الحكومة السودانية تبدأ مناقشات لتعديل قانون الصحافة
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
الحكومة التي يقودها الجيش ترى أن السودان يمر بتحديات تستوجب إصدار تشريعات جديدة تنظم العمل الصحفي.
بورتسودان: التغيير
عقدت الحكومة السودانية التي يقودها الجيش ببورتسودان يوم الاثنين، ورشة لبحث تعديل قانون الصحافة والمطبوعات نظمتها وزارة الثقافة والإعلام، بمشاركة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار.
مرحلة دقيقةوشدد وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر خلال الجلسة الافتتاحية للورشة، على أهمية التزام الصحافة بالمعايير المهنية والأخلاقية التي تنظم العمل الصحفي، بما يضمن أداء مسؤولاً يعكس جوهر أدبيات “السلطة الرابعة”، ويُعزز دورها الإيجابي في تنمية المجتمعات، وترسيخ قيم الحرية، والشفافية، والمساءلة.
وأكد سعي الوزارة المتواصل لإحياء الدور الإعلامي الوطني، وتعزيز حضوره في الساحة العامة ليسهم في تنوير الناس ودعم المؤسسات الوطنية كافة.
وأشار إلى أن الورشة تأتي تحت شعار (حرية إعلامية بمعايير مهنية)، وفي ظل مرحلة دقيقة تمر بها البلاد تتطلب التقييم والمراجعة، خاصة في المجال الإعلامي.
وقال إن الورشة تأتي لتؤطر لرؤية مستقبلية للصحافة والمطبوعات في البلاد، وأعرب عن أمله أن تسهم في رسم ملامح الدولة المنشودة، من خلال صحافة مسؤولة وملتزمة، وصحفيين وطنيين يحملون هم الوطن، ويدافعون عنه بالكلمة الصادقة والأداء المهني المنضبط.
وأوضح أن الإعداد للورشة تم من خلال لجنة تحضيرية أنجزت مهمتها بنجاح، ونوه إلى أن الوثائق المعروضة اليوم هي للنقاش المفتوح، مرحبا بجميع التوصيات والمقترحات من المشاركين كافة.
وذكَّر الإعيسر بأن أول قانون للصحافة بالبلاد صدر في عام 1930م، وان آخر إجازة لقانون الصحافة والمطبوعات كانت في عام 2009م، ما يشير إلى أن الوزارة استطاعت في فترة وجيزة أن تحرك ملفا ظل راكدًا لسنوات طويلة، وأشار إلى أن العديد من المحاولات السابقة فشلت في تناول هذا الملف الحيوي.
تطور وتحدياتوقال الاعيسر إن البلاد تمر بتحديات تستوجب إصدار تشريعات جديدة تنظم العمل الصحفي، وتحصن الحريات، وتضمن أداء مهنياً مسؤولا.
ونوه إلى التطور المتسارع في المجال الإعلامي، وبروز الصحافة الإلكترونية وصحافة المواطن، فضلا عن التحولات السياسية محليا وإقليميًا وعالميًا، والأوضاع الأمنية الراهنة في السودان.
وأكد الإعيسر أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية تتطلب ترسيخ قيم سيادة حكم القانون، ومحاربة خطاب الكراهية، وتحصين السيادة الوطنية.
وأوضح أن الإعلام يقع عليه دور محوري في توعية المواطنين ومساعدتهم على اتخاذ قراراتهم بوعي، وأن واجب الدولة توفير الحريات ضمن منهج وبيئة مهنية وقانونية سليمة، دون تقييد للحرية، مع ضمان كرامة العاملين في المجال الإعلامي، والحفاظ على مكانة المهنة وهيبتها.
وأضاف وزير الإعلام أن التحولات التكنولوجية والرقمية على العالم فرضت ضرورة تحديث قوانين الإعلام، لتشمل كافة الوسائط والمنصات الحديثة، ومواكبة مفاهيم جديدة، منها الإعلام والصحافة الإلكترونية، وجرائم المعلومات وغيرها من موضوعات.
تعديل وإصلاحاتوأوصت ورقة الإطار القانوني للصحافة والمطبوعات.. الإشكاليات والتحديات التي قدمها السفير العبيد مروح بإنشاء مجلس جديد ينظم صناعة الصحافة والنشر بما في ذلك النشر الالكتروني وتقليل عضويته مع تنويع تمثيله ليشمل كافة جهات الاختصاص.
واقترحت إصلاحات بنيوية وقانونية تضمن حرية التعبير وتخدم المصلحة العامة.
كما أوصت الورقة بتعديل القانون الحالي ليواكب النشر الإلكتروني وينظم المحتوى الرقمي، وأوصت بتوحيد الجهة التي يتم اللجوء إليها في حال مخالفات النشر، وتبسيط شروط إصدار الصحف مع ربطها بمعايير الجودة.
وأوصت بتوسيع تعريف “الصحفي” ليشمل صانعي المحتوى الرقمي وفق معايير مهنية.
الوسومالجيش السودان العبيد مروح خالد الإعيسر قانون الصحافة والمطبوعات مالك عقار وزارة الثقافة والإعلامالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش السودان العبيد مروح خالد الإعيسر مالك عقار وزارة الثقافة والإعلام قانون الصحافة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مؤسسة لمراقبة الصحف الإلكترونية تضم افرادا من القوات النظامية
سودان تربيون: (سونا)- انعقدت يومي الاثنين والثلاثاء 26 - 27 مايو 2025، بفندق الربوة بمدينة بورتسودان ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009، تحت شعار: (حرية إعلامية بمعايير مهنية) بتشريف السيد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق، مالك عقار إير بحضور عدد من السادة الوزراء، السيد النائب العام ووالي البحر الاحمر، السادة وكلاء الوزارات، السيد المحامي العام بوزارة العدل السادة أعضاء النيابة العامة، السادة أساتذة الجامعات والكليات الإعلامية، السادة ممثلي القوات النظامية، السادة الصحفيين وعدد من المهتمين بالشأن الصحفي والإعلامي.
وقد خاطب الجلسة الافتتاحية السيد وزير الثقافة والإعلام والذي أكد بأن البلاد تمر بمرحلة إنتقالية تتطلب ترسيخ قيم سيادة حكم القانون ومحاربة خطاب الكراهية وتحصين السيادة الوطنية كما اشار لدور الإعلام الذي يقع عليه دور محوري بتوعية المواطنين ومساعدتهم على إتخاذ قراراتهم بوعي.
كما خاطب الورشة السيد نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي مالك عقار أير والتي أشار فيها إلى أن مسؤولية الدولة في هذه المرحلة النظر في الإطار القانوني للصحافة من جذورها لصياغة قانون حصري يراعي التوازن بين حرية النشر وواجبات الصحفي المهنية والأخلاقية والإلتزام بالمعايير الدولية في حرية التعبير الصحافي.
وقد قدمت بالورشة عدد (4) أوراق عمل تناولت :
1- الإطار القانوني الحالي للصحافة والمطبوعات - إشكاليات وتحديات، إعداد وتقديم السفير العبيد أحمد مروح.
2- صناعة الصحافة الإلكترونية تحدياتها وأثرها على القطاع الصحفي والمجتمع إعداد وتقديم د. عثمان أبوزيد.
3- النشر الإلكتروني بين الحرية والمسؤولية - مقارنة لتجارب تشريعية في دول الإقليم إعداد وتقديم د. معاوية أبوقرون.
4- الموازنة التشريعية بين حرية الصحافة وحماية الأمن القومي وصيانة قيم المجتمع اعداد وتقديم د. عبد العظيم نور الدين.
وقد تداول المناقشون في الأوراق الأربع وخلصت الورشة إلى التوصيات وفق المحاور التالية:
*أولاً : السياسات العامة*:
1- الاعتراف بحق الصحفي في الوصول للمعلومة وحق المواطن في المعرفة مع تعزيز الشفافية.
2- تصميم مبادئ مهنية صحفية توازن بين الحريات ومقتضيات الأمن القومي وحماية الخصوصية الشخصية.
3- ادارة حوار جاد بين الحكومة والإعلام والمجتمع لخلق التوازن بين الحريات الصحفية والأمن القومي وحماية المجتمع.
4- إنشاء مجلس مهني ينظم النشاط الصحفي.
5- وضع استراتيجية وطنية للنشر الإلكتروني تتضمن سياساته وتشريعاته ونظمه ومراقبة وسائطه ووسائله بما يحقق جودة المحتوى.
6- توسيع مظلة المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية لتشمل " الإعلام و النشر الإلكتروني " لإنفاذ الإستراتيجية الوطنية.
7- الإلتزام بالمعايير الدولية لحرية التعبير والصحافة.
8- التوازن بين حرية النشر وواجبات الصحفي المهنية والأخلاقية.
9- وضع منظومة تشريعية يتم الإستهداء بها في استراتيجية مواجهة خطاب الكراهية المتنامي بين المجموعات السكانية عبر وسائط ووسائل النشر الإلكتروني ودعوة وزارة الإعلام لتبنى ذلك.
10- التوازن بين الحق في تداول المعلومات وبين الممارسة الصحيحة لاستخدام المعلومات بما يحقق حماية الأمن القومي وصيانة قيم المجتمع.
*ثانيا : محور التشريعات والنظم القانونية*:
1- وضع منظومة تشريعات وطنية لتنظيم النشر والإعلام الإلكتروني.
2- إنشاء منظومة إدارية تنسيقية لإدارة وتسجيل وسائط ووسائل النشر الإلكتروني والممتهنين لها.
3- إنشاء آلية تنسيقية للجهات الحاكمة للنشر الإلكتروني جهاز الاتصالات والبريد - المركز القومي للمعلومات - الأجهزة الفنية بالقوات النظامية - شركات الاتصالات - المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية - المجلس التقني والتقاني " لإحكام التنسيق وتبادل الخبرات والتدريب ورفع القدرات.
4- إعادة النظر في الاطر القانونية التي تنظم الفضاء العام وفي مقدمتها قانون الصحافة والمطبوعات وتعزيزه ليضمن حرية التعبير ويصون كرامة الصحفي ويؤسس لإعلام مهني متوازن يعكس الواقع وينير الطريق للمستقبل.
5- الالتزام الكامل بالمرتكزات الدينية والأخلاقية والمعايير المهنية في العمل الصحفي.
6- سن قانون جديد للصحافة والمطبوعات يستوعب مستحدثات المهنة.
7- إعادة تعريف الصحافة في القانون، بحيث يشمل الصحافة المطبوعة والالكترونية والمواقع الإخبارية بما فيها (مواقع تجميع الروابط الإخبارية)، واستثناء الحسابات الشخصية على المنصات.
*ثالثا : محور التدريب والتأهيل ورفع القدرات*:
1- تدريب الصحفيين على مفاهيم الأمن القومي ومتطلبات القضايا الوطنية.
2- إيلاء عناية للابتكار والإبداع، وتوجيه الخطط والميزانيات لتأهيل صحافة الكترونية تناسب التطور التقني الماثل، وتواكب المرحلة الجديدة في بناء السودان وإعمار ما دمرته الحرب.
3- الإهتمام بالتدريب الأساسي والمتقدم للنهوض بالصحافة والصحفيين.
*رابعاً : محور تحقيق المهنية والإحترافية*:
1- الانفتاح الإيجابي على وسائل الإعلام وإنشاء علاقات متوازنة، وقنوات إتصال دائمة ومكاتب متخصصة للتواصل مع الصحفيين.
2- تبسيط شروط إصدار الصحف مع ربطها بمعايير الجودة.
3- توسيع تعريف الصحفي" ليشمل صانعي المحتوي الرقمي وفق معايير مهنية.
4- تنظيم الصحافة الالكترونية بشكل واضح ومنصف وحماية الصحفيين والمؤسسات من التهديدات والضغوط.
5- تعزيز المحتوى الرقمي السوداني من الزاوية الصحفية.
6- إيجاد آلية مهنية للتحقق من الموثوقية في تداول الأخبار.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة