14 نادياً تحصل على الترخيص الآسيوي
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
قررت لجنة التراخيص الابتدائية التابعة لنظام تراخيص الأندية الإماراتية في رابطة المحترفين، منح الترخيص الآسيوي لدورة 2025-2026 لـ 14 شركة كرة قدم بعد اجتيازها المعايير المطلوبة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة التراخيص الذي عقد اليوم، وضمت قائمة شركات كرة القدم الحاصلة على التراخيص 14 شركة، وهي: شركة شباب الأهلي دبي لكرة القدم، شركة الوحدة لكرة القدم، شركة العين لكرة القدم، شركة عجمان لكرة القدم، شركة النصر لكرة القدم، شركة كلباء لكرة القدم، شركة الوصل لكرة القدم، شركة الشارقة لكرة القدم، شركة بني ياس لكرة القدم، شركة خورفكان لكرة القدم، شركة الجزيرة لكرة القدم، شركة البطائح لكرة القدم، شركة دبا الحصن لكرة القدم، وشركة العروبة لكرة القدم.
الجدير بالذكر أن لجنة التراخيص الابتدائية هي لجنة مستقلة تمنح التراخيص بشكل مستقل بعيد عن أي جهة رياضية في الدولة، بما يضمن الشفافية والحوكمة في الإجراءات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رابطة المحترفين أندية الإمارات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رابطة المحترفين الإماراتية
إقرأ أيضاً:
قانون تنمية المشروعات الصغيرة .. عقوبات صارمة للمخالفين ووقف التراخيص المؤقتة
أكد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تشديد العقوبات على المخالفات المتعلقة بالترخيص المؤقت، وذلك للحفاظ على سلامة المشروعات وضمان التزامها بالقوانين المنظمة.
وجاء في المادة 92 من القانون، أنه يجوز للجهاز المختص أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة، إصدار قرار مسبب بوقف الترخيص المؤقت في حالات عدة منها: تقديم مستندات غير صحيحة للحصول على الترخيص، مخالفة شروط الترخيص أو عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لتوفيق الأوضاع دون مبرر مقبول، أو ارتكاب مخالفات تسبب ضرراً جسيمًا أو تهدد الأمن أو الصحة أو البيئة.
وفي حال عدم إزالة المخالفات خلال المدة المحددة، يصدر الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت نهائيًا.
ووفقا للمادة 106، يعاقب القانون بغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، كل من استمر في مزاولة النشاط رغم قرار إلغاء الترخيص وفق البنود الأولى والثانية. أما في حال مخالفة البند الثالث، فتصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية مماثلة أو إحدى هاتين العقوبتين.
يأتي هذا التشديد في إطار جهود الدولة لضمان بيئة عمل قانونية آمنة ومستقرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحماية الاقتصاد الوطني من التجاوزات.