تطور دبلوماسي.. اليابان تخفف العقوبات عن سوريا وتشمل أربعة بنوك
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، عن تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الوضع الإنساني، بالتنسيق مع المجتمع الدولي.
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) أن القرار شمل إخراج أربعة بنوك سورية من قائمة تجميد الأصول، في إطار مراجعة شاملة للعقوبات القائمة منذ سنوات بسبب الأزمة السورية.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، هاياشي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزاري، إن الخطوة تأتي “في ضوء الحاجة الملحة لتحسين حياة الشعب السوري المنهك جراء الصراع الطويل، ودعماً للجهود الإيجابية داخل سوريا”، مؤكداً التزام طوكيو بالتنسيق مع شركائها الدوليين، بما في ذلك مجموعة السبع، لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد.
من جهته، أشاد وزير الخارجية الياباني، إيوايا، بالتحركات التي تقوم بها الحكومة السورية المؤقتة لتحقيق المصالحة الوطنية، معرباً عن استعداد بلاده لمواصلة دعم الشعب السوري خلال المرحلة الانتقالية.
ويأتي القرار الياباني بالتوازي مع توجهات مشابهة من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث بدأت واشنطن في عهد الرئيس دونالد ترامب اتخاذ خطوات لتخفيف بعض القيود المفروضة، في ظل تغير في المواقف الغربية تجاه الأزمة السورية ومساعي إعادة دمج البلاد في الإطار الدولي.
وسائل إعلام عبرية: عملية إسرائيلية سرية ضد حزب الله داخل الأراضي السورية
كشفت القناة 12 العبرية عن تنفيذ قوة من الاحتياط في الجيش الإسرائيلي عملية اقتحام سرية داخل الأراضي السورية، استهدفت قرية الخضر الواقعة في ريف محافظة القنيطرة، بهدف تدمير مخازن أسلحة تابعة لحزب الله.
وذكرت القناة أن جنودًا من الكتيبة 7006 في لواء غولاني نفذوا العملية تحت جنح الظلام، بناءً على معلومات استخباراتية تفيد بوجود كميات كبيرة من الأسلحة في القرية، كانت معدّة لاستخدامها في هجمات محتملة ضد مواقع إسرائيلية.
وبحسب التقرير، نُفذت العملية من خلال تعاون مشترك بين وحدات المشاة ووحدات الفرسان، وتمكّنت القوات من تدمير الأسلحة دون التعرض لأي مقاومة تذكر، قبل أن تعود إلى مواقعها داخل الأراضي الإسرائيلية.
ومن بين الأسلحة التي تم ضبطها وتدميرها، وفق القناة، بنادق قنص وكلاشينكوف، وقاذفات RPG، وصواريخ متعددة الأنواع.
وأشار التقرير إلى أن مقاتلي الكتيبة نفذوا في الأشهر الماضية عمليات متعددة في قطاعات مختلفة، منها جبل دوف، ومناطق داخل جنوب لبنان، والقطاع الغربي، وتركز مهمتهم الأساسية على حماية الحدود ومنع عمليات التسلل إلى العمق الإسرائيلي.
يأتي هذا الإعلان بعد أيام من نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد لمستوصف ميداني أقامه جنوب سوريا، قال إنه يهدف إلى تقديم الدعم الإنساني لسكان المنطقة، في وقت تتصاعد فيه المؤشرات على احتكاك أمني متزايد في الجبهة الشمالية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد السوري الرئيس السوري أحمد الشرع اليابان رفع العقوبات عن سوريا سوريا حرة
إقرأ أيضاً:
في إطار مساعي إعادة الإعمار.. «الاتحاد الأوروبي» يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا
البلاد – بروكسل
في تحول لافت في الموقف الأوروبي تجاه الأزمة السورية، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أمس (الأربعاء)، عن اعتماد مجموعة من الإجراءات القانونية تهدف إلى رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وتأتي هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها “حاسمة”، في إطار مساعي الاتحاد لدعم جهود الانتعاش الاقتصادي والمساهمة في إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب لأكثر من عقد.
وأوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان رسمي، أن القرار يعكس ما وصفته بـ”التزام الاتحاد العميق بدعم الشعب السوري”، مؤكدة أن الهدف هو تمهيد الطريق أمام بناء دولة سورية شاملة، مستقرة وسلمية.
وشملت الإجراءات المعلنة تعليق القيود المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، مما من شأنه أن يتيح تدفقاً أكبر للموارد والاستثمارات إلى داخل سوريا، ويعزز من قدرة البلاد على إعادة تشغيل بنيتها التحتية الحيوية، كما تم رفع التجميد عن أصول خمس مؤسسات مالية سورية، وهو ما يفتح المجال أمام استعادة هذه المؤسسات لدورها في تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس الأوروبي تسهيلات مصرفية جديدة تسمح بإجراء المعاملات المالية لأغراض إنسانية، ولتمويل جهود إعادة الإعمار، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين داخل البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على النظام السوري منذ عام 2011، شملت قيوداً على الاستثمارات وتجميد أصول وفرض حظر على التعاملات المالية مع مؤسسات وشخصيات بارزة. وجاءت هذه العقوبات في سياق رد فعل دولي على ما اعتبره الاتحاد انتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع المستمر في سوريا.
ورغم أن هذه الخطوة لا تعني رفعاً كاملاً للعقوبات، فإنها تشير إلى تحول تدريجي في سياسة الاتحاد الأوروبي، خاصة في ضوء التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والحاجة المتزايدة لتقديم الدعم الإنساني في الداخل السوري.
ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات تفاعلات سياسية متباينة، سواء داخل الأوساط الأوروبية أو على الصعيدين الإقليمي والدولي. فبينما قد يُنظر إليها كمبادرة إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري، قد تواجه أيضاً انتقادات من بعض الجهات التي ترى فيها تخفيفاً للضغط على النظام السوري دون تحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي.
ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستُترجم إلى تحركات أوسع في الملف السوري، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في السياسات الغربية تجاه دمشق بما يتماشى مع المتغيرات على الأرض واحتياجات الشعب السوري.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه