"فريد" يشارك في اجتماع “اقتصادية النواب” لمناقشة مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
الاجتماع شهد مشاركة وزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتجارة الخارجية والشئون النيابية ومُمثلي البنك المركزي والجهات المعنية
مشروع القانون المقترح لتنظيم بعض أحكام ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها
الدكتور محمد فريد:
نؤكد على أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية آلية هامة لتعزيز الشفافية والحوكمة بالشركات الحكومية بعد الطرح
حضر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
قال الدكتور فريد، إن مناقشة مشروع القانون بحضور 4 وزراء من الحكومة وكذا رئيس الرقابة المالية، يؤكد على وجود حالة من التنسيق بين الوزراء فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية أحد أهم الآليات التي تسهم في تحقيق مستهدفات الوثيقة سواء المرتبطة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي أو تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة في إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
تطرق الدكتور فريد خلال مداخلته في الاجتماع الذي شهد نقاش واسع بين السادة النواب أعضاء اللجنة الاقتصادية وممثلي عدد من اللجان الأخرى، إلى أن سوق الأوراق المالية قد شهد انتعاش ونشاط كبير تفاعلًا مع حزمة الطروحات الحكومية الكبيرة التي تمت في بداية التسعينيات وكذلك بداية من عام 2004 والذي شهد طرح شركات مثل: المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير، والتي جذبت شرائح كبيرة للتعامل في السوق نظرا لثقة المتعاملين في الشركات الحكومية التي يتم طرحها، وتعد بمثابة دافع ومحفز للقطاع الخاص للطرح.
وأشار إلى أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة وفق إجراءات وآليات منضبطة من شأنه أن يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، ويعزز من مستويات السيولة والتداول وزيادة رأس المال السوقي، فضلا عن اجتذاب استثمارات أجنبية وزيادة عمق وتنافسية سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى زيادة وزن مصر في المؤشرات العالمية، مع تحسن مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي والربحية والحوكمة للشركات بعد الطرح
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة الاقتصادية وزير الاستثمار مستثمر رانيا المشاط مستشار مركز الاستثمار الشركات الحكومية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة القطاع الخاص تعامل محمود فوزي التجارة الخارجية والاستثمار حكومية
إقرأ أيضاً:
لمناقشة تعديل قانون الانتخابات.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، اليوم، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقًا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025. تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية. كما يناقش المجلس مشروع قانون مجلس الشيوخ و الذي نص علي شهد نظامي الانتخاب الفردي والقائمة في انتخابات مجلس الشيوخ تعديلات ملحوظة على مستوى توزيع المقاعد بين المحافظات، وذلك في إطار مراجعة دورية تستند إلى التطورات السكانية ومعايير التمثيل النيابي العادل شملت نقل مقعدين اثنين من محافظتي القليوبية، التي كان مخصصًا لها (6) مقاعد، لتصبح (5) مقاعد، والبحيرة التي كان مخصصا له (7) مقاعد (6)، وزيد بالمقعدين مقعد لمحافظة الفيوم إلى (4) مقاعد بدلاً من (3)، وكذلك ارتفعت مقاعد محافظة أسيوط إلى (5) مقاعد بدلاً من (4)، وذلك تماشيًا مع التطورات السكانية وتقديرات التمثيل النيابي.
أما على صعيد نظام الانتخاب بالقائمة، فقد طرأت تعديلات جزئية على الهيكل التمثيلي، لا سيما في الدائرة الأولى (دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة)، حيث زاد عدد مقاعدها إلى (37) مقعدًا بدلاً من (35)، فزادت مقاعد محافظة الدقهلية إلى (7) مقاعد بدلاً من (6)، ومحافظة كفر الشيخ إلى (4) مقاعد بدلاً من (3).
في الدائرة الثانية، التي تضم شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومقرها مديرية أمن الجيزة، ارتفعت المقاعد أيضًا لتصبح (37) مقعدًا بدلاً من (35). وشهدت محافظة الجيزة زيادة في عدد المقاعد لتصل إلى (9) مقاعد بدلاً من (8)، ومثلها محافظة المنيا، التي أصبحت (6) مقاعد بدلاً من (5).
وفي الدائرة الثالثة والرابعة، اللتين تضمان قطاعات شرق الدلتا وغرب الدلتا، فقد أصبحت الدائرة الثالثة إلى (13) مقعدًا بدلاً من (15)مقعدا خصص لمحافظة الشرقية (6) مقاعد بدلا من (7) مقاعد ومحافظة دمياط مقعدا واحدا بدلا من مقعدين، والدائرة الرابعة دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية امن الأسكندرية خصص لها (13) مقعدا بدلا من (15) مقعدا فصارت مقاعد الإسكندرية (6) مقاعد بدلا من (7) ومحافظة البحيرة (6) بدلا من (7) مقاعد
فيما ارتفعت مقاعد الدائرة الرابعة إلى (15) مقعدًا بدلاً من (11). وحصلت محافظة الشرقية على (5) مقاعد بدلاً من (4)، ومحافظة الدقهلية على (4) بدلاً من (3)، بينما خصص لمحافظة الإسكندرية (4) مقاعد بدلاً من (3)، وللبحيرة (3) مقاعد بدلاً من (2 كما يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
اقرأ أيضاًشروط الترشح لمجلس النواب 2025.. 30 ألف جنيه تأمين للفردي
بحضور أعضاء بمجلس النواب.. وزير الشباب ومحافظ الإسماعيلية يشهدان جلسة حوارية مع الشباب
الإنتاج الحربي تنظم زيارة لأعضاء بمجلس النواب لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين