جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة؛ أسفرت عن ضبط 168 سلاحا ناريا، و365 قضية مخدرات وتنفيذ 86 ألفا و458 حكما قضائيا متنوعا.
واستهدفت الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 146 متهما، بحوزتهم 168 سلاحا ناريا، شملت 14 بندقية آلية، و20 بندقية خرطوش، و5 طبنجات، و129 فرد محلي الصنع، و1177 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة و238 قطعة سلاح أبيض.
كما أسفرت فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 86 ألفا و458 حكما قضائيا متنوعا، شملت 374 حكم جنايات، و27 ألفا و215 حكم حبس جزئي، و4819 حكم حبس مستأنف، و42 ألفا و241 حكم غرامات و11 الفًا و809 أحكام مخالفات.
وفي مجال ضبط قضايا المخدرات؛ أسفرت الحملة عن ضبط 365 قضية مخدرات، ضمت 418 متهما، ضُبط بحوزتهم أكثر من 30 كجما من مخدر البانجو، و219 كجما من مخدر الحشيش، و14 كجما من مخدر الهيروين، و34 كجما من مخدر الهيدرو، و3 كيلو جرامات من مخدر الاستروكس، وكجم من مخدر البودر، و5 كيلوجرامات من مخدر الايس، و4 كيلو جرامات من مخدر الشابو، و200 جرام من مخدر الفيرجينيا، و170 جراما من مخدر الأفيون، و300 جرام من مخدر الفودو و904 آلاف و646 قرصا مخدرا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع الامن مديريات الأمن الأمن العام وزارة الداخلية حبس مخدرات
إقرأ أيضاً:
التموين تضبط 7 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقرب من (7) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة