إسراء بدر تكتب مصر واجهت الإرهاب.. وملحمة البرث شاهد لا يُنسى
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
منذ اللحظة التي خرج فيها ملايين المصريين في ثورة 30 يونيو 2013 مطالبين بإنهاء حكم جماعة الإخوان، أدركت الدولة المصرية أنها لا تواجه خصمًا سياسيًا فقط، بل تنظيمًا يحمل في قلبه فكرًا متطرفًا وسلاحًا موجهًا ضد الوطن. وما إن أُطيح بالإخوان من الحكم حتى انكشفت حقيقة مشروعهم، وبدأت حرب مفتوحة ضد الدولة، كان فيها الإرهاب هو السلاح، وسيناء هي الميدان.
لم تكن المواجهة عسكرية فقط، بل كانت حربًا شاملة شنتها الدولة المصرية ضد فكر ظلامي، وتنظيمات إرهابية استغلت سقوط الإخوان لتفجير كمائن، استهداف الكنائس، اغتيال الجنود، ومحاولة شل مؤسسات الدولة. وتحمّلت القوات المسلحة والشرطة العبء الأكبر من المواجهة، ودفع أبناءها أرواحهم فداءً للوطن.
سقوط الإخوان كشف الوجه الحقيقي للجماعة التي لطالما ادعت السلمية. أعقب عزلهم موجة عنف ممنهجة، استهدفت كمائن الجيش والشرطة، ودور العبادة، ومؤسسات الدولة، وسقط خلالها مئات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة، بل ومن المدنيين الأبرياء، في محاولة فاشلة لإسقاط الدولة أو جرّها إلى الفوضى.
واجهت الدولة المصرية هذا الإرهاب بثبات أمني وعسكري، وبحرب فكرية وإعلامية. شنت القوات المسلحة والشرطة عشرات الحملات العسكرية في شمال سيناء، وأعادت السيطرة على مناطق كانت تحت تهديد دائم من عناصر تكفيرية، وتحطمت أوكار التطرف تباعًا.
وفي موازاة ذلك، كانت هناك حرب من نوع آخر تخوضها المؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية، لتفكيك الخطاب المتطرف وكشف زيف شعارات الجماعات الإرهابية.
من المحطات الخالدة في هذه الحرب، جاءت ملحمة البرث التي استُشهد فيها العقيد أحمد المنسي ورجاله في مواجهة تنظيم إرهابي بسيناء عام 2017. كانت هذه المعركة بمثابة نقطة فاصلة في الوعي الشعبي، حين أدرك المصريون حجم التضحيات المبذولة، وأصبح منسي ورفاقه رموزًا للوطنية الخالصة.
رغم تفوق الإرهابيين في العدد والعتاد، قاوم منسي ورجاله ببسالة حتى الرمق الأخير. رفض الانسحاب، رفض الاستسلام، وفضّل الشهادة على أن يُرفع علم الإرهاب فوق نقطة عسكرية مصرية. وقد استشهد ومعه عدد من أبطاله، لكنهم أفشلوا المخطط، وأكدوا أن أمن مصر لا يُنتزع بالسلاح، ولا يُخترق بالدم
ملحمة البرث لم تكن مجرد معركة، بل رمزًا للثمن الذي دفعته مصر لتحرير مؤسساتها من قبضة جماعة استباحت الوطن باسم الدين، لقد خاضت مصر بعد الإخوان معركة البقاء والهوية، وواجهت الإرهاب بعزيمة وإرادة ودماء طاهرة. ومنسي ورفاقه ليسوا مجرد شهداء، بل عناوين حقيقية لوطن لا يُهزم، وجيش لا يترك موقعه، وشعب لا ينسى من ضحى لأجله. وستظل ملحمة البرث دليلًا على أن من خانوا الوطن سقطوا، ومن دافعوا عنه خُلدوا.
ملحمة البرث كانت تجسيدًا لصورة الجندي المصري وقت الشدة، الذي يختار الشهادة على أن يرى علم بلاده يُهان. واستشهاد "منسي" لم يُطفئ نوره، بل جعله خالدًا في قلوب المصريين، ورمزًا خالصًا للبطولة والولاء.
