المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
????️ ليبيا | المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة
ليبيا – صرّح خالد المشري بأن المحكمة العليا أقرّت رسميًا صفته كرئيس للمجلس الأعلى للدولة، وذلك ضمن حيثيات قرارها الأخير المتعلق بالطعن المقدم ضد محمد تكالة.
???? الطعن قُبل بعد التحقق من الصفة ⚖️
أوضح المشري أن المحكمة، وقبل الخوض في موضوع الدعوى، تحققت أولًا من استيفاء الإجراءات الشكلية للطعن، وعلى رأسها صفة كل من الطاعن والمطعون ضده، باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
وأكد أن المحكمة قبلت الطعن شكلًا بعد أن ثبتت صفته القانونية كرئيس للمجلس، وقبلت الطعن ضد السيد محمد تكالة بصفته عضوًا بالمجلس، مما يدعم – حسب وصفه – شرعيته في قيادة المجلس الأعلى للدولة.
???? خطوة نحو ترسيخ سيادة القانون ⚖️
وصف المشري القرار بأنه يعكس احترام القضاء لأحكام القانون، ويُعد خطوة مهمة نحو تكريس مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، مشددًا على أن الشرعية المؤسساتية هي أساس الاستقرار السياسي.
???? دعوة لاحترام القضاء ????️
وفي ختام تصريحه، قال المشري:
“نجدد احترامنا الكامل لأحكام القضاء الليبي، وحرصنا الدائم على صون المسار الديمقراطي واحترام الشرعية داخل مؤسسات الدولة.”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
تعزيز الشفافية ومراقبة العقود.. «قادربوه وتكالة» يضعان خارطة إصلاح حتى 2030
عُقد بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس اجتماع بين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، خُصّص لمناقشة عدد من الملفات الرقابية والاقتصادية ذات الأولوية.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز العمل الرقابي المؤسسي، وتفعيل دور الهيئة في متابعة العقود المبرمة من قبل الدولة، لا سيما ما يتعلق بآليات مراجعة العقود والتدقيق عليها، إضافة إلى متابعة مشاريع التنمية المستدامة، والتعيينات في القطاع العام، وملفات الإيفاد الداخلي والخارجي.
وقدّم رئيس الهيئة عرضاً حول مبادرات الهيئة في بناء منظومة رقابة وقائية، ومعالجة الاختلالات الإدارية والمالية، وتعزيز التنسيق مع الجهات الخاضعة للرقابة، ضمن خطة استراتيجية شاملة تمتد حتى عام 2030.
من جهته، شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة على ضرورة تكامل الأدوار التشريعية والرقابية في المرحلة المقبلة، لضمان الشفافية والمساءلة، مشيراً إلى أهمية إحكام الرقابة على العقود الإدارية، وإعادة النظر في الحسابات الختامية المتوقفة، ومحاسبة المقصرين بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة صياغة خطط استراتيجية تعزز احترام الاختصاصات وتكامل الجهود، بما يسهم في ترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات.