ناصر بن حمد العبري
بدايةً، أوجه رسالة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية والتعليم والباحثين العُمانيين، ووسائل الإعلام، بضرورة إدراج هذه الشخصية العُمانية المُهمة في المناهج الدراسية، وإقامة ندوات خاصة في ذكراه المجيدة.
وكوني أحد الصحفيين العُمانيين وباحث في الشؤون الصينية، أجد من واجبي أن أُسلط الضوء على هذه الشخصية التي تنال كل التقدير والاحترام من الحكومة الصينية والشعب الصيني حتى اليوم.
إنه التاجر العُماني عبدالله بن القاسم الذي قام في عام 133هـ (750م) برحلة تاريخية إلى الصين، ليكون بذلك أول عربي يخطو نحو هذا البلد البعيد. كانت تلك الرحلة بداية فصل جديد في العلاقات التجارية والثقافية بين العرب والصينيين، حيث أصبح بن القاسم رمزًا للتواصل الحضاري بين الشرق الأوسط وآسيا. وذكرت المراجع الصينية أن عبدالله بن القاسم، الذي كان رئيس الجالية العربية في الصين خلال عهد أسرة (سونغ)، لم يكن مجرد تاجر عادي، بل كان مندوبًا معتمدًا عن مدينة صحار، عاصمة عُمان القديمة. وقد أظهر من خلال رحلته مهارات دبلوماسية وتجارية عالية، مما جعله يحظى باحترام كبير من قبل الإمبراطور الصيني.
وتُجسِّد إنجازاته في كونه سفيرًا لدى الإمبراطور؛ حيث أُطلق عليه لقب "جنرال الأخلاق الطيبة"، وهو لقب يعكس القيم الإنسانية الرفيعة التي كان يمثلها. لقد ساهم بن القاسم في تعزيز العلاقات بين الثقافتين العربية والصينية، مما أدى إلى تبادل المعرفة والسلع، وفتح آفاقا جديدة للتجارة.
تاريخيًا، كانت الصين تُعد واحدة من أكبر القوى الاقتصادية في العالم، وكانت التجارة معها حلمًا يراود الكثير من التجار العرب. وقد استطاع عبدالله بن القاسم أن يكون جسرًا يربط بين هاتين الحضارتين العريقتين؛ مما ساهم في تعزيز التبادل التجاري والثقافي.
إن رحلة عبدالله بن القاسم إلى الصين ليست مجرد حدث تاريخي؛ بل هي درس في الدبلوماسية والتجارة، وتذكير بأهمية التواصل بين الشعوب؛ فالتاريخ يُعيد نفسه، ويظهر لنا كيف يمكن للأفراد أن يكونوا سفراء للسلام والتفاهم بين الثقافات المختلفة.
ويبقى عبدالله بن القاسم رمزًا للفخر العربي، وتجسيدًا للروح المغامرة التي كانت تسود في تلك الحقبة؛ حيث إن قصته تُلهم الأجيال الجديدة لاستكشاف العالم وبناء جسور من التفاهم مع الثقافات الأخرى؛ مما يعزز من قيم التسامح والتعاون في عالمنا المعاصر.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مالي تبدأ في بيع الذهب من منجم كانت تديره شركة كندية
سمحت الحكومة الانتقالية في مالي بعملية بيع استثنائي لكمية من الذهب تقدر بطن من منجم لولو غونغوتو الذي كانت تديره شركة باريك غولد الكندية، في عملية تهدف إلى التحكم في موارد البلاد المعدنية.
وتبلغ قيمة الكمية التي أذنت الحكومة في بيعها حوالي 106 ملايين دولار أميركي، لدفع رواتب العمال، وتسديد الديون المتأخرة للموردين.
وبهذه الخطوة، يكون المجلس العسكري الحاكم في مالي قد جسّد طموحه في السيطرة على موارد البلاد من الذهب الذي كانت تديره شركات أجنبية طيلة الأعوام الماضية.
وتأتي هذه العملية في وقت وصلت فيه الخلافات بين الشركة الكندية والحكومة المالية إلى طريق مسدود، حيث حكم القضاء المحلي في باماكو بتشغيل المنجم تحت إدارة مؤقتة بعد مرافعات تقدمت بها السلطات الحاكمة، بينما لجأت باريك غولد إلى مركز التحكيم والمنازعات التجارية التابع للبنك الدولي.
تراجع الإنتاجوتعود جذور الأزمة بين الشركة الكندية والسلطات في مالي إلى صدور قانون التعدين 2023 الذي ألغى الإعفاء الضريبي على المستثمرين الأجانب، وسمح للدولة برفع حصتها حتى تصل إلى نسبة 30%.
وعندما اتهمت الحكومة الشركات الأجنبية العاملة في مجال التعدين بالتهرّب الضريبي، وتزوير الأرقام المتعلّقة بالإنتاج، وألزمتها بدفع غرامات مالية، لم تستجب باريك غولد في البداية، ففرضت السلطات حظرا على صادراتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وبعد الكثير من المفاوضات والمبادرات، فشل الطرفان في التوصل إلى حل، حيث اتهمت الحكومة المستثمر الأجنبي بالتهرب الضريبي والامتناع عن تسديد المخالفات، بينما قالت الشركة إن أعضاء المجلس العسكري يفضلون رغباتهم الشخصية على المصالح العامة للبلاد.
إعلانوتعد باريك غولد من أبرز شركات التعدين العاملة في مالي إذ يمثل إنتاجها 38.04% من مجموع ذهب مالي، فقد أنتجت في العام الماضي 19.4 طنا متريا.
وبسبب الخلاف بين الشركة والحكومة، تراجع إنتاج مالي من الذهب في عام 2024، بنسبة 23% إذ توقف عند عتبة 51 طنا، مقابل 66.5 في سنة 2023.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح