رئيس هيئة الأركان الفريق بن عزيز يصل محافظة صعدة .. تفاصيل زيارة عسكرية
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
وصل رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، الى محافظة صعدة وذلك للطلاع على الاوضاع الميدانية في محور مران بمحافظة صعدة، والخطط العملياتية والتدريبية، و سير العمل العسكري في المحور.
واستمع رئيس هيئة الاركان خلال لقائه، قائد محور مران، قائد الوية العروبة اللواء الركن عبدالكريم عوبل السدعي، الى أهم الإنجازات في المحور، والدورات التدريبية المكثفة للمقاتلين.
وأعرب الفريق بن عزيز عن فخره واعتزازه بيقظة المقاتلين في المحور، ودورهم المهم والكبير في الذود عن حياض الوطن وحماية مكتسباته، وحثهم على المزيد من الثبات والعزيمة لاستكمال معركة التحرير والدفاع عن الجمهورية واستعادة الدولة من براثن الإمامة والكهنوت.. مؤكدًا أن المعركة مستمرة للقضاء على مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
رافقه خلال الزيارة مدير دائرة العمليات الحربية العميد الركن دكتور يحيى العيزري.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رئيس الأركان الإسرائيلي يستدعي رئيس "الشاباك" الجديد
استدعى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير اللواء دافيد زيني إلى مكتبه اليوم الجمعة، بعد إعلان تعيينه رئيسا لجهاز الأمن العام "الشاباك".
وجاء اللقاء بهدف التحقق مما إذا كان زيني قد أجرى مفاوضات أو اتصالات مع المستوى السياسي من دون علم رئيس الأركان، وذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن التعيين بشكل مفاجئ.
وأكد بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان أنهى خلال الاجتماع إجراءات التقاعد العسكري المرتقبة لزيني في الأيام القليلة المقبلة، مشددا على أن أي تواصل بين ضباط الجيش والمستوى السياسي يتطلب موافقة مسبقة من رئيس الأركان.
وبحسب التعليمات العسكرية، يمنع الضباط من إجراء أي نقاشات مع الجهات السياسية دون إبلاغ رئيس الأركان والحصول على موافقته المسبقة.
وتم إبلاغ زمير بتعيين زيني في المنصب قبل دقائق فقط من الإعلان الرسمي، ولم يُشرك في عملية اتخاذ القرار، ما أثار تساؤلات حول مسار التعيين وشفافيته.
وكان نتنياهو قد أعلن مساء الخميس تعيين زيني رئيسا جديدا لجهاز "الشاباك"، وذلك رغم قرار المحكمة العليا الذي اعتبر إقالة الرئيس الحالي للجهاز، رونين بار، غير قانونية، نظرا لتضارب المصالح المحيط بنتنياهو في قضية "قطرغيت". كما تم التعيين رغم معارضة المستشارة القانونية للحكومة، غالي باهراف-ميارا