منتدى الاقتصاد السوري الأردني يبرز آفاقا جديدة للتعاون بعد رفع العقوبات
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
دمشق- اتسمت فعاليات منتدى ومعرض الاقتصاد السوري الأردني، التي احتضنتها العاصمة السورية دمشق، بطابع غير اعتيادي بعد رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا، مما يمهد الطريق أمام آفاق أوسع للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.
وشهدت الفعاليات أمس الأربعاء مشاركة واسعة من رجال أعمال وصناعيين أردنيين وسوريين لبحث تعزيز التعاون وإعادة تفعيل مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك.
وقال رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء عمر العلي إن "المنتدى يهدف إلى إيجاد قنوات للتواصل الدائم بين البلدين الشقيقين، باعتباره آلية محورية لإعادة تقييم وتطوير المبادلات التجارية، وأهمها ملف الاستيراد والتصدير".
وفي كلمة له أثناء الجلسة الحوارية الافتتاحية للمنتدى، أكد العلي ضرورة إعادة تقييم اتفاقيات الشراكة بين الجانبين، بعد قرار رفع العقوبات الدولية عن سوريا، وبما ينسجم مع المستجدات الاقتصادية، إلى جانب تكثيف التعاون لمواجهة التحديات ودعم التنافسية بين منتجات البلدين، خاصة في الأسواق الإقليمية.
بدوره، وصف رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، زيارة الوفد التجاري الأردني إلى سوريا بـ"التاريخية"، بعد انقطاع التواصل الحقيقي بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين لما يقارب 14 عاما.
ولفت إلى أن الوفد، الذي يمثل القطاع التجاري والخدمي المنضوي تحت مظلة غرفة تجارة الأردن، سيضع كل خبرات القطاع الخاص الأردني تحت تصرف القطاع الخاص السوري.
إعلان مشاركة واسعةشهد المعرض، الذي أقيم في فندق الداماروز بدمشق، مشاركة 38 شركة أردنية من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والإنشائية والغذائية، وذلك بهدف "بحث عملية تشبيك الصناعيين الأردنيين في السوق السورية المتعطّشة للمنتجات، وتذليل أي عقبات أو صعوبات تواجه التجارة بين البلدين"، وفقا لإسلام العمري مدير عام شركة "بيجاد" لتنظيم المعارض والمؤتمرات.
وأشار العمري، في حديث للجزيرة نت، إلى أن منتدى ومعرض الاقتصاد السوري الأردني ما هو إلا خطوة أولى في سياق تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، لافتا إلى أنه من المقرر إقامة معرض آخر في دمشق الشهر المقبل مخصص للشركات المرتبطة مجالاتها بمسار إعادة الإعمار، وتشارك فيه 22 شركة أردنية.
ومن جهته، أشار عبد الرحمن جيلوسي نائب المدير العام لمؤسسة "بيجاد" لتنظيم المعارض إلى أن مشاركة الجانب الأردني تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحا أن هذه المشاركة تنسجم مع التوجهات الرسمية الأردنية التي تدعم تمكين الاقتصاد السوري والمساهمة في تعافيه على المدى البعيد.
ولفت جيلوسي، في حديث للجزيرة نت، إلى أن مجموعة من الشركات الأردنية المختصة في البناء الجاهز حضرت فعاليات المنتدى، في خطوة تعكس اهتمام رجال الأعمال الأردنيين بالمشاركة الفاعلة في مشاريع إعادة الإعمار داخل سوريا، ولا سيما تلك التي تتطلب حلولا سريعة في التنفيذ والتشييد.
وأضاف أن المنتدى شهد حضورا كبيرا من رجال الأعمال من مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، إذ تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين المشاركين، وذلك تحت شعار "تشاركية لا تنافسية"، الذي يعكس توجها واضحا نحو بناء شراكات اقتصادية تقوم على التكامل بدلا من التزاحم.
ويقول المهندس عامر الظفير مندوب شركة "تكنولوجيا الباطون"، إحدى الشركات المشاركة في المعرض، إن مشاركته تأتي في سياق استطلاع آفاق وفرص الاستثمار في قطاع الإنشاءات السوري الذي يتوقع أن يشهد نقلة نوعية مع انطلاق مسار إعادة الإعمار في البلاد.
إعلانوبشأن أهم النتائج التي خلص إليها المنتدى، يشير الظفير إلى أن ما يعنيه ورجال الأعمال الأردنيين هو الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان السوري والأردني فيما يتعلق بتوسيع عملية التعاون المشترك بين البلدين، وتسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار الأردني في سوريا، سواء على صعيد الاستثمار المباشر داخل سوريا أو عبر استيراد المواد منها.
