مجلس النواب يحذّر من بيان مزور منسوب للجنة الدفاع والأمن القومي
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أصدر مجلس النواب تنبيهاً رسمياً بشأن تداول بيان مزور نُسب إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، وذلك بعد انتشاره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد المجلس أن البيان المتداول مزور ولا يمثل الموقف الرسمي للجنة أو مجلس النواب بأي شكل من الأشكال، مشدداً على ضرورة توخي الدقة في تداول الأخبار والبيانات، والرجوع إلى المصادر الرسمية للتحقق من صحتها.
وجدد مجلس النواب دعوته لوسائل الإعلام والمواطنين إلى عدم الانسياق خلف الأخبار المفبركة، مشيراً إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يقفون وراء تزييف البيانات ونشرها.
وفيما يلي نص البيان المزور المتداول المنسوب إلى لجنة الدفاع والأمن القومي:
لجنة الدفاع والأمن القومي تعبر عن قلقها العميق إزاء الأزمة السياسية المستمرة وتطلعات الشعب الليبي، فإنها تناشد جميع القوى الملتزمة بالدفاع عن مصالح ليبيا الوطنية وسيادتها دعم الجهود المشروعة لاستعادة الاستقرار السياسي.
ووفقاً لصلاحيات مجلس النواب، وهو أعلى هيئة تشريعية في ليبيا، ونظراً لانتهاء ولاية رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تلاحظ اللجنة أن استمراره في منصبه يمنع إجراء انتخابات وطنية ولا يصب في مصلحة الشعب الليبي.
ولذلك، فقد شرع مجلس النواب في عملية تعيين رئيس جديد للحكومة قادر على ضمان فترة انتقالية والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.
وتناشد اللجنة جميع القوى الباسلة المدافعة عن وحدة ليبيا واستقرارها دعم تنفيذ هذا القرار. وفي حالة رفض عبد الحميد الدبيبة الاستقالة طواعية، فإننا ندعوكم يا أبناء ليبيا الوطنيين إلى المساعدة في إنفاذ القرارات الشرعية لمجلس النواب لمنع تفاقم الأزمة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية طرابلس مجلس النواب الدفاع والأمن القومی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
التخطيط القومي يعقد الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية.. الاستثمار لإنهاء وفيات الأمهات
عقد معهد التخطيط القومي اجتماعًا موسعًا للجنة الاستشارية لإعداد الدراسة البحثية "الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، في إطار حرص المعهد على تقديم خدمات استشارية وتدريبية تنافسية تُعزز قدرة الدولة والمجتمع والقطاع الخاص على التخطيط وصنع السياسات، ورفع الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة عبر توظيف البحوث القائمة على الأدلة.
وفي مستهل اللقاء، أوضحت د. هالة أبو علي، مستشار رئيس معهد التخطيط القومي والباحث الرئيسي، أن الدراسة تستهدف تقدير التكاليف والفوائد المرتبطة بزيادة تغطية التدخلات الصحية عالية التأثير، في ظل سيناريو تنظيم الأسرة الذي يتماشى مع هدف التنمية المستدامة واستراتيجية السكان المصرية لعام 2030، وذلك من خلال نمذجة دقيقة قائمة على السيناريوهات.
وأشارت أبو علي، إلى أن وفيات الأمهات لا تعكس جودة الرعاية الصحية فحسب، بل تُجسد أيضًا تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمرأة في المجتمع، كما أوضحت الدور المحوري لمبادرات تنظيم الأسرة باعتبارها نهجًا فعالًا في مواجهة تحدي وفيات الأمهات؛ حيث تُمكّن المرأة من مواصلة تعليمها والحصول على فرص العمل، فضلًا عن تحسين النتائج الصحية، مما يسهم في خفض معدلات وفيات الأمهات.
كما أشارت جيرمين حداد، الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أن هذا التعاون الثاني بين الصندوق والمعهد في إطار شراكة مستمرة تهدف إلى إعداد دراسة جدوى استثمارية للقضاء على حالات وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر، حيث تُعد هذه الدراسة امتدادًا للدراسة السابقة في المجال نفسه.
وتناولت المناقشات خلال الاجتماع تأثيرات وفيات الأمهات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب استعراض السيناريوهات الأكثر فاعلية، والمتوافقة مع أهداف تنظيم الأسرة والنتائج المُستخلصة.
كما ناقش المشاركون التكاليف المحتملة لكل تدخل، بالإضافة إلى أبرز التوصيات التي تُمكّن من تحقيق الاستفادة القصوى لتعزيز الاستثمار في صحة الأم وبرامج تنظيم الأسرة.
جدير بالذكر أن الاجتماع شهد حضور ومشاركة كل من: د. مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان الأسبق، ود. هالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان سابقًا، ود. مها العدوي، مدير إدارة تعزيز صحة السكان بمنظمة الصحة العالمية، وعدد من الباحثين بالمعهد، بالإضافة إلى نخبة متميزة من الخبراء من ممثلي الجامعات المصرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، ووزارة الصحة والسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة الصحة العالمية في مصر.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها