المغرب يعلن عن أول مشروع إفريقي لإنتاج سيارة كهربائية بالكامل بحلول 2026
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
أعلنت الحكومة عن إطلاق مشروع استراتيجي يهدف إلى إنتاج أول سيارة كهربائية مغربية بالكامل، وذلك بالشراكة مع شركة “مجموعة أطلس للتنقل الإلكتروني”، وهي شركة بريطانية ناشئة متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية.
ويُرتقب أن يرى أول نموذج إنتاجي من هذه السيارة النور بحلول عام 2026، في مبادرة تُعد الأولى من نوعها على الصعيد الإفريقي، وتهدف إلى تقديم حل تنقل كهربائي ميسر ومصمم خصيصًا لاحتياجات الأسواق الإفريقية.
وأكدت الجهات المعنية أن هذا المشروع يشكل نقطة تحول محورية في مسار الانتقال الطاقي بالمغرب، ويعزز مكانة المملكة كمركز صناعي إقليمي رائد، مستفيدة من بنيتها التحتية الصناعية المتطورة، وتوافر الطاقات المتجددة، وموقعها الاستراتيجي القريب من أوروبا.
ويأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه القارة الإفريقية تحديات هيكلية كبيرة، من أبرزها ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية، وضعف البنية التحتية الخاصة بالشحن الكهربائي، ما يجعل من المشروع المغربي نموذجًا مبتكرًا يحتذى به في القارة.
من جهتها، تسابق جنوب إفريقيا الزمن لتسريع وتيرة تحولها نحو المركبات الكهربائية، رغم الأزمات المتكررة في شبكتها الكهربائية، ما يعكس تنافسًا متصاعدًا بين قطبين صناعيين في القارة.
ويُنظر إلى هذا المشروع المغربي باعتباره خطوة نحو تحقيق استقلالية صناعية إفريقية، ومساهمة فاعلة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، مع فتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار في قطاع النقل النظيف.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
"ذا صن": السعودية ترفع الحظر عن الكحول في 600 وجهة بحلول 2026
كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن المملكة العربية السعودية سترفع الحظر المفروض منذ فترة طويلة على الكحول، في 600 وجهة سياحية بحلول عام 2026، وذلك في محاولة لافتة لجذب الزوار قبل كأس العالم لكرة القدم 2034 ومعرض إكسبو 2030.
وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أنه في تحول مفاجئ في سياسة السعودية ستسمح المملكة ذات الطابع المحافظ للغاية، ببيع "النبيذ" والبيرة والسيدر في مواقع مرخصة، بما في ذلك الفنادق الفاخرة والمنتجعات الراقية والمجمعات السكنية التي تستهدف الأجانب.
وتابعت: "ستظل الكحول محظورة في الأماكن العامة والمتاجر ومناطق المشجعين، وستظل المشروبات الروحية القوية التي تتجاوز نسبتها 20 بالمئة من الكحول ممنوعة".
وذكرت أن "المسؤولين في السعودية يأملون أن تسهم مبيعات الكحول ضمن تنظيم صارم، في تمكين البلاد من التنافس مع دول الخليج الأخرى مثل الإمارات والبحرين".
ولفتت إلى أن الرياض تهدف إلى "الترحيب بالعالم دون المساس بالهوية الثقافية، من خلال جعل السعودية لاعبا تقديما، لكن محترما على خريطة السياحة العالمية"، مضيفة أنه "من المقرر أن يبدأ تنفيذ الخطة في عام 2026، وقد بدأت العديد من سلاسل الفنادق العالمية بالفعل في تعدي مخططاتها لتضم مناطق مخصصة للكحول".
وذكرت "ذا صن" أن "السعودية تأمل أن تُسكت سياسة المشروبات الكحولية الجديدة، المنتقدين، وتُظهر أن البلاد مستعدة للاحتفال لكن بحدود"، مشيرة إلى أن "الحكومة السعودية قد صرحت بأن عمليات البيع ستتم في بيئات خاضعة للرقابة من وخلال موظفين مرخصين، ووفق قواعد تشغيل واضحة، لضمان التعامل مع الكحول بمسؤولية واحترام".
يُذكر أن السعودية بدأت منذ كانون الثاني/يناير 2024 السماح ببيع الكحول لدبلوماسيين غير مسلمين عبر متجر واحد في الرياض، يخضع لرقابة صارمة، بهدف الحد من التهريب والاستهلاك غير القانوني.
ويعود الحظر الكامل على الكحول في المملكة إلى عام 1952، بعد حادثة إطلاق النار من الأمير مشاري بن عبد العزيز على نائب القنصل البريطاني في جدة عام 1951، بسبب امتناعه عن تقديم مشروب كحولي إضافي له.
وقد أدين الأمير بالقتل، وفرض الملك عبد العزيز حظراً شاملاً على الكحول في البلاد بعد تلك الواقعة.