تعديل الهيكلية الإدارية للإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، قراراً يقضى بتعديل الهيكلية الإدارية للإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وبموجب القرار، الذي تلقت “سانا” نسخة منه اليوم، تم إجراء تعديل على مسمى مديرية حماية المستهلك لتصبح مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء، وتتألف من دائرة حماية المستهلك، ودائرة الأسعار، ودائرة المسالخ، ودائرة سلامة الغذاء.
ووفق القرار، باتت مديرية المواد والأمن الغذائي، تتألف من دائرة الحبوب والمخابز، ودائرة المواد الغذائية وغير الغذائية، ودائرة الدراسات الاقتصادية، على أن تبقى الهيكلية الإدارية دون تعديل، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تعلن موعد التقديم الإلكتروني لوظيفة معاون نيابة لدفعة 2024
أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية رسميًا مواعيد وشروط التقديم لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2024، وذلك ضمن مسابقة التعيين الجديدة التي تُجرى وفق ضوابط دقيقة لاختيار الأكفأ للالتحاق بالعمل القضائي.
وأكدت الأمانة العامة أن شروط القبول تشمل:
• الحصول على تقدير تراكمى لا يقل عن جيد.
• ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عامًا في 26 ديسمبر 2025 (آخر يوم للتسجيل الإلكتروني).
• توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة القضائية.
• اجتياز المقابلات والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
• اجتياز الفحوص الطبية والدورات والاختبارات المقررة.
يبدأ التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية:
www.ap.gov.eg
من 15 ديسمبر حتى 26 ديسمبر 2025، مع إلزام المتقدمين بإدخال البيانات بدقة وطباعة 5 نسخ من وثيقة التعارف.
مواعيد سحب وتقديم الملفات:
تبدأ عملية سحب وتقديم ملفات التعيين من 3 يناير حتى 29 يناير 2026، بمقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر — ميدان النجدة، من الساعة 9 صباحًا حتى 2:30 ظهرًا، على أن تُعلن المواعيد الخاصة بكل جامعة عبر الموقع الإلكتروني.
وأشارت النيابة الإدارية إلى أن سحب الملف يستلزم:
• إحضار 5 نسخ مطبوعة من وثيقة التعارف.
• إحضار جميع المستندات المطلوبة كما هو مُعلن على الموقع.
وشددت الأمانة العامة على عدم الالتفات إلى أي طلبات تُقدَّم قبل الإعلان أو بعد انتهاء المواعيد المحددة أو غير المستوفاة للشروط والمستندات، مؤكدة أن أصول المستندات لا تُسترد بعد تقديمها.