حماس تنفي وجود خلافات داخلية لديها.. طالبت العربية بالاعتذار
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
نفت حركة "حماس" وجود خلافات داخلية لديها بين القيادة السياسية، والجناح العسكري في الحركة، بسبب قضية تسليم الأسير عيدان ألكسندر.
ونفى مسؤول الإعلام في الحركة هشام قاسم، ما ورد في تقرير قناة "العربية" بشأن وجود خلافات بين القيادة السياسية والعسكرية للحركة في غزة حول قضية ألكسندر، مؤكدًا أنه "محض افتراء ولا أساس له من الصحة".
وقال قاسم :" إن هذه الادعاءات ليست سوى إشاعات دأبت القناة على ترويجها"، مشيرًا إلى أن "التقرير تضمن سلسلة من الأكاذيب والاتهامات التي تستهدف قيادة المقاومة في وقت يخوض فيه شعبنا في غزة معركة وجودية ضد حرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال".
وطالب قاسم إدارة قناة "العربية" بـ تقديم اعتذار رسمي عن التقرير، داعيًا القناة إلى التوقف عن تبني رواية الاحتلال وعدم الانجرار خلف حملاته التضليلية.
وكانت "العربية" قالت إن تسليم عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية، تسبب بخلاف بين الجناح العسكري والقيادة السياسية في حماس، لا سيما أن الآمال التي كانت معقودة حول إدخال المساعدات والمضي نحو صفقة وقف إطلاق نار بعد تسليمه، تبددت، وزاد الاحتلال من معدل المجازر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية حماس غزة الاحتلال فلسطين حماس غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بلغت 55.6 مليار.. بيجيدي يتصدر قائمة الأحزاب السياسية التي لم تبرر بالوثائق مصادر التمويل
زنقة 20 ا الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
مجلس الحسابات تطرق في إحدى فصول التقرير إلى تدقيق الموارد، حيث سجل عدة نقائص همت اساسا تبرير تحصيل الموارد الذاتية واحترام سقف التحصيل نقدًا.
في هذا الصدد، لم تقم أربعة أحزاب بدعم تحصيل جزء من مواردها الذاتية بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.
وقد شملت هذه الموارد بوجه خاص واجبات الانخراط والمساهمات وهبات ووصايا ومبالغ مودعة بالحسابات البنكية أو بالصندوق بمبلغ إجمالي قدره 853.164,60 درهم، أي ما يمثل 15% من مجموع موارد الأحزاب المعنية و 0,81% من إجمالي الموارد المصرح بها من طرف جميع الأحزاب.
ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية (556.785,60 درهم، وحزب الوحدة والديمقراطية 169.600,00 درهم)، وحزب الشورى والاستقلال 75.000,000 درهم)، وحزب النهج الديمقراطي العمالي (51.779,00 درهم).
وفي ما يخص حزب الوحدة والديمقراطية، فقد قدم وثيقة تثبت توصل الوكالة البنكية بطلبه وثائق إثبات تحويلات مالية بقيمة 123.600,00 درهم كما أكد، بخصوص المبلغ المتبقي البالغ 46.000,00 درهم، أنه يتعلق بتمويل الصندوق.
وفي السياق ذاته، أوضح حزب الشورى والاستقلال أن المبالغ المذكورة خُصصت لتمويل النفقات اليومية للحزب.
كما أن خمسة أحزاب لم تلتزم بالسقف القانوني للتحصيل نقدًا المحدد في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية في 10.000 درهم بما مجموعه 865.900,00 درهم، إذ قام حزب الديمقراطيين الجدد باستخلاص مبالغ نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 649,000,00 درهم.
وقام حزب الإنصاف باستخلاص قروض بمبلغ إجمالي قدره 77.900,00 درهم، وحزب الشورى والاستقلال بتحصيل مبالغ نقدًا بما قدره 75.000,00 درهم، وحزب جبهة القوى الديمقراطية بتحصيل هبات تجاوزت السقف القانوني للاستخلاص نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 39.000,00 درهم، فيما قام حزب الوسط الاجتماعي باستخلاص مبالغ نقدا بما مجموعه 25.000,00 دره