"فريد" يشارك في اجتماع “اقتصادية النواب” لمناقشة مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
الاجتماع شهد مشاركة وزراء المالية والتخطيط والاستثمار والتجارة الخارجية والشئون النيابية ومُمثلي البنك المركزي والجهات المعنية
مشروع القانون المقترح لتنظيم بعض أحكام ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها
الدكتور محمد فريد:
نؤكد على أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية آلية هامة لتعزيز الشفافية والحوكمة بالشركات الحكومية بعد الطرح
حضر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
قال الدكتور فريد، إن مناقشة مشروع القانون بحضور 4 وزراء من الحكومة وكذا رئيس الرقابة المالية، يؤكد على وجود حالة من التنسيق بين الوزراء فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية أحد أهم الآليات التي تسهم في تحقيق مستهدفات الوثيقة سواء المرتبطة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي أو تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة في إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
تطرق الدكتور فريد خلال مداخلته في الاجتماع الذي شهد نقاش واسع بين السادة النواب أعضاء اللجنة الاقتصادية وممثلي عدد من اللجان الأخرى، إلى أن سوق الأوراق المالية قد شهد انتعاش ونشاط كبير تفاعلًا مع حزمة الطروحات الحكومية الكبيرة التي تمت في بداية التسعينيات وكذلك بداية من عام 2004 والذي شهد طرح شركات مثل: المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير، والتي جذبت شرائح كبيرة للتعامل في السوق نظرا لثقة المتعاملين في الشركات الحكومية التي يتم طرحها، وتعد بمثابة دافع ومحفز للقطاع الخاص للطرح.
وأشار إلى أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة وفق إجراءات وآليات منضبطة من شأنه أن يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، ويعزز من مستويات السيولة والتداول وزيادة رأس المال السوقي، فضلا عن اجتذاب استثمارات أجنبية وزيادة عمق وتنافسية سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى زيادة وزن مصر في المؤشرات العالمية، مع تحسن مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي والربحية والحوكمة للشركات بعد الطرح
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة الاقتصادية وزير الاستثمار مستثمر رانيا المشاط مستشار مركز الاستثمار الشركات الحكومية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة القطاع الخاص تعامل محمود فوزي التجارة الخارجية والاستثمار حكومية
إقرأ أيضاً:
مقترح ميزانية النواب الليبي في ظل الأوضاع المالية الراهنة
لن يتعرض المقال للمسار الطبيعي لوضع الميزانية العامة، والذي بالقطع لا يبدأ من المجلس التشريعي، ويكون دور الاخير رقابي من خلال اعتماد مشروع الميزانية الذي يأتيه من السلطة التنفيذية، ودور المصرف المركزي في وضعها كونه مستشار الجهات العامة في اختصاصه، فضلا عن النزاع الحكومي والذي يبدو أنه في القلب من مقاربة وضع الميزانية للعام 2025م وما بعده، بالتالي سيتركز النقاش حول بنود الميزانية والأرقام التي وردت فيها.
بلغ إجمالي النفقات العامة وفقا لمقترح الميزانية التي ناقشها مجلس النواب الليبي للعام 2025 ما يزيد عن 160 مليار دينار ليبي (أكثر من 28 مليار دولار وفقا للسعر الرسمي قبل فرض الرسوم)، وتوزعت نفقات الميزانية على الابواب الأربعة التالية:
ـ المرتبات 64.5 مليار
ـ النفقات التسييرية 13.9 مليار
ـ التنمية 27.5 مليار
ـ الدعم 54.6 مليار .
وبحسب مشروع الميزانية فإن الإيرادات المقدرة بلغت نحو 183 مليار دينار، بالمقارنة بإيرادات فعلية للعام 2024م بلغت 123.5 مليار، مصادرها كمايلي:
ـ إيرادات نفطية نحو 142 مليار
ـ إيرادات سيادية نحو 41 مليار، وبذلك يتحقق فائض في الميزانية بلع 23 مليار دينار.
الميزانية المقترحة تضمنت فائضا بلغ ما يزيد عن 23 مليار دينار ليبي (ما يزيد عن 4 مليار دولار أمريكي وفقال للسعر الرسمي للدولار قبل فرض الرسوم)، وأظهرت بيانات الإيراد والإنفاق للنصف الأول من العام بأن عجزا قد تحقق بالدولار بلغ نحو 5 مليار دولار، مما يعني أن العجز قد يصل إلى 10 مليار دولار، أو رقما قريب منه، مع نهاية العام، وهذه إشكالية تحتاج إلى معالجة لم يتطرق لها مشروع الميزانية.هذا ما تطلع إليه النواب، وما تقدمت به لجنة التخطيط والمالية والموازنة بالمجلس، وفي مقترح اللجنة استدراك على مشروع الميزانية الذي تقدمت به الحكومة التابعة لمجلس النواب برئاسة أسامة حماد، والتي طالبت بتخصيص 174 مليار كنفقات خلال العام 2025م.
تقييم موازنة مجلس النواب يعود إلى الوقوف على الوضع المالي للبلد، وهذا يمكن معرفته من خلال الأرقام والبيانات المالية الصادرة عن المصرف المركزي، خاصة بيان الإيراد والإنفاق الذي غطى النصف الأول من السنة الجارية حتى 30 يونيو 2025م، والذي أظهر ان إجمالي الإيرادات بلغ 61.3 مليار دينار، بمعنى أن الإيرادات العامة خلال العام 2025م يمكن ان تكون في حدود 120-130 مليار دينار، وذلك بافتراض ثبات العوامل الرئيسية المتحكمة في مستوى إنتاج النفط وأسعاره في الأسواق العالمية، فما أدري ما الأساس الذي جعل النواب يقررون أن الإيرادات يمكن أن تزيد بمقدار 30% أو أكثر عن السنة الماضية قياسا على ما تم جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.
قدر المشرعون إيرادات النفط للعام 2025م بما يزيد عن 25 مليار دولار أمريكي، وهو رقم متفاؤل نسبيا، ذلك أن ما تم توريده خلال الست الأشهر الأولى من العام محل البحث بلغ 11.6 مليار دولار، يشمل عوائد بيع اللنفط والأتاوات النفطية. وينطبق الحكم على الإيرادات السيادية والتي قدرها النواب بقرابة 42 مليار دينار، وهو رقم غريب على بند الإيرادات، على الأقل خلال الأعوام العشر الماضية، ذلك أن حصيلة إيرادات الضرائب والجمارك وما في حكمها لم تتجاوز مليار دينار خلال النصف الأول من السنة الجارية، فيما بلغت عوائد بيع النقد الاجنبي حوالي 10 مليار خلال نفس الفترة، والفارق بين تقديرات النواب هو بند أرباح المصرف المركزي التي قدرت بنحو 15 مليار دينار، وهو رقم لم يقرره أو يفصح عنه المعني به وهو المصرف، ويبدو أن المبالغة في التقديرات قد طالت بنود أخرى مثل إيرادات الاتصالات التي بلغت 45 مليون دينار تقريبا في الفترة من يناير إلى نهاية يونيو الماضي، وفق بيان المصرف المركزي، وقدرها النواب بـ 1.3 مليار دينار!!
بيان الإيراد والإنفاق المشار إليه أثبت أن الضرائب والرسوم بلغت نحو 400 مليون دينار، وسجلت بقيمة 3.5 مليار دينار في مقترح الميزانية، وهو ما جعل مشروع الميزانية عرض لانتقادات حادة، كونها لم توضع على أسس تدعمها الأرقام الحقيقية.
ختاما فإن الميزانية المقترحة تضمنت فائضا بلغ ما يزيد عن 23 مليار دينار ليبي (ما يزيد عن 4 مليار دولار أمريكي وفقال للسعر الرسمي للدولار قبل فرض الرسوم)، وأظهرت بيانات الإيراد والإنفاق للنصف الأول من العام بأن عجزا قد تحقق بالدولار بلغ نحو 5 مليار دولار، مما يعني أن العجز قد يصل إلى 10 مليار دولار، أو رقما قريب منه، مع نهاية العام، وهذه إشكالية تحتاج إلى معالجة لم يتطرق لها مشروع الميزانية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات