مرسيدس تكره سيارتها الشهيرة وترغب في التخلص منها.. صدمة لعشاقها
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
في وقت لم تعد فيه مرسيدس-AMG C 63 S تحظى بالاهتمام نفسه الذي كانت تناله أجيالها السابقة، تراجعت شعبيتها بشكل ملحوظ على الطرقات ووسائل التواصل الاجتماعي.
والسبب هو ببساطة قرار مرسيدس الجريء بالتحول من محرك V8 إلى محرك هجين رباعي الأسطوانات، وهو أمر لم يقنع عشاق الأداء العالي، خصوصًا في ظل المنافسة القوية من BMW M3 G80 التي حافظت على جوهرها الرياضي.
رغم الفتور الجماهيري، يبدو أن السوق البريطاني يقدم فرصة نادرة لاقتناص السيارة.
فالوكلاء هناك يعرضون خصومات مغرية تصل إلى 9,500 جنيه إسترليني (نحو 12,700 دولار أمريكي)، تخصم مباشرة من المصنع.
ما يجعل السعر الإجمالي لطراز "نايت إديشن بريميوم بلس" ينخفض من 99,595 إلى 90,095 جنيهًا إسترلينيًا (121 ألف دولار)، مع خدمات مجانية تقدر بـ 840 جنيهًا إضافية.
فشل مرسيدس C 63 S في تحقيق المبيعات المرجوة أجبر مرسيدس، حسب تقارير موثوقة، على التفكير في إعادة النظر بالمحرك المستخدم.
إذ يشاع أنها ستتخلى عن محركها الهجين ذي الأربع أسطوانات لصالح وحدة سداسية الأسطوانات سعة 3.0 لترات بشاحن توربيني مزدوج، في محاولة لاستعادة بريق الأداء المميز.
بفضل التخفيضات، أصبحت C 63 S أرخص من BMW M3 Competition، التي يبدأ سعرها من 107,620 جنيهًا إسترلينيًا (144,500 دولار).
لكن رغم الفارق السعري، فإن المقارنة تظل قائمة من حيث الشغف، الصوت، وتجربة القيادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرسيدس مرسيدس C63 مرسيدس بريطانيا أسعار السيارات
إقرأ أيضاً:
نعم للإطاحة بالجميع
من غير المقبول أن يكون الحديث عن التغيير السياسي انتقائيًا أو موجّهًا ضد طرف واحد فقط، وكأن الآخرين أبرياء من الفشل والدمار الذي حلّ بليبيا.
يجب أن تكون البداية من مجلس النواب، الذي انتُخب لمدة ثمانية عشر أشهر فقط، لكنه استمر لأكثر من عشر سنوات دون شرعية فعلية، وكان سببًا رئيسيًا في عرقلة الانتقال الديمقراطي. ومعه المجلس الأعلى للدولة، الذي أصبح شريكًا في تقاسم السلطة لا في حل الأزمة.
كما يجب التخلص من حكومة حماد، التي لم تحظَ بأي اعتراف دولي أو أممي، وتُمثل مشروع انقسام لا دولة. وكذلك خليفة حفتر وأبناؤه، بما يمثلونه من عسكرة للحياة السياسية، وسجون سرية، وتجاوزات جسيمة بحقوق الإنسان.
ولا يُمكن بناء ليبيا في ظل وجود الميليشيات والأجهزة الأمنية الخارجة عن القانون، التي تنازع الدولة سلطتها، وتمارس القمع والنهب تحت غطاء “الشرعية الزائفة”. وعلينا أيضًا التخلص من المرتزقة وحملة البنادق للإيجار، ومنظومة السطو على إرادة الشعب.
نعم، يجب إسقاط كل هذه الأجسام البالية، قبل أن نتحدث عن تغيير حكومة الوحدة الوطنية، التي جاءت ضمن توافق أممي ودولي. التغيير الحقيقي يبدأ بإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية، عبر الاحتكام لصناديق الاقتراع لا صناديق الرصاص.
أما من يُحرّضون اليوم على مظاهرات ظاهرها الديمقراطية وباطنها الفوضى، فهم أصحاب مصالح وارتباطات مشبوهة، يعيدون إنتاج الجهوية والجاهلية السياسية، ويستغلون وجع الناس لبث الفتنة، وهم في حقيقتهم أدوات في يد منظومة حفتر وأمثاله.
نعم للتغيير الشامل. نعم لحكومة منتخبة تمثل كل الليبيين. لا للفوضى، لا للانتقائية، لا لتحريف صوت الشارع.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها