أحكام بين البراءة والعامين سجنا لتجّار قاموا بتخزين 3864 قارورة من زيت المائدة للمضاربة
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
وقّعت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر أحكام قضائية في حق 5 متهمين موقوفين لمتابعتهم في قضية المضاربة غير المشروعة بزيت المائدة،.
حيث تم إدانة كل من المتهمين ” ب.عبد الغني” و” ي.العربي” ب3 سنوات سجنا منها سنتين حبسا نافذتين وسنة موقوفة النفاذ. كما برأت المتهمين : ج.ياسين” و”ي.العربي”،” ق.
وجاء منطوق الحكم بعدما تم قبول الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في الأحكام القضائية التي اصدرتها ذات الهيئة القضائية. والتي أيدت في حكمها العقوبات التي سلطتها محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء في ال7 مارس 2023، في حق المتهمين والذي قضى بادانتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد و7سنوات عن جناية المضاربة غير المشروعة المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة. جناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية.
” معلومات مؤكدة ترد درك بومرداس”القضية انطلقت وقائعها بتاريخ 3 اكتوبر 2022، بعد ورود معلومات لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببومرداس ،مفادها وجود مستودع كبير متواجد على مستوى اقليم دائرة خميس الخشنة. يقوم صاحبه بتخزين كميات كبيرة من مادة زيت المائدة والتي تشهد ندرة حادة في السوق الوطنية.
وتم تحديد مكان تواجد المستودع بحوش ” شكير بونوة” ،وتم تكليف فرقة لحراسة المستودع بعدما رفض صاحبه فتح الباب. وفي اليوم الموالي بعد الحصول اذن بالتفتيش، تم العثور بداخل المستودع شخصين. ويتعلق الامر بالمدعو ” م.عبد المالك” سائق آلة رافعة ” كلارك” والمدعو ” ب.عبد الغني” سائق الجرار المحمل بزيت المائدة فتم توفيفهما.
وبعد المعاينة تم العثور على شاحنة مقطورة بحوالي 3864، قارورة ذات سعة 5 لتر الى جانب وجود 168 قارورة ذات سعة 5 لتر موضوعة على الأرض. وبعض المواد الاستهلاكية الاخرى المتمثلة في السكر الأبيض المبلور “، سمن كتشوب مختلفة الاوزان، إضافة إلى ثلاث مركبات شاحنة صغيرة، ورافعة، جرار طريقي.
فتم حجز السلعة ووسائل النقل، وتسليمها لمديرية أملاك الدولة لبومرداس.
عند سماع المدعو ” م.عبد المالك” صرح بأنه هو من يقوم بشحن مادة الزيت سعة 5 لتر بواسطة الرافعة التي يسوقها. كما أنه قام بالإتصال بصاحب السلعة المسمى ” ج.يانيس” الذي أخبره بعدم فتح الباب.
كما صرح ان مهمته جلب مادة الزيت من عند صاحب المستودع المسمى ” ج.يانيس” ويقوم بنقلها على متن شاحنة صغيرة. ومن ثمة يشحنها على المقطورة للجرار، كما أضاف أنه خلال شهري سبتمبر واكتوبر قام بشحن 6 مقطورات من نفس المادة.
وفي إطار التحقيق صرح ” يانيس” أنه لا يعرف” عبد المالك” اطلاقا وأن السلعة المحجوزة ليس له علاقة بها أيضا.
من جهته اعترف “ج.مروان” أن السلع المحجوزة ملك له ثم تراجع وأفاد بأنه مبعوث من طرف المالك الحقيقي لهذه المواد المدعو “م.هشام”. مقرا أنه قام ببيع مادة الزيت له عدة مرات.
وفي ذات السياق كللت التحريات بتحديد هوية باقي المتهمين من بينهم ” ي.العربي” المدعو ” حمزة”، و”ب.عبد الغني”. ” ق.عبد الرزاق “،”ب.عبد الحفيظ”
وكشف الممثل القانوني لمديرية التجارة لبومرداس، أنهم بمناسبة ممارسة عناصر تابعة لها بعملها لفت انتباههم شاحنة مشبوهة تنقل مواد غذائية وبعد تتبعها توجهت الى مستودع بحوش شكير بخميس الخشنة، وخلال تقدمهم وجدوا كل من المدعو ” م.هشام”، و” ي.حمزة” اللذين رفضا فتح الباب لهم.
وكشفت مجريات المحاكمة أن المتهمين لا يملكون سجلات تجارية، ويمارسون التجارة من خلال استغلال فترات تعرف فيها السوق الوطنية ندرة في المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك لتهريبها ثم تخزينها في مستودعات، بغرض المضاربة في الأسعار، غير انهم أنكروا تهريبهم للمواد الغذائية جملة وتفصيلا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حادثتا انقلاب لشاحنتين في نفس الموقع تثيران الدهشة في بمديرية حبان
شمسان بوست / خاص:
شهدت منطقة الضلعة بمديرية حبان، اليوم، واقعتين متطابقتين أثارتا الاستغراب، حيث انقلبت شاحنتان من نوع “دينا” تحملان معدات خاصة بالطاقة الشمسية، وفي نفس الموقع بالضبط، بفارق زمني قصير بين الحادثتين.
وتعود تفاصيل الحادثة الأولى إلى انقلاب شاحنة كانت في طريقها لنقل معدات طاقة شمسية، حيث فقد السائق السيطرة عليها في أحد المنحدرات، ما أدى إلى انقلابها وتعطل الحمولة. على إثر ذلك، تم استدعاء شاحنة أخرى لإتمام المهمة ونقل المعدات.
غير أن المفاجأة كانت حينما تعرضت الشاحنة الثانية، التي تم تحميلها بجميع المعدات المنقولة، لحادث مماثل في نفس الموقع، ما تسبب في انقلابها هي الأخرى.
تطابق الحادثتين في التوقيت والمكان وطبيعة الحمولة دفع الأهالي للتعبير عن دهشتهم، مطالبين الجهات المختصة بدراسة أسباب تكرار هذه الحوادث في نفس الموقع، سواء كانت تتعلق بحالة الطريق أو بوسائل السلامة المستخدمة أثناء النقل.
كما دعوا إلى تحسين البنية التحتية في المنطقة، وإجراء تقييم شامل للمواقع الخطرة التي قد تشكل تهديداً لحياة السائقين وسلامة الممتلكات.