ضبط 10 أطنان سماد مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، من ضبط سيارة محملة بـ 10 أطنان من السماد الكيماوي المدعم، أثناء محاولتها المرور عبر طريق الرحمانية بنطاق مركز دمنهور.
وجاءت هذه الضبطية في إطار حملة تموينية مكثفة قادها محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بمشاركة كل من: حسام المزين، وكيل المديرية، وياسر المهندس، مدير إدارة الرقابة التموينية، وعادل أبو الفتوح، رئيس قسم الرقابة التموينية، ومفتشي التموين إسلام زين الدين، محمد صبري، ومحمد عاطف من الإدارة العامة لمباحث التموين.
وأسفرت جهود الحملة عن التحفّظ على الكمية المضبوطة من السماد المدعّم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من قرارات.
وأكد محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين، أن مديرية التموين مستمرة في تكثيف الرقابة على كافة منافذ تداول السلع التموينية والاستراتيجية، مشددا على أن أي محاولة للاتجار غير المشروع في السلع المدعمة ستواجه بحزم وفقًا للقانون.
كما وجه تحية لفريق العمل على جهودهم المتواصلة، موضحا أن الحملات الرقابية ستظل مستمرة على مدار اليوم، في إطار خطة وزارة التموين للحفاظ على وصول الدعم لمستحقيه وحماية السوق من جشع المتاجرين.
وتعد هذه الضبطية واحدة من عدة ضربات تموينية ناجحة تم تنفيذها مؤخرًا، والتي تهدف إلى فرض الانضباط بالأسواق، ومنع تسريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة تموين البحيرة
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
قررت محكمة الاستئناف تاجيل محاكمة المتهمين في قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع على إحكام السجن سنتين و5 سنوات.
قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.