ويضيف: "نحن في الأردن نتطلع دوما إلى أن تكون سوريا مزدهرة، واليوم جاءت الفرصة بشكل أوسع بعد رفع العقوبات للمساهمة في ازدهارها".
من جانبه، أعرب مندوب شركة ماجلان الأردنية لخدمات الشحن والتخليص الجمركي، إيميل أبو سعدة، عن سعادته بعودة سوريا إلى "مكانتها الطبيعية في المنطقة" بعد التحولات السياسية والاقتصادية الأخيرة.
وأكد أبو سعدة في حديث للجزيرة نت أن سوريا تمثّل فرصة استثمارية كبيرة لجميع الشركات العربية والعالمية، معتبرا أن ذلك هو سبب مشاركة شركتهم في هذا المنتدى الذي من المتوقع أن يكون بداية جديدة للتعاون الاقتصادي بين الأردن وسوريا.
كما شهد المنتدى إعلان عدد من الخطوات لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي على رأسها الاتفاق على تأسيس مجلس مشترك لرجال الأعمال السوريين والأردنيين لتفعيل آليات التعاون وتوفير سبل تنشيط وتنمية التجارة والاستثمار الخاص، إلى جانب دعم إقامة شركات ومشاريع مشتركة في مختلف القطاعات.
وأكد المشاركون في المنتدى أهمية تعريف رجال الأعمال من كلا الجانبين بفرص الاستثمار المتاحة في البلد الآخر، والعمل على تنمية التجارة وزيادة حجم الأعمال، بما يسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر انفتاحا وتكاملا بين سوريا والأردن.
وتم الاتفاق على إقامة منتدى اقتصادي سوري أردني خلال الشهر المقبل، على أن يُعقد في دمشق.
إعلانفي حين اتفق الجانبان على فتح مكتب تنسيقي دائم بين اتحاد غرف التجارة في البلدين، إلى جانب إطلاق مبادراتي "توءمة" بين الغرف التجارية في المحافظات السورية والأردنية، بما يعزز من التواصل المؤسسي ويدعم المبادرات المحلية.
ولمعالجة التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، تقرر تشكيل لجان قطاعية متخصصة، تتولى دراسة العقبات ووضع الحلول المناسبة لها.
في سياق متصل، تم الاتفاق على إقامة معرض دائم للصناعات السورية في مقار غرف التجارة الأردنية، ليكون منصة مستمرة لعرض المنتجات السورية وتعزيز حضورها في السوق الأردني.
وشدد الحضور على ضرورة إيجاد صيغة عملية لتسهيل دخول التجار والصناعيين السوريين إلى الأردن، بما يواكب مرحلة الانفتاح الجديدة ويعزز من تبادل الخبرات والفرص.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رجال الأعمال رفع العقوبات بین البلدین إلى أن
إقرأ أيضاً:
مباحثات مصرية صينية لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفير لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية في مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجارية والاستثماري.
في مستهل اللقاء، رحب المهندس محمد شيمي بالسفير الصيني والوفد المرافق، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين مصر والصين والشعبين الصديقين، مشيدًا بالتطور الملحوظ في علاقات البلدين في مختلف المجالات والتي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة.
واستعرض الوزير مجالات عمل الشركات التابعة للوزارة، و فرص الاستثمار الواعدة المتاحة في مختلف القطاعات سواء الصناعات المعدنية أو الكيماوية أو الدوائية إلى جانب الغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتطوير العقاري. وتناول اللقاء عددًا من المشروعات المشتركة، وفي مقدمتها التعاون بين شركة النصر لصناعة السيارات، وشركة "يوتونج" الصينية الرائدة في إنتاج الأتوبيسات، حيث تم إنتاج أتوبيسات "النصر سكاي" بمواصفات عالمية وتم توريدها للعمل لدى عدد من شركات النقل السياحي، فضلا عن مشروعات تعاون أخرى مع الجانب الصيني لإنتاج طرازات متنوعة من المركبات، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين صناعة المركبات وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا النظيفة والمستدامة.
وأكد المهندس محمد شيمي ترحيب الوزارة وانفتاحها التام على تعزيز التعاون مع الجانب الصيني والاستعداد لأساليب متعددة من الشراكة التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات الأجنبية الجادة، خاصة الصينية، وتوفير بيئة أعمال محفزة ومشجعة.
من جانبه، أكد السفير الصيني حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع مصر، خاصة في ضوء العلاقات القوية والمتميزة بين قيادتي البلدين، والتي تمثل أساسًا متينًا لدفع الشراكة الاقتصادية إلى مستويات متقدمة. وأشار إلى هناك اهتمامًا كبيرًا من الشركات الصينية بتوسيع نطاق التعاون مع الجانب المصري، والاستعداد للدخول في شراكات مع شركات قطاع الأعمال العام، والاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة التي توفرها السوق المصرية.