وكيل الشيوخ: التعديلات الانتخابية الجديدة تُعزز التمثيل العادل وتدعم الاستقرار
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أكدت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، خلال كلمتها اليوم، أن التعديلات المُقترحة على النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ تهدف إلى تحقيق تمثيل عادل للسكان والمحافظات، بما يُرسخ مبادئ الديمقراطية والعدالة في توزيع الموارد وصناعة القرار.
جاء ذلك في إطار مناقشات مجلس الشيوخ حول تطوير التشريعات الانتخابية تماشيًا مع رؤية الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت فوزي أن التمثيل المتوازن يعد ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي، مشددة على أن التعديلات الجديدة ستضمن انعكاس التنوع السكاني والجغرافي والثقافي لكافة أقاليم الدولة في تشكيل المجلس. وقالت: “التمثيل العادل ليس مجرد مطلب دستوري، بل ضمانة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الموارد بشكل متكافئ، خاصة في ظل مساعي الدولة لتعزيز التنمية الشاملة”.
وأشارت وكيلة المجلس إلى أن التعديل يراعي الفروق الديموجرافية بين المحافظات، وخاصة في صعيد مصر، حيث حدد نسبة تفاوت لا تتجاوز ٢٥٪ بين الدوائر الانتخابية لتحقيق التوازن بين الكثافة السكانية والتمثيل الجغرافي.
كما لفتت إلى أهمية الدوائر في المحافظات الحدودية، التي تُسهم – وفقًا لتوصيفها – في تعزيز الأمن القومي وحماية مقدرات الدولة.
وفي سياق متصل، أكدت فوزي أن النظام الانتخابي المُعدل سيعزز الشعور بالانتماء والمواطنة عبر إشراك كافة الفئات في صنع القرار، مما يدعم الاستقرار السياسي والاجتماعي. وأضافت: "عندما يشعر المواطن أن صوته مسموع، تتحول المشاركة السياسية من شعار إلى واقع، وهو ما تسعى إليه القيادة السياسية".
واختتمت وكيلة مجلس الشيوخ كلمتها بالتأكيد على أن التعديلات تتماشى مع أحكام الدستور، وتستجلب التطورات المستقبلية، معربة عن ثقتها في أن النظام الجديد سيكون نقلة نوعية نحو برلمان تمثيلي قادر على مواكبة طموحات الشعب المصري في ظل الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
قبل التصويت في انتخابات الشيوخ.. واجبات صارمة تنتظر النواب الجدد وفقا قانونا
تزامنًا مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2025، يعود الجدل مجددًا حول الصلاحيات والقيود القانونية التي يخضع لها أعضاء الغرفة الثانية من البرلمان، والتي نص عليها بوضوح قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.
وحدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، في فصله السابع، مجموعة من الواجبات القانونية التي يتحملها عضو المجلس منذ اللحظة الأولى لاكتسابه صفة النائب وحتى انتهاء ولايته، وذلك لضمان النزاهة والشفافية والفصل التام بين السلطة التشريعية والمصالح الشخصية.
وتبدأ هذه الواجبات بأداء اليمين الدستورية أمام المجلس، ثم الالتزام بحظر التعامل بأي شكل من الأشكال مع أموال الدولة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام، سواء بالشراء أو البيع أو التوريد أو تقديم الخدمات، كما يُلزم القانون عضو الشيوخ بتقديم إقرار ذمة مالية سنويًا، والتصريح بأي هدايا يتلقاها خلال فترة عضويته.
وفيما يتعلق بالأنشطة التجارية والمالية، يُلزم القانون النائب بفصل الإدارة عن الملكية إذا كان يمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات، ويُمنع من شراء أي حصص إضافية طوال فترة وجوده في المجلس، إلا في حالات استثنائية تُحدد بشروط دقيقة وبما لا يُخل بمبدأ "السعر العادل".
كما لا يحق لعضو مجلس الشيوخ الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية بمزايا استثنائية، ويتوجب عليه إخطار مكتب المجلس بأي تعامل من هذا النوع، حفاظًا على استقلاليته وحياده التشريعي.
وبحسب نص المادة 47 من القانون، يُحظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وأي مناصب تنفيذية مثل الحكومة، المحافظين، المجالس المحلية، أو الجهات الرقابية، ويُعتبر النائب مستقيلاً من المجلس تلقائيًا حال توليه أحد هذه المناصب دون تقديم اعتذار رسمي خلال أسبوع.
وتأتي هذه الواجبات في وقت أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الرسمي للعملية الانتخابية، والذي يشمل فتح باب الترشح من 5 حتى 10 يوليو الجاري، على أن تجرى الانتخابات في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، وفي الداخل يومي 4 و5 أغسطس. وتُعلن النتيجة النهائية يوم 12 أغسطس، بينما تُجرى جولة الإعادة في الداخل والخارج في الفترة من 25 إلى 28 أغسطس، وتُعلن نتائجها النهائية في 4 سبتمبر المقبل.
ويُنتظر أن يُسهم مجلس الشيوخ القادم في دعم العمل التشريعي والرقابي، وتوسيع دائرة الحوار حول السياسات العامة والتشريعات الوطنية، وهو ما يتطلب نوابًا على قدر عالٍ من الالتزام والانضباط القانوني والسياسي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح