مليوني وحدة إنتاجية بالقطاع غير المنظم.. 47% منها في التجارة والمشاركة النسائية انخفضت إلى 7.6%
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
سجلت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، « نموا مستمرا للقطاع غير المنظم، تغلب عليه الوحدات الحضرية الصغرى وقطاع التجارة »، وفق مذكرتها حول أهم نتائج البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023- 2024.
وأفادت المندوبية، بأن « عدد الوحدات الإنتاجية غير المنظمة، بلغ حوالي 2,03 مليون وحدة سنة 2023، مسجلاً بذلك زيادة تفوق 353 ألف وحدة بالنسبة لسنة 2014، وقد تركز هذا النمو بشكل ملحوظ في الوسط الحضري الذي استأثر بنسبة 77,3% من إجمالي الزيادة، وتتصدر جهة الدار البيضاء-سطات المرتبة الأولى من حيث عدد الوحدات بنسبة 22,7% ».
ووفق المعطيات المتوفرة، « تُعد التجارة النشاط الرئيسي للوحدات الإنتاجية غير المنظمة بنسبة 47%، رغم تراجع حصتها لفائدة أنشطة الخدمات (28,3%) وقطاع البناء والأشغال العمومية (11,6%). كما تتميز هذه الوحدات بصغر حجمها، حيث إن 85,5 % من هذه الوحدات تتكون من شخص واحد فقط.
ولوج محدود
مذكرة مندوبية التخطيط، قالت إن « أكثر من نصف الوحدات الإنتاجية غير المنظمة (55,3%) لا تتوفر على محل مهني قار، فيما تمارس نسبة 4,6% نشاطها داخل المنزل، ويتميز القطاع الصناعي بكون 56,5% من وحداته تشتغل بمحل مهني و22,5% تشتغل داخل المنازل، أما قطاع البناء، فهو الأضعف من حيث التوفر على محل مهني (90,2 %)، إذ تمارس أغلب وحداته أنشطتها لدى الزبائن ».
وغالباً ما يعزى عدم التوفر على محل مهني إلى الإكراهات المالية (42,9%) أو إلى طبيعة النشاط التي لا تستلزم التوفر على محل مهني كالنقل والبناء (42,5%).
ويؤكد المصدر، أن « الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية، يظل متفاوتا بين وحدات الإنتاج غير المنظمة، فعلى الرغم من أن 94% من الوحدات المتوفرة على محل مهني قار تستفيد من الربط بشبكة الكهرباء، فإن نسب الولوج إلى باقي البنيات التحتية تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 46% بالنسبة للماء الصالح للشرب، و43% لقنوات الصرف الصحي، و41% للإنترنت ».
التسجيل الإداري
من جهة أخرى، « لا يزال التسجيل الإداري لدى الوحدات الإنتاجية غير المنظمة محدوداً رغم بعض المؤشرات الإيجابية، إذ لا تتجاوز نسبة الوحدات المسجلة في الضريبة المهنية %14,2، والمُنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 9,8%، والمسجلة في السجل التجاري 7,5% والمنخرطة في نظام المساهمة المهنية الموحدة 6,2%، في حين لا يتجاوز عدد المنخرطين في نظام المقاول الذاتي 1,7% ».
وتفسر المندوبية هذا الضعف في التسجيل الإداري، بـ »الارتباط الوثيق بظروف اشتغال هذه الوحدات، حيث تُسجّل الوحدات التي تتوفر على محل مهني قار نسب تسجيل أعلى مقارنة بتلك التي تمارس نشاطها داخل المنزل أو دون محل مهني ».
كما تُسجَّل تفاوتات على مستوى قطاع النشاط، حيث تسجل التجارة والصناعة نسب تسجيل أعلى مقارنةً بقطاع البناء.
هيمنة الرجال
المذكرة ذاتها، قالت إنه « خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2014 و2023، ظلّت المشاركة النسائية في إدارة الوحدات الإنتاجية غير المنظمة هامشية وفي تراجع، حيث انخفضت من 8,8% إلى 7,6%، رغم مشاركة نسوية ملحوظة نسبيًا في قطاع الصناعة (20,9% سنة 2023 مقابل 22,3% سنة 2014) ».
كما ارتفع متوسط أعمار أرباب هذه الوحدات من 42,5 إلى 45 سنة خلال الفترة نفسها، وعلى المستوى التعليمي، سُجل تحسن ملموس، تمثل في انخفاض نسبة غير المتوفرين على أي مستوى دراسي من 34,3% إلى 18,6% مقابل ارتفاع نسبة الحاصلين على مستوى دراسي ثانوي من 28,8% إلى 40,5%.
الإكراهات الاقتصادية
قبل إنشاء وحدتهم الإنتاجية، كان أغلب أرباب وحدات الإنتاج غير المنظمة (78,8%) نشيطين مشتغلين، لاسيما في قطاع البناء والأشغال العمومية (81,4%)، مع وجود تفاوتات بارزة حسب الجنس: 82,3% من الرجال كانوا في نشيطين مشتغلين، مقابل 36,1% فقط من النساء.
وتقول المنودبية، إن « ما يقرب من 60% من أرباب هذه الوحدات كانوا أُجراء في السابق، وكانت 38,3% من النساء صاحبات وحدات إنتاجية أخرى بصفتهن مستقلات مقابل 27,6% من الرجال ».
وتُعد الدوافع الاقتصادية المحرك الرئيسي لإنشاء وحدات الإنتاج غير المنظمة بنسبة 68,3%، في حين أن نسبة أقل من أرباب الوحدات (31,7%) اختاروا هذا المسار برغبتهم أو بدافع تقليد عائلي، وتلج النساء، على وجه الخصوص، هذا القطاع في الغالب بدافع الضرورة (71,9% مقابل 65,1% من الرجال)، كما يواجهن صعوبات أكبر في التوفيق بين متطلبات الحياة المهنية والالتزامات الأسرية، إذ صرّحت 30% منهن بأنهن يواجهن صعوبات في التوفيق بين الجانبين، مقابل 8,1% فقط من الرجال.
ويهدف البحث الوطني حول القطاع غير المنظم في 2023- 2024، إلى تحيين المعلومات حول خصائص الوحدات الإنتاجية غير المنظمة وكيفية دمجها في الاقتصاد الوطني وتقييم إسهامها في مجالات خلق الثروة والشغل.
ويشمل البحث جميع وحدات الإنتاج غير الفلاحية، التي لا تتوفر على محاسبة وفقا لنظام المحاسبة المعمول به في المغرب، وبالتالي فهي جزء من الاقتصاد غير المرصود في المغرب. وتقول الندوبية، إنه « على غرار بحث سنة 2014، لا يشمل القطاع غير المنظم، الأنشطة المحظورة أو غير القانونية ولا الإنتاج الذي يتم إخفاؤه عمدًا لتفادي الالتزامات الضريبية أو الإدارية، بوحدات الإنتاج التي تشتغل في القطاع المنظم ».
وتطلب إنجاز البحث اعتماد مقاربة من مرحلتين لتحديد الوحدات غير المنظمة التي سيتم بحثها، وذلك نظرا لعدم توفر قاعدة معاينة تشمل جميع مكونات القطاع غير المنظم (وحدات بمحل مهني، وحدات بدون محل مهني، وحدات تزاول نشاطها بالمنزل).
وتمثلت هذه المقاربة في مرحلة أولى في تحديد عينة الوحدات الإنتاجية غير المنظمة انطلاقا من البحث الوطني حول التشغيل بينما خصصت المرحلة الثانية لبحث الوحدات المستخلصة، وقد شمل البحث عينة مكونة من 12391 وحدة إنتاج غير منظمة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القطاع غیر المنظم قطاع البناء هذه الوحدات من الرجال
إقرأ أيضاً:
مي عبد الحميد: الفرصة متاحة أمام المواطنين لحجز وحدات سكنية ضمن "سكن لكل المصريين7" حتى الأربعاء المقبل
أكد المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الفرصة ما زالت متاحة أمام المواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن الطرح الأول من إعلان "سكن لكل المصريين7" للمواطنين متوسطي الدخل، وذلك حتى يوم الأربعاء المقبل 4 يونيو 2025.
وأوضح المهندس/ شريف الشربيني أن الطرح الأول من إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7" للمواطنين متوسطي الدخل يضم 15 ألف وحدة سكنية مطروحة بنظام التمويل العقاري ويتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز في عدد كبير من المدن الجديدة والمحافظات.
وأشارت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الطرح الجديد يشهد إقبالًا من المواطنين، حيث قام 12548 مواطنا بدفع رسوم التسجيل في مكاتب البريد المميكن، بينما سدد 10053 مواطنا مقدمات جدية الحجز بمكاتب البريد المميكن، وسجل 5404 مواطنين عبر الموقع الإلكتروني للحجز ورفعوا المستندات المطلوبة.
وأكدت السيدة/ مي عبد الحميد أنه يجب على المواطن الراغب في حجز وحدة سكنية ضمن إعلان "سكن لكل المصريين7" للمواطنين متوسطي الدخل تجهيز المستندات المطلوبة، والموضحة في كراسة الشروط، في ملف PDF لا تتجاوز مساحته 2 ميجابايت، ورفعها عبر الموقع الإلكتروني للحجز https://shmff-reg.shmff.gov.eg، مع دفع مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ورسوم التسجيل، حتى يصبح التسجيل رسميًا ونهائيًا، علمًا بأن عدم إجراء أي خطوة من هذه الخطوات يعني أن التقديم غير صحيح وغير مكتمل ولن يعتد به.
وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على ضرورة قيام المواطنين الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز فقط أو التسجيل عبر الموقع الإلكتروني فقط ولم يستكملوا باقي الإجراءات ضرورة استكمالها، حتى يصبح التقديم مكتملًا ويتم النظر في الملفات الخاصة بهم عقب غلق الإعلان.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الطرح الجديد "سكن لكل المصريين7" للمواطنين متوسطي الدخل يضم وحدات متنوعة في أسعارها وأماكن تواجدها ومواعيد تسليمها، بما يمنح الفرصة لجميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط باختيار الوحدات الراغبين في حجزها.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه فيما يتعلق بالوحدات السكنية المطروحة للتسليم خلال 36 شهرًا، فإن عدد الوحدات المطروحة يبلغ 5372 وحدة سكنية بمساحة 120 مترا لجميع الوحدات.
وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أن هذه الوحدات مطروحة في عدد من المحافظات وهي محافظة البحر الأحمر (منطقة الحجاز- البداري) بواقع 880 وحدة سكنية، ومحافظة الدقهلية (منطقة الشيخ زايد- زمام مدينة جمصة) بواقع 1920 وحدة سكنية، ومحافظة المنيا (أرض الموقف بشارع الشنواني- مغاغة) بواقع 72 وحدة سكنية، وجميع هذه الوحدات تبلغ مساحتها 120 مترًا، بينما في محافظة مطروح (منطقة الكيلو 9 خلف جامعة مطروح) يتوفر 2500 وحدة سكنية تبلغ مساحتها 120 مترًا.
وأشارت السيدة/ مي عبد الحميد إلى أنه فيما يتعلق بالوحدات الجاهزة للتسليم الفوري، فيبلغ عدد الوحدات المطروحة 396 وحدة سكنية، والمساحات تتراوح ما بين 90 مترا إلى 127 مترًا.
واعلنت أن الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري مطروحة في عدد من المحافظات، وهي محافظة دمياط بمدينة الزرقا بعدد 12 وحدة سكنية بمساحة 105 أمتار، وفي مدينة شطا- خلف محكمة دمياط الابتدائية بعدد 52 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا، وكذلك في مدينة شطا- خلف مدينة الأثاث بواقع 89 وحدة سكنية وتضم المدينة وحدات بمساحتين، الأولى 111 مترا والثانية مساحة 114 مترا.
وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن محافظة البحر الأحمر تشهد طرح وحدات سكنية بمدينة الغردقة بعدد 80 وحدة سكنية بمساحة 124 مترا ومساحة 127 مترا.
وأوضحت أنه فيما يخص محافظة الدقهلية، فيتم طرح الوحدات في مدينة جمصة بواقع 163 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا.
واكدت السيدة/ مي عبد الحميد أنه فيما يخص الوحدات السكنية تسليم خلال 18 شهرًا، فإن عدد الوحدات المطروحة 9872 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح ما بين 100 متر إلى 120 مترا.
وأعلنت أن الوحدات السكنية تسليم خلال 18 شهرًا مطروحة في عدد من المدن الجديدة، وهي محافظة أسوان (مدينة أسوان الجديدة) تضم 292 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا.
وأضافت أن محافظة البحيرة (مدينة رشيد الجديدة) تضم 24 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا، وفي محافظة أسيوط (مدينة ناصر الجديدة – غرب أسيوط) يوجد 169 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن محافظة بني سويف (مدينة بني سويف الجديدة) تضم 48 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا. وفي محافظة المنيا (مدينة المنيا الجديدة) يتوافر 54 وحدة سكنية، بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا.
وأوضحت أن محافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان) يتوافر بها 766 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا.
وأشارت السيدة/ مي عبد الحميد إلى أن محافظة القاهرة يتوافر بها وحدات سكنية في مدينة 15 مايو بواقع 1269 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا، ومدينة بدر بواقع 946 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا، وكذلك مدينة حدائق العاصمة بواقع 2543 وحدة سكنية بمساحات 100 متر، و110 امتار، و120 مترا.
واكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن محافظة الجيزة تشهد طرح وحدات في مدينة حدائق أكتوبر بواقع 1586 وحدة سكنية وبمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا، ومدينة السادس من أكتوبر بواقع 1059 وحدة سكنية وبمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا.
وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن محافظة مطروح (مدينة العلمين الجديدة) يتوافر بها 1116 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»