الوزراء: البورصة السلعية صمام الأمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله جهود الدولة لتفعيل البورصة السلعية المصرية، باعتبارها صمام أمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، إلى جانب دعم القطاعين الزراعي والصناعي.
وخلال الفيديو، أوضح الدكتور زكريا حمزة الرئيس التنفيذي للبورصة السلعية، أن البورصة السلعية أُنشئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء عام 2020، بهدف تنظيم تداول السلع، بما يحقق التوازن السعري، من خلال آليات العرض والطلب، التي تضمن وصول السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة، مؤكدًا على الدعم الكبير التي تحظى به البورصة السلعية من القيادة السياسية.
وأشار الرئيس التنفيذي للبورصة السلعية إلى أن البورصة تستهدف الحد من الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، وتحقيق سعر توازني من خلال منصة إلكترونية تعتمد على قواعد عضوية وإجراءات تنفيذية ورقابة على التداول، ما يسهم في تحقيق التوازن في الأسواق وضمان وصول الأسعار العادلة للمستهلكين.
وأضاف حمزة، أن البورصة السلعية تلعب دورًا هامًا في دعم المزارعين وصغار المنتجين، من خلال تجميع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لجميع المتعاملين على المنصة بأسعار عادلة، بما يخلق سوقًا منظمًا يعزز القدرة التنافسية لهؤلاء المنتجين، ويمنحهم قيمة مضافة من خلال تحسين أسعار بيع منتجاتهم الزراعية وزيادة دخولهم.
وأكد الدكتور زكريا، أن هناك جهودًا لتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية وضمها كأعضاء في البورصة، نظرًا لدورها الحيوي في الوصول للمزارعين وصغار المنتجين، بما يسهم في توسيع قاعدة العرض على المنصة، ويضمن تحقيق السعر العادل، فضلًا عن تقليل سلاسل الإمداد الطويلة والحلقات الوسيطة التي تؤدي إلى رفع الأسعار على المستهلك النهائي.
كما أشار إلى أن التسجيل على منصة البورصة السلعية يتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي: "www.EMX.com.eg"، من خلال خطوات مبسطة تشمل رفع المستندات الخاصة بطلب العضوية مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للبورصة السلعية، أن البورصة السلعية بدأت في تداول عدد من السلع منذ عام 2022 من بينها: "القمح، السكر، والذرة الصفراء"، ويجري حاليًا تداول سلعة "الردة"، مع الاستعداد لتوسيع المنصة لتشمل مزيدًا من السلع، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال وفق أطر تشريعية واضحة تستهدف تحقيق استدامة توافر للسلع.
واختتم الفيديو بالتأكيد على أن السلع المتداولة في البورصة السلعية هي سلع قابلة للتخزين وتخضع لاشتراطات ومعايير محددة، ما يتيح للمستهلك فرصة للحصول على منتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة، عبر تقليل الوسطاء وتعزيز الشفافية في تسعير السلع من خلال نظام العرض والطلب.
https://fb.watch/zOFrEcy2Qd/
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة السلعية البورصة السلعية المصرية الوزراء مجلس الوزراء البورصة السلعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
توقعات بارتفاع التضخم في الولايات المتحدة مع زيادة الرسوم الجمركية
الولايات المتحدة – من المتوقع أن يشهد المستهلكون الأمريكيون ارتفاعا طفيفا في معدلات التضخم بعد أشهر من استقرار الأسعار، بسبب الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب.
وبحسب “بلومبرغ” قد يظهر تأثير محدود لارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، ويتوقع العديد من الاقتصاديين تضخما تدريجيا مع الوقت. في المقابل، تتردد العديد من الشركات في رفع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين الذين أصبحوا أكثر حذرا في الإنفاق مع تباطؤ سوق العمل، مما يشكل عملا متوازنا دقيقا.
ومن المتوقع أن تُظهر بيانات المبيعات بالتجزئة التي ستصدر يوم الخميس ارتفاعا طفيفا بعد شهرين من التراجع. وسوف تساعد تفاصيل هذه البيانات – التي تعكس بشكل رئيسي إنفاق المستهلكين على السلع – الاقتصاديين في تعزيز تقديراتهم لنمو الاقتصاد في الربع الثاني.
وبينما تحول طلب المستهلكين إلى معدل أقل بالتزامن مع سوق العمل، امتنع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بسبب مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة في النهاية إلى تسارع التضخم. ومن المقرر أن يعقد صناع السياسة اجتماعهم المقبل في 29-30 يوليو.
وبحسب “بلومبرغ”: “تكوين الزيادات في الأسعار سيُشبه إلى حد كبير تقرير مايو، مع تأثير محدود للرسوم الجمركية على فئات السلع يقابله استمرار تراجع الخدمات. وتظهر البيانات المتاحة صورة مختلطة، مع استقرار في فئات مثل الأجهزة الكهربائية والأثاث، لكن مع انخفاض في أسعار تذاكر الطيران والسيارات المستعملة.”
كما توقع “بنك أوف أمريكا” تسارع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، مدفوعا بارتفاع الأسعار الناتج عن الرسوم الجمركية، إلى جانب عوامل أخرى مرتبطة بالأسواق المالية.
وقال ستيفن جونو، الخبير الاقتصادي لدى البنك، في مذكرة نقلتها شبكة “سي إن بي سي”: “نتوقع تسارع التضخم خلال الفترة المقبلة، ويُعزا ذلك بشكل رئيسي إلى زيادات الأسعار المرتبطة بالرسوم الجمركية”.
وأشار جونو إلى أن الرسوم الجمركية ليست العامل الوحيد، موضحا أن تعافي أسعار الأسهم مؤخرا قد يُسهم بدوره في ارتفاع التضخم، عبر زيادة الرسوم التي تتقاضاها شركات إدارة المحافظ، وهو ما قد ينعكس على جيوب المستهلكين خلال الأشهر القادمة.
المصدر: وكالات
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات