمع الدولي على ممارسة ضغط جاد وفوري على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لوقف الانتهاكات المتواصلة، ومنع التهجير القسري للمدنيين المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المرافق الصحية المستشفيات المستشفيات في قطاع غزة الهيئة الدولية حشد قطاع غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الهيئة الدولية للدفاع عن الغنوشي تندد بالأحكام الصادرة ضده وتدعو للإفراج عنه
نددت اللجنة الدولية لمناصرة راشد الغنوشي بالأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة تونسية في 8 يوليو/تموز 2025، في ما يُعرف بـ"قضية التآمر 2"، والتي طالت عددًا من أبرز الشخصيات السياسية والإعلامية في البلاد، وعلى رأسهم الشيخ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق، البالغ من العمر 84 عامًا.
وقضت المحكمة بسجن الغنوشي 14 سنة، ضمن سلسلة من الأحكام التي طالت أيضًا شخصيات بارزة مثل رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ونادية عكاشة المديرة السابقة لديوان الرئاسة، ووزير الخارجية الأسبق الدكتور رفيق عبد السلام، وعدد من الوزراء والصحفيين والمسؤولين السابقين.
ووصفت اللجنة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، القضية، المعروفة أيضًا باسم "قضية الجهاز السري"، بأنها "ملف مصطنع ومفبرك على المقاس"، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة للغنوشي، والمتعلقة بـ"إنشاء شبكة سرية لاختراق مؤسسات الدولة"، تفتقر لأي سند قانوني أو مادي. وأشارت إلى أن الإدانة استندت فقط إلى شهادة "شاهد سرّي" أو "واشي"، دون تقديم أدلة ملموسة.
وأضاف البيان أن الشهادة التي اعتمدت عليها المحكمة "اتسمت بتناقضات وأكاذيب صارخة"، وهو ما يجعلها ـ بحسب اللجنة ـ غير صالحة قانونيًا حتى في أدنى معايير العدالة، معتبرة أن ما حدث يمثل استمرارًا لمسار استهداف المعارضين السياسيين عبر القضاء.
وتأتي هذه المحاكمة ضمن سلسلة من القضايا التي استُخدمت فيها السلطة القضائية لاستهداف رموز المعارضة السياسية في تونس منذ 25 يوليو 2021، تاريخ إعلان الرئيس قيس سعيّد "التدابير الاستثنائية" وتجميده للبرلمان.
وكان راشد الغنوشي نفسه قد تعرض سابقًا لسلسلة من التتبعات القضائية بتهم وصفت على نطاق واسع بأنها "مسيسة"، صدرت فيها أحكام طويلة بالسجن في ملفات مختلفة، من بينها "قضية التسفير"، و"قضية التآمر الأولى"، وملفات أخرى تتعلق بخطابات وتصريحات سياسية. وباحتساب الحكم الجديد في "قضية التآمر 2"، يرتفع مجموع العقوبات الصادرة ضده إلى 40 سنة سجنًا، ما يؤكد وفق مراقبين أن الهدف هو تصفية وجوده السياسي بالكامل.
ورأت الهيئة أن هذه المحاكمة تكشف مجددًا انهيار استقلالية القضاء في تونس، وتحول الجهاز القضائي إلى أداة سياسية لتصفية الخصوم، مؤكدة أن التوظيف المتكرر للقضاء بات وسيلة ممنهجة لإسكات الأصوات المعارضة.
ودعت اللجنة الدولية في بيانها إلى: الإفراج الفوري وغير المشروط عن راشد الغنوشي، نظرًا لانعدام شروط المحاكمة العادلة، وتقدمه في السن، ومكانته الدولية، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في تونس، ووقف تسييس القضاء واستخدامه في قمع المعارضة.
كما طالبت بتحرك المجتمع الدولي، بما يشمل منظمات حقوق الإنسان، والمفكرين، وناشطي المجتمع المدني، للتضامن مع الشيخ الغنوشي، وكل المعتقلين تعسفيًا بسبب آرائهم السياسية.
واختتم البيان الذي حمل توقيع المنسق العام للجنة، الدكتور رفيق عبد السلام، الذي كان من بين المحكومين في نفس القضية، مؤكدًا على مواصلة الجهود لمناصرة الغنوشي وجميع المعتقلين السياسيين في تونس.
يذكر أن الهيئة الدولية للدفاع عن راشد الغنوشي هي مبادرة حقوقية دولية تضم مجموعة من الشخصيات السياسية، القانونية، الأكاديمية، والحقوقية من مختلف أنحاء العالم، أُنشئت بهدف مناصرة رئيس البرلمان التونسي السابق وزعيم حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، في مواجهة ما تعتبره حملات ممنهجة ومحاكمات سياسية تستهدفه ضمن مسار أوسع لقمع المعارضة في تونس بعد 25 يوليو 2021.
وتضم الهيئة مجموعة من الأسماء والنشطاء في الساحة السياسية والفكرية والحقوقية العربية والدولية، أبرزهم: الدكتور رفيق عبد السلام، وزير الخارجية التونسي الأسبق والمنسق العام للهيئة، الدكتور أنور الغربي خبير قانوني ومستشار سابق في الأمم المتحدة، البروفيسور صادق أمين، أكاديمي بريطاني من أصل تركي، متخصص في الفكر السياسي الإسلامي، المحامي عبد الحميد بن عبد الله، ناشط حقوقي وعضو سابق في الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الدكتورة أسماء الهوني أستاذة قانون دولي وناشطة في قضايا الحريات الأكاديمية، جمال زهران أستاذ العلوم السياسية والبرلماني المصري السابق، أحمد موفق زيدان إعلامي سوري وناشط في قضايا الحريات الإعلامية.