بيان عاجل ومفاجئ بعد تعديل الدراسة لـ4 سنوات في كلية الهندسة في مصر
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أصدر نقيب المهندسين المصريين، طارق النبراوي، بيانا عاجلا أعرب فيه عن رفض النقابة لقرار جامعة القاهرة بتعديل اللائحة داخل كلية الهندسة وتقليص الدراسة إلى 4 سنوات بدلا من 5.
إقرأ المزيد
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "النهار": "مقدرش أساوي في دخول النقابة بين الطلاب اللي هيدرسوا 4 سنوات في هندسة القاهرة، وزملائهم اللي بيدرسوا لمدة 5 سنوات وعلى أعلى درجة من التفوق، ولم تتح لهم فرصة امتلاك تلك الميزة".
وقال إنه سيحيل الملف إلى لجنة التعليم الهندسي بالنقابة، والتي تضم أعلى درجات علمية هندسية، من أجل إبداء الرأي بصفة مبدئية في الموضوع.
ونوه بأن النظام الجديد الذي أعلنته جامعة القاهرة يفتقد لبعض النقاط الأساسية أهمها التدريب، قائلا إن التدريب يخصص له فصل دراسي بالكامل.
وأشار إلى أن فرصة التدريب في النظام الجديد لا يمكن أن تصبح متاحة لمئات الآلاف الموجودين في التعليم الهندسي، منوهًا بأن تحوله إلى صورة شكلية أمر بالغ الخطورة ويؤدي إلى الشك في المستوى العلمي.
ولفت إلى أن بلوغ عدد ساعات الدراسة في كليات الهندسة 180 ساعة، بمثابة الحد المناسب لتخريج مهندس على أعلى مستوى، خاصة مع ظروف التعليم في مصر والكثافات العددية.
وأكد أن التعليم الحكومي القائد والرائد، والضمانة الأساسية للتعليم والحياة الاجتماعية السليمة في مصر»، مشددًا على أهمية دعمه ماديًا أو علميًا، من المجتمع أو الدولة.
وكشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الخميس الماضي، عن اللائحة الجديدة داخل كلية الهندسة، إذ أعلن عن تعديل اللائحة ليتخرج طلاب كلية الهندسة بعد 4 سنوات دراسية بدلا من 5 سنوات كما كان معهودا.
ووفقا لهذا التعديل تكون كلية الهندسة جامعة القاهرة هي أول كلية هندسة حكومية تتيح للطالب إمكانية التخرج في 4 سنوات، وذلك في إطار حرص جامعة القاهرة على سد الفجوة المعرفية، والتوافق مع الأنظمة التعليمية والعالمية في التعليم الجامعي.
المصدر : الشروق المصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google جامعة القاهرة کلیة الهندسة
إقرأ أيضاً:
جدل بعد دعوة لنقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى الرياض
أثارت تصريحات نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عماد جاد، بشأن نقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى المملكة العربية السعودية، موجة من الجدل وردود فعل متباينة في الأوساط المصرية.
وكان جاد قد نشر تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، تحت عنوان "دعوة للتفكير بهدوء"، دعا فيها إلى ما وصفه بـ"مقترح موضوعي ومفيد لكافة الدول العربية"، يتمثل في تولي السعودية رئاسة الجامعة ونقل مقرها إلى الرياض أو أي مدينة سعودية أخرى.
وعلّل جاد طرحه بالقول: "العرب جاءوا من السعودية واليمن، ووفق التوازنات الراهنة، أرى أن من الأفضل أن يكون أول أمين عام جديد للجامعة من الجنسية السعودية". واختتم بالقول: "فكروا بتأمل وهدوء، وستدركون سلامة هذا الرأي".
تحذيرات من تهديد الهوية العربية
في المقابل، عبر إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، مظهر شاهين، عن رفضه لهذا الطرح، محذراً من تداعياته على "الهوية العربية ووحدة الأمة".
وقال شاهين في بيان له: "رغم إدراكي لحُسن نية جاد ورغبته في المصلحة العامة، فإن حديثه يُعيد تعريف الانتماء العربي على أسس عرقية أو جغرافية، لا حضارية ولا ثقافية ولا لغوية"، معتبراً أن هذا التوجه ينطوي على "مخاطر جمّة تطال الحاضر والمستقبل العربي".
وأضاف: "الإيحاء بأن مصر ليست عربية الأصل يضعف من دورها التاريخي، ويوحي – وإن عن غير قصد – بأنها طارئة على الهوية العربية"، مؤكداً أن "العروبة ليست نسباً ولا موطناً جغرافياً، بل هي انتماء حضاري ولسان وثقافة".
وشدد شاهين على أن "مصر لم تكن تابعاً في المشروع العربي، بل كانت دوماً القائد والمجدد، ولعبت دوراً محورياً في حماية الهوية العربية والدفاع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها قضية القدس الشريف".
ورأى شاهين أن انتقال رئاسة الجامعة إن تم ينبغي أن يكون في إطار التدوير المؤسسي أو اعتبارات مرحلية، وليس تأسيساً على أن العروبة انطلقت من الجزيرة العربية، وهو من وجهة نظره "مدخل بالغ الخطورة يقصي دولاً كبيرة كـمصر ويهدد وحدة الصف العربي".
واختتم بالقول: "مصر ليست مجرد دولة عربية، بل ركيزة المشروع العربي ودرعه الحامي، ومحاولات النيل من دورها هي تفريط في هوية الأمة ومستقبلها. العروبة لا يجب أن تُختزل في جغرافيا، بل تظل هوية جامعة".
موقف ميثاق الجامعة
ويأتي هذا الجدل في وقت تقترب فيه نهاية الولاية الثانية للأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل، وسط تقارير تتحدث عن نية القاهرة ترشيح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لخلافته.
ومنذ تأسيس الجامعة العربية في آذار/مارس 1945، استقر مقرها في القاهرة، كما نص ميثاقها في مادته العاشرة.
ومع ذلك، يجوز لمجلس الجامعة الاجتماع في أي مدينة أخرى. ويُعد نقل المقر بشكل دائم مخالفة للميثاق ما لم يتم تعديله بإجماع الدول الأعضاء.
وكان مقر الجامعة قد نُقل فعلياً إلى تونس عام 1979 عقب توقيع مصر معاهدة السلام مع الاحتلال الإسرائيلي، فيما علقت الدول العربية عضوية القاهرة آنذاك.
وفي عام 1980، عُقدت قمة في بغداد عُرفت بـ"قمة جبهة الرفض"، أكدت رفضها لاتفاقية كامب ديفيد، وقررت نقل المقر وقطع العلاقات مع مصر، باستثناء ثلاث دول هي سلطنة عُمان والصومال والسودان.
وبعد قطيعة دامت نحو عقد من الزمن، قررت قمة عمان عام 1987 إنهاء المقاطعة وإعادة العلاقات، وتم رفع علم مصر مجدداً على مقر الجامعة في تونس في حزيران/يونيو 1989.
وفي آذار/مارس 1990، عاد المقر رسمياً إلى القاهرة بعد مؤتمر الدار البيضاء الطارئ، وتم تعيين عصمت عبد المجيد أميناً عاماً جديداً للجامعة.
العرف والتوازنات داخل الجامعة
تنص المادة 12 من ميثاق الجامعة على أن تعيين الأمين العام يتم بقرار من مجلس الجامعة، وبموافقة ثلثي الدول الأعضاء البالغ عددها 22 دولة. ووفق الأعراف المتبعة، عادةً ما يُعين الأمين العام من مواطني دولة المقر، وهو ما جرى العمل به منذ تأسيس الجامعة.
وتبلغ مدة ولاية الأمين العام خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ما يفتح الباب أمام تجاذبات دبلوماسية حول الشخصية القادمة التي ستتولى هذا المنصب، في ظل تحولات إقليمية وتوازنات جديدة داخل النظام العربي الرسمي.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة