الوزراء: البورصة السلعية صمام الأمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله جهود الدولة لتفعيل البورصة السلعية المصرية، باعتبارها صمام أمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، إلى جانب دعم القطاعين الزراعي والصناعي.
وخلال الفيديو، أوضح الدكتور زكريا حمزة الرئيس التنفيذي للبورصة السلعية، أن البورصة السلعية أُنشئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء عام 2020، بهدف تنظيم تداول السلع، بما يحقق التوازن السعري، من خلال آليات العرض والطلب، التي تضمن وصول السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة، مؤكدًا على الدعم الكبير التي تحظى به البورصة السلعية من القيادة السياسية.
وأشار الرئيس التنفيذي للبورصة السلعية إلى أن البورصة تستهدف الحد من الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، وتحقيق سعر توازني من خلال منصة إلكترونية تعتمد على قواعد عضوية وإجراءات تنفيذية ورقابة على التداول، ما يسهم في تحقيق التوازن في الأسواق وضمان وصول الأسعار العادلة للمستهلكين.
وأضاف حمزة، أن البورصة السلعية تلعب دورًا هامًا في دعم المزارعين وصغار المنتجين، من خلال تجميع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لجميع المتعاملين على المنصة بأسعار عادلة، بما يخلق سوقًا منظمًا يعزز القدرة التنافسية لهؤلاء المنتجين، ويمنحهم قيمة مضافة من خلال تحسين أسعار بيع منتجاتهم الزراعية وزيادة دخولهم.
وأكد الدكتور زكريا، أن هناك جهودًا لتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية وضمها كأعضاء في البورصة، نظرًا لدورها الحيوي في الوصول للمزارعين وصغار المنتجين، بما يسهم في توسيع قاعدة العرض على المنصة، ويضمن تحقيق السعر العادل، فضلًا عن تقليل سلاسل الإمداد الطويلة والحلقات الوسيطة التي تؤدي إلى رفع الأسعار على المستهلك النهائي.
كما أشار إلى أن التسجيل على منصة البورصة السلعية يتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي: "www.EMX.com.eg"، من خلال خطوات مبسطة تشمل رفع المستندات الخاصة بطلب العضوية مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للبورصة السلعية، أن البورصة السلعية بدأت في تداول عدد من السلع منذ عام 2022 من بينها: "القمح، السكر، والذرة الصفراء"، ويجري حاليًا تداول سلعة "الردة"، مع الاستعداد لتوسيع المنصة لتشمل مزيدًا من السلع، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال وفق أطر تشريعية واضحة تستهدف تحقيق استدامة توافر للسلع.
واختتم الفيديو بالتأكيد على أن السلع المتداولة في البورصة السلعية هي سلع قابلة للتخزين وتخضع لاشتراطات ومعايير محددة، ما يتيح للمستهلك فرصة للحصول على منتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة، عبر تقليل الوسطاء وتعزيز الشفافية في تسعير السلع من خلال نظام العرض والطلب.
https://fb.watch/zOFrEcy2Qd/
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة السلعية البورصة السلعية المصرية الوزراء مجلس الوزراء البورصة السلعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
بشكل ممنهج .. تحقيق يكشف استخدام الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين كدروع بشرية
أزاحت وكالة "أسوشيتد برس" الستار عن تحقيق موسع يكشف استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين كدروع بشرية بشكل ممنهج في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، خلال الحرب الدائرة منذ نحو عام ونصف.
ونقلت الوكالة شهادات لعدد من الفلسطينيين الذين أجبروا على القيام بهذه الأدوار القسرية، إلى جانب اعترافات من جنود سابقين في جيش الاحتلال أكدوا ممارسة هذه الأساليب تحت أوامر مباشرة من قياداتهم، رغم مخالفتها الصريحة للقانون الدولي.
ووفقاً للتقرير، أكد سبعة فلسطينيين أنهم تعرضوا لاستخدامهم كدروع بشرية في غزة والضفة، مشيرين إلى أن هذه الممارسة أصبحت جزءا من أسلوب الاحتلال المعتاد خلال الـ19 شهراً الماضية.
واعترف جنديان إسرائيليان تحدثا إلى وكالة "أسوشيتد برس"، وآخر أدلى بشهادته لمنظمة "كسر الصمت" الإسرائيلية، بأن القيادة العسكرية كانت على علم تام بهذه الممارسات، بل شجعت بعضها بشكل مباشر. وقال أحد الجنود إن تلك الأساليب ساهمت في تسريع العمليات وتقليل استهلاك الذخيرة، إلى جانب حماية الكلاب العسكرية من التعرض للإصابة أو الموت.
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد نشرت تحقيقاً في أغسطس الماضي تضمن شهادات لجنود أكدوا أن الفلسطينيين الذين كانوا يُجبرون على مرافقة القوات خلال المداهمات والاقتحامات يعرفون داخل الجيش باسم "الشاويش"، وهي كلمة تركية تعني "الرقيب".
وأشار هؤلاء الجنود إلى أن هذه الممارسات ليست حالات فردية بل جزء من تكتيك مؤسسي أقره كبار الضباط، ما يضع الجيش الإسرائيلي في دائرة اتهام بانتهاك واسع ومنظم لحقوق الإنسان.
وفي أكتوبر الماضي، دعمت صحيفة "جارديان" البريطانية هذه الروايات من خلال شهادات معتقلين فلسطينيين سابقين، طابقت إلى حد كبير ما ورد في تحقيق "أسوشيتد برس".
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت في عام 2002 قراراً يمنع ما يسمى بـ"إجراء الجار"، والذي كان يقضي بإجبار الفلسطينيين على طرق أبواب جيرانهم قبل اقتحام المنازل من قبل جنود الاحتلال، غير أن هذا القرار لم يضع حداً لاستخدام المدنيين كوسيلة حماية للقوات المقتحمة، كما تكشف الشهادات الأخيرة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي