وزير التجارة: عسير بيئة استثمارية واعدة والوزارة تدعمها بتحديث التشريعات
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
المناطق_واس
أكّد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، خلال مشاركته الافتراضية عبر الاتصال المرئي في منتدى عسير للاستثمار، أن منطقة عسير تشهد نقلة نوعية على مختلف المستويات، وتُعدُّ من أهم المناطق الواعدة على خارطة الاستثمار في المملكة، في ظل ما تتمتع به من مقومات بشرية وطبيعية واقتصادية.
وأوضح خلال حديثه في المنتدى الذي انطلق اليوم في مقر جامعة الملك خالد بالفرعاء بمدينة أبها، أن الوزارة تعمل على تسهيل بيئة الأعمال في المنطقة، من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية، التي شملت مراجعة وتطوير أكثر من 110 تشريعات، من أبرزها: نظام الشركات، ونظام الامتياز التجاري، ونظام مكافحة التستر، ونظام التجارة الإلكترونية، وتنظيم المركز الوطني للتنافسية، بما يعزز البيئة الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
أخبار قد تهمك القصبي وآل الشيخ يشاركان في الاجتماع الثامن للجنة القانونية بالمركز الوطني للتنافسية 25 مايو 2025 - 7:06 مساءً القصبي يوافق على لائحتي نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية 31 مارس 2025 - 3:05 مساءًوفيما يتعلق بالسجلات التجارية، أشار الدكتور القصبي إلى أن عددها في المملكة بلغ حتى أبريل 2025 أكثر من 1.7 مليون سجل، منها 90 ألف سجل في منطقة عسير، مؤكدًا أن هذا النمو يعكس النشاط المتزايد في القطاعات الاقتصادية، لاسيما في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف، أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تصحيح أوضاع السجلات التجارية، وتحديث بياناتها؛ لضمان توافقها مع الأنظمة، وتعزيز الشفافية في السوق، مبينًا أن هذا التصحيح يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف أيضًا إلى مكافحة التستر التجاري، الذي يُعدُّ من أبرز التحديات التي تعيق نمو الاقتصاد المحلي.
وقال: “نجحنا في إطلاق حملة تصحيحية موسعة، وأتحنا الفرصة للتجار لتعديل أوضاعهم طواعية، مما أسهم في تقليص حالات التستر، ورفع نسبة الامتثال بشكل كبير”.
وفي جانب الرقابة، أكّد الوزير القصبي أن وزارة التجارة كثّفت من الزيارات التفتيشية الميدانية على المنشآت في منطقة عسير، للتأكد من التزامها بالأنظمة وضبط المخالفات، في سبيل بناء بيئة سوقية عادلة وآمنة للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
واختتم معاليه مداخلته بالتأكيد على أن دعم القيادة الرشيدة لعسير، يفتح آفاقًا جديدة في مختلف القطاعات، وأن الوزارة ستواصل جهودها في تسهيل الإجراءات، ودعم ريادة الأعمال، وتمكين المستثمرين، بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير التجارة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: إنشاء منطقة حرة أفريقية يدعم التكامل بين دول القارة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إنشاء منطقة حرة أفريقية يمثل خطوة محورية لدعم التكامل الاقتصادي بين دول القارة بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح مدبولي، خلال كلمته في فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي التابع للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بالعاصمة الجديدة، أن مركز التجارة الأفريقي يستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار إلى أن المركز سيوفر فرصًا واعدة للعديد من القطاعات الاقتصادية في مصر، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويخلق شراكات فعالة بين الشركات المصرية ونظيراتها في دول القارة.
وشدد رئيس الوزراء على أن مصر تمثل بوابة استراتيجية للتبادل التجاري بين أفريقيا ودول الغرب، لافتًا إلى أن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر في دعم جهود التنمية والتكامل الإقليمي.
وأكد أن هناك تعاونًا وثيقًا وشراكات متنامية بين الشركات المصرية ودول القارة الأفريقية.
مركز التجارة الإفريقيالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد مؤسسة مالية متعددة الأطراف تأسست عام 1993 من قبل الحكومات الإفريقية والمستثمرين الأفارقة من القطاعين الخاص والمؤسسي، بالإضافة إلى المؤسسات المالية غير الإفريقية والمستثمرين من القطاع الخاص، وذلك لأغراض تمويل وتعزيز التجارة داخل وخارج إفريقيا.
ويعتبر مركز التجارة الإفريقي في العاصمة الجديدة، مشروعا استراتيجيا ضخما يهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار داخل القارة، ويتضمن المشروع إنشاء مجمع متكامل يضم المقر الرئيسي الأكبر للبنك في إفريقيا، بالإضافة إلى فندق ومراكز مؤتمرات ومعارض.
ويهدف هذا المركز إلى أن يكون بمثابة «مركز شامل» ونقطة ارتكاز للتجارة البينية الإفريقية، مما يعزز مكانة مصر كبوابة تجارية واستثمارية رئيسية للقارة.
ويؤكد إنشاء هذا المركز على التزام مصر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي، خاصة في ضوء تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «AfCFTA».
ويتوقع أن يساهم المركز بشكل كبير في تسهيل حركة التجارة المصرية مع بقية الدول الإفريقية، وتوفير بيئة محفزة للأعمال والشركات الناشئة، ودعم الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الطاقة النظيفة والصناعات الدوائية والتحول الرقمي.
ويعكس هذا المشروع الثقة في المناخ الاقتصادي المصري والإصلاحات الجارية، ومن المتوقع أن يكتمل بناؤه في غضون السنوات القليلة المقبلة، ليصبح رمزاً للتعاون والنمو المشترك في إفريقيا.
اقرأ أيضاًمدبولي يشهد فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الإفريقي بالعاصمة الجديدة
رئيس الوزراء: التعليم والصحة وتحسين الخدمات على رأس أولويات الحكومة
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة