نيويورك تعتمد البيتكوين لفواتير ورواتب السكان
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
مايو 29, 2025آخر تحديث: مايو 29, 2025
المستقلة/- في خطوة تُظهر تحولًا جذريًا في تعامل المدن الأمريكية مع العملات الرقمية، أعلن عمدة نيويورك إريك آدامز أن سلطات المدينة تعمل على تنفيذ خطة تتيح للمواطنين دفع فواتير الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه باستخدام عملة البيتكوين، بل وتوسيع نطاق الاستخدام ليشمل إمكانية استلام الرواتب أيضًا بنفس العملة.
وقال آدامز، في تصريح أدلى به لوكالة سبوتنيك خلال مشاركته في مؤتمر Bitcoin 2025 في لاس فيغاس، إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المدينة لتعزيز الابتكار المالي وتحقيق مزيد من المرونة في خيارات الدفع، موضحًا:
“هناك خطوات بسيطة يمكن أن نقوم بها داخل المدينة دون الحاجة إلى تنظيمات إضافية… السماح للناس بالدفع بالبيتكوين واستلام رواتبهم بنفس الطريقة، كما فعلت أنا شخصيًا، هو أمر ممكن وسنبدأ بتنفيذه قريبًا”.
دراسة وتنسيق حكوميوأشار آدامز إلى أن المدينة ستبدأ أولًا بدراسة خيارات التطبيق المتاحة، وستعمل بالتنسيق مع السلطات الولائية والفيدرالية، مضيفًا أن هناك “شريكًا جيدًا على المستوى الفيدرالي” يدعم هذا التوجه.
دعم رئاسي غير مسبوقفي تطور لافت يتجاوز المستوى المحلي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين، في سابقة تاريخية تعكس رغبة الإدارة الأمريكية في ترسيخ موقعها كقوة مؤثرة في سوق العملات المشفرة.
وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن هذا الاحتياطي سيتم تمويله من عملات بيتكوين صودرت في قضايا جنائية ومدنية، على أن يُحتفظ بها كأصول احتياطية استراتيجية طويلة الأجل، دون اللجوء إلى بيعها في السوق. كما سيُسمح بوضع خطط لشراء المزيد من البيتكوين دون تحميل دافعي الضرائب أي أعباء مالية.
توجه جديد في السياسة الاقتصاديةتشير هذه التحركات إلى تحول بارز في السياسة الاقتصادية الأمريكية تجاه العملات المشفرة، من موقف التحفظ والتنظيم الصارم إلى الانخراط الاستراتيجي والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية كأداة مالية سيادية.
كما يُتوقع أن تؤثر هذه المبادرات على الطريقة التي تتفاعل بها المدن الكبرى مع البيتكوين، مما قد يدفع المزيد من الولايات لاعتماد نماذج مشابهة في الخدمات والمدفوعات، في وقت يتزايد فيه الضغط على الحكومات لمواكبة التحول الرقمي العالمي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
بعد تقييم سلامته واستيفائه المعايير المطلوبة.. “الغذاء والدواء” تعتمد مستحضر “لكمبي” أول علاج لـ”الزهايمر” في المملكة
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تسجيل مستحضر لكمبي (ليكانيماب) في المملكة لعلاج مرضى الزهايمر الذين يعانون ضعف الإدراك البسيط أو مرحلة خفيفة من الخرف، ممن لا يحملون أي نسخة أو نسخة واحدة فقط من أحد أشكال جين صميم البروتين الشحمي (ApoE4).
وأشارت “الغذاء والدواء” إلى أن “لكمبي” يعد أول علاج يُعتمد لمرض الزهايمر في المملكة، وينتمي إلى فئة الأدوية الحيوية المبتكرة والمصنعة بتقنية الأجسام المضادة أحادية النسيلة، ويعمل على استهداف بروتين بيتا أميلويد المتراكم في الدماغ، مما يسهم في تقليل تراكم اللويحات المرتبطة بتدهور القدرات المعرفية لدى مرضى الزهايمر، ويعطى المستحضر عن طريق التسريب الوريدي كل أسبوعين.
وأوضحت الهيئة أن المستحضر سُجّل بعد تقييم فاعليته وسلامته وجودته واستيفائه للمعايير المطلوبة، مشيرةً إلى أن الدراسات السريرية التي أُجريت على الدواء أظهرت نتائج إيجابية في إبطاء تدهور الحالة مقارنة بالعلاج الوهمي، بناءً على المقاييس السريرية المستخدمة في قياس فاعلية أدوية الزهايمر. كما أوضحت أن الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا تمثلت في الصداع، والأعراض المرتبطة بالحقن الوريدي، وتغيرات التصوير بالرنين المغناطيسي المرتبطة بالبروتين النشواني (ARIA)، وهو مصطلح عام يشير إلى تغييرات دماغية غير طبيعية مرتبطة بالعلاج وقابلة للرصد عبر التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ، وتشمل الوذمة الدماغية أو النزيف الدقيق.
وأكدت “الغذاء والدواء” أهمية المتابعة الدورية للمرضى خلال فترة العلاج، خصوصًا فيما يتعلق برصد الأعراض الجانبية، مع ضرورة تقييم الحالة الجينية للمريض قبل بدء العلاج لتقليل احتمالية حدوث تلك الأعراض، كما اشترطت الهيئة التزام الشركة بمتابعة بيانات ما بعد التسويق، وتقديم التقارير الدورية المحدثة بشأن فعالية المستحضر وسلامته، بالإضافة إلى تنفيذ خطة لإدارة المخاطر تضمن الاستخدام الأمثل والآمن للعلاج.
يُذكر أن تسجيل هذا المستحضر يأتي امتدادًا لدور الهيئة العامة للغذاء والدواء في تعزيز توفر خيارات علاجية نوعية للمرضى في المملكة العربية السعودية، وخصوصًا تلك المبنية على تطبيقات التقنية الحيوية، التي تشهد تطورًا علميًا متسارعًا، تماشيًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية