المحكمة تؤيد سجن الطبيب المتهم بهتك عرض بناته الثلاثة 15 عامًا
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أيدت محكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمعاقبة طبيب نساء المتهم بالاعتداء على بناته الثلاثة داخل فيلا بالقاهرة الجديدة بالسجن 15 عامًا.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، طبيب النساء والتوليد «محمد.أ»، بالسجن المشدد 15 عامًا لاتهامه باغتصاب بناته الثلاثة تحت تهديد السلاح داخل الفيلا سكنه في القاهرة الجديدة.
وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 10367 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، أن «محمد.أ»، طبيب نساء، يحمل جنسية أجنبية قام بالتعدي جنسيًا على بناته الثلاثة بعد تهديدهن بالسلاح وحبسهن داخل فيلته الكائنة بأحد الكامبوندات الشهيرة بالتجمع، ومنعهن من الخروج من مسكنهن خشية افتضاح أمره.
كما بينت تحقيقات النيابة العامة، أن المقطع المصور الذي قدمته المجني عليها الأولى للنيابة العامة كدليل لقيام والدها بالتعدي عليها وشقيقتيها جنسيًا، إذ أظهر المقطع المرئي محل الواقعة هو محل سكن الشاهدات من الأولى إلى الثالثة وفيه المتهم يظهر حال مواقعته للمجني عليها الثالثة.
كما أوضحت التحقيقات أنه بفحص الهاتف المحمول والاطلاع على المحادثات الصوتية المسجلة على الهاتف تبين وجود محادثات غزل من المتهم للمجني عليها الثالثة «الشاهدة» وهي تحدثه عن أجزاء حساسة في جسدها.
اقرأ أيضاًبسبب ثروات الدجوي.. بلاغًا للنائب العام ضد المجلس الأعلى للجامعات
السيطرة على حريق منزل بمنطقة المقابر بكفر شكر في القليوبية
فتاة تُنهي حياتها شنقًا في الجيزة.. والتحريات تكشف عن سبب الوفاة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طبيب نساء وتوليد محاكمة طبيب نساء وتوليد محكمة جنايات القاهرة بناته الثلاثة
إقرأ أيضاً:
محكمة الإستئناف تؤيد حبس المتورطين في الإعتداء على قائد تمارة
زنقة 20 | علي التومي
أيدت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الحكم الابتدائي الصادر في حق المتورطين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”صفع قائد الدائرة الحضرية السابعة بمدينة تمارة”.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ في حق المتهمة الرئيسية شيماء لمدة سنتين، وسنة واحدة في حق زوجها، بينما حُكم على شقيق الزوج ومتهم رابع بستة أشهر حبسا نافذا لكل منهما.
وتعود وقائع القضية إلى حادثة إعتداء جسدي تعرض لها قائد الدائرة الحضرية السابعة خلال مزاولته لمهامه، ما أثار ردود فعل واسعة، خاصة في أوساط الرأي العام.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بتعويض قدره 7 آلاف درهم لفائدة القائد المعتدى عليه، في حين كانت وزارة الداخلية قد التمست درهماً رمزياً كتعويض معنوي.
وتأتي هذه الأحكام لتؤكد على تشديد القضاء في مواجهة الإعتداءات التي تستهدف رجال السلطة أثناء تأدية مهامهم
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»