وقد نجحت مصر خلال السنوات الماضية في كسر شوكة الإرهاب وتقليص عملياته بشكل كبير، كما استعادت السيطرة الأمنية على المناطق التي كانت ملتهبة. لكن الأهم من ذلك، أنها كسبت معركة الوعي، وفضحت حقيقة الجماعات التي تاجرت بالدين وسعت لهدم الدولة من الداخل.
حرب مصر ضد الإرهاب بعد الإخوان لم تكن مجرد صراع أمني، بل معركة من أجل بقاء الدولة وهويتها الوطنية. ومع كل شهيد سقط، وكل خلية أُجهضت، تأكد أن مصر لا تُهدد، وأن جيشها وشرطتها وشعبها سد منيع أمام من يحاول العبث بأمنها واستقرارها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حملات قوات شمال سيناء عناصر تكفيرية ضد الدولة مؤسسات الدولة دور العبادة الوجه الحقيقي
إقرأ أيضاً:
الإمارات: التزام راسخ بمكافحة الجرائم المالية الدولية
رحبت دولة الإمارات بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة العالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يُشكل هذا القرار اعترافاً واضحاً حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية.
ثمّن صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، بالموافقة على رفع دولة اسم الإمارات من قائمة الدول العالية المخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن هذا القرار يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها في ترسيخ منظومة رقابية وتشريعية متكاملة وفعالة، وفق أعلى المعايير الدولية.
أشاد غباش بالجهود الدبلوماسية النوعية التي قادها سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وأثمرت تحقيق هذا الإنجاز المهم، مجسّدةً نهج القيادة الرشيدة في تعزيز الشفافية والانفتاح والتعاون الدولي.
كما أكد عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المجلس الوطني بالبرلمان الأوروبي، وأهمية البناء على هذا التقدم لتوسيع آفاق التعاون البرلماني وتعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ورأى أن إزالة اسم الدولة من القائمة تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتسهم مباشرة في تسريع المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم النموّ المستدام والازدهار الاقتصادي للطرفين.
من جانبه أصدر أحمد بن علي الصايغ، وزير الدولة، بياناً، جاء فيه: «ترحب الإمارات بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة العالية المخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهذا القرار اعتراف واضح بالتزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية».
وأضاف: «تواصل دولة الإمارات دورها بصفتها شريكاً موثوقاً واستراتيجياً للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفاعلية وبحزم، ما يُمكّنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة».
وتابع: «بصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً، تواصل دولة الإمارات العمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين، لحماية نزاهة النظام المالي الدولي. كما نتطلع إلى توطيد الشراكة الإماراتية - الأوروبية، بما يعزز التعاون الوثيق، والازدهار والأمن المشترك، للمنطقتين وشعوبنا». (وام)
أكد الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن رفع اسم الدولة من قائمة الدول العالية المخاطر، نتاج جهود سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية وفريقه، نحو تعزيز المنظومة التشريعية والمالية.
وقال عبر حساب على منصة «إكس»: «جهد عظيم قاده سمو الشيخ عبدالله بن زايد وفريق وطني متمكن في تعزيز المنظومة التشريعية والمالية للدولة، أسفر عن مصادقة البرلمان الأوروبي على رفع اسم الإمارات من قائمة الدول العالية المخاطر. إنجاز مستحق يعكس ثقة دولية متزايدة بمكانة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد وموثوق».
خالد بالعمى: منظومتنا المالية ترتكز على حوكمة فعالةأكَّد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أن قرار الاتحاد الأوروبي برفع اسم الدولة من قائمة الدول الثالثة العالية المخاطر في مجال «غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، ترجمةٌ لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ منظومة مالية متطورة ترتكز على رؤية وطنية استشرافية وحوكمة فعَّالة تضمن سلامة ونزاهة القطاع المالي.
وأشاد بالعمي بالجهود الدبلوماسية التي قادها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز المهم. وأكَّد أن القرار يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمواجهة التحديات والمخاطر في النظام المالي كأولوية في تعزيز تنافسية الدولة والمسيرة التنموية، كما ثمَّن التزام الجهات والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية المرخصة والقطاع الخاص على تعاونها في تحقيق هذا التقدم والإنجاز لدولة الإمارات.