الوكيل القضائي ينوب عن الدولة في قضية المتاجرة بالماستر
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
دخلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على خط ما يعرف بملف “بيع الشهادات الجامعية” بجامعة ابن زهر بأكادير.
و قالت الهيئة في بلاغ توصل موقع Rue20 بنسخة منه ، أنه على إثر المعلومات المتطابقة التي وصلت إلى علمها في شأن وقائع تهم ممارسات وأفعالا قد تشكل، حال ثبوتها، جرائم فساد، فيما يعرف بقضية الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير، وضعت يدها على القضية، فتبين لها أن الملف معروض على القضاء، مما حال دون إمكانية النظر فيه من قبلها، ووجدت نفسها مضطرة لصرف نظرها عنه في الشق المتعلق بالجانب الزجري بسبب ذلك، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 07 من القانون رقم 46.
لأجل ذلك، يورد البلاغ، وعملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون المذكور، طالبت الهيئة الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في هذا الملف، مع حفظ حقها، عند الضرورة، في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون في ضوء ذلك، وهو ما استجاب له الوكيل القضائي للمملكة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأمريكي: العراق أمام فرصة تاريخية لتعزيز سيادة القانون وفصل السلطات
قال المبعوث الأمريكي إلى العراق، مارك سافايا، إن المجتمع الدولي ينظر اليوم إلى العراق كدولة قادرة على لعب دور أكبر وأكثر تأثيرًا في المنطقة، شريطة إنهاء ملف السلاح الخارج عن سيطرة الدولة وحماية هيبة المؤسسات الرسمية.
وأوضح سافايا أن أي اقتصاد لا يمكن أن ينمو، ولا يمكن لأي شراكات دولية أن تنجح في ظل اختلاط السياسة بالسلطة غير الرسمية، مشيرًا إلى أن العراق يمتلك فرصة تاريخية لطي هذا الملف وتعزيز صورته كدولة قائمة على سيادة القانون.
وشدد المبعوث على أهمية ترسيخ مبدأ فصل السلطات واحترام الأطر الدستورية، ومنع أي تدخلات قد تعطل عملية صنع القرار السياسي أو تمس استقلال الدولة، مشيرًا إلى أن الدول القوية تُبنى عندما تعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ضمن حدودها الدستورية وتخضع للمحاسبة عبر آليات قانونية واضحة.
وأكد سافايا أن العراق يقف عند مفترق طرق حاسم: إما بناء مؤسسات مستقلة قادرة على إنفاذ القانون وجذب الاستثمارات، أو العودة إلى دوامة التعقيدات التي أثقلت كاهل البلاد خلال السنوات الماضية.
وختم المبعوث الأمريكي بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب دعم مسيرة الدولة، واحترام الدستور، وتعزيز فصل السلطات، إلى جانب تحرك ملموس لإبعاد السلاح عن العمل السياسي، معتبرًا أن ذلك هو الطريق لبناء عراق قوي يحظى باحترام المجتمع الدولي.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