رئيس الوزراء يتابع ملف تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول قطاع الأعمال العام وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بالمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لبحث ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، مؤكّدًا على ضرورة تحسين أداء الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وتعظيم العائد على الاستثمارات المملوكة للدولة بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
استهل رئيس الوزراء اللقاء بتوجيه بصدد مواصلة الجهود لإرساء حوكمة صارمة على الأصول المملوكة للدولة، وتحسين أداء الشركات القابضة والشركات التابعة لها، مما يعزز القدرة التنافسية ويرتقي بكفاءة العاملين. وأكد على أهمية تعظيم الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص عبر طرح مشروعات استثمارية تُساهم في تحسين الإدارة والتشغيل والحفاظ على الاستثمارات الوطنية.
مدبولي: 7 مليارات جنيه لدعم الصناعات التكنولوجية ضمن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية عاجل ـ مدبولي يؤكد تأمين مخزون السلع الاستراتيجية لضمان استقرار الأسواق وحياة المواطنين عاجل- مدبولي: نُعزز كفاءة شبكات المياه والصرف لاستيعاب الطفرة العمرانية بشرق وغرب القاهرة إعفاء دائم لمنتجات الألبان من شهادة "الحلال".. قرار جديد لتخفيض الأسعار وتعزيز التجارة مع أمريكا {أبرر تصريحات رئيس الوزراء اليوم } استعراض الأداء الاستراتيجي وتطوير القطاعاتأوضح وزير قطاع الأعمال العام في تقريره الاستراتيجي أن الوزارة تُشرف على 6 شركات قابضة و63 شركة تابعة توظف أكثر من 100 ألف عامل وتشارك في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة. كما استعرض الوزير خطة عمل تمتد من 2024 إلى 2027 ترتكز على ثلاث مرجعيات رئيسية هي: رؤية مصر 2030، وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة للفترة (2024 – 2027).
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة تتضمن إعادة هيكلة القطاعات؛ إذ سيتم التخارج من بعضها أو تقليص الاستثمارات الحكومية بها، في حين تثبت الدولة وجودها في قطاعات استراتيجية أو اجتماعية من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص.
تضمن اللقاء استعراض عدد من المشروعات الاستراتيجية التي يصل عددها إلى 97 مشروعًا، منها مشاريع خاصة بشركات القطن والغزل والنسيج، والأدوية والكيماويات، والصناعات المعدنية والكيماوية، والسياحة والفنادق. وفي ملف تعظيم العائد من الموارد الإنتاجية، أشار الوزير إلى إعادة هيكلة قطاعات مثل توطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، وتحريك مشاريع إحياء شركة النصر للسيارات لتشغيل خطوط إنتاج أتوبيسات بمواصفات عالمية، إلى جانب تحديث البنية التحتية لمصنعي 3 و4 للمركبات.
كما تم تسليط الضوء على عدة فرص استثمارية جديدة، حيث أكد الوزير وجود فرص في مجالات متعددة تشمل الصناعات المعدنية والتعدين والسياحة والتطوير العقاري واستصلاح الأراضي وغيرها، إضافة إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركاء محليين وعالميين في قطاعات الألومنيوم، والأسمدة، والسيارات الكهربائية، والإطارات.
وزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الصناعات المعدنية ومؤشرات الأداء وزير قطاع الأعمال يوجه بتطوير "النحاس المصرية" واستغلال الأصول رؤية مستقبليةاختتم الوزير استعراضه بتوضيح الإجراءات التنفيذية الجارية ضمن برنامج طروحات الشركات، كجزء من تطبيق وثيقة ملكية الدولة، مع التأكيد على متابعة تنفيذ المشروعات التي تدعم استمرارية الشركات وتواجه التحديات الراهنة. وأكد اللقاء على التزام الوزارة بمواصلة تطوير أداء شركات قطاع الأعمال لتحقيق أعلى عائد ممكن من أصول الدولة، مما يعزز مساهمتها في الناتج القومي ويدعم التوجه الاستراتيجي الوطني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة قطاع الاعمال مصطفي مدبولي التنمية المستدامة وزير قطاع الاعمال شركات قابضة رؤية مصر 2030 العائد على الاستثمار قطاع الأعمال العام شركات القابضة مشروعات مشتركة الشراكة مع القطاع الخاص طرح مشروعات برنامج عمل الحكومة المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام قطاع الأعمال العام وزیر قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية خطوة لإعادة الثقة وتعزيز دور القطاع الخاص
أشاد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تحت عنوان «مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي»، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس رؤية واضحة لبناء علاقة جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية قائمة على الثقة والمصداقية واليقين.
وقال محمود جبر، إن تأكيد الرئيس على ضرورة مواصلة تطوير المنظومة الضريبية يمثل رسالة حاسمة نحو دعم بيئة اقتصادية مستقرة وعادلة، مشيرًا إلى أن السياسات التي تستهدف تيسير الإجراءات الضريبية وتشجيع الالتزام تعد ركيزة من ركائز تعزيز النشاط الاقتصادي وتهيئة مناخ يشجع على الاستثمار.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن حديث الرئيس عن البناء على التحسن القائم في المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الخاصة يعكس إدراكًا كاملاً لدور القطاع الخاص في دفع النمو وتحقيق التنمية، مشددًا على أن الدولة تفتح المجال أمام المستثمرين بثقة أكبر، وتوفر أدوات أكثر مرونة لدعم خطط التوسع.
وأشار جبر إلى أهمية ما أكد عليه الرئيس بشأن الاستثمار في العنصر البشري، معتبرًا أن التدريب والتأهيل وتطوير قدرات العاملين في الأجهزة المالية يعد خطوة محورية لضمان الارتقاء بجودة الأداء وتعظيم الاستفادة من جهود التحول الاقتصادي.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