425 مليون شيكل.. تكلفة يوم واحد من حرب غزة تكسر ميزانية إسرائيل
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
كشف المحلل الإسرائيلي نيتسان كوهن في مقال نشرته صحيفة “إسرائيل هيوم” أن تكلفة يوم واحد من القتال في الحرب على قطاع غزة تصل إلى نحو 425 مليون شيكل (حوالي 122 مليون دولار)، في ظل استمرار الصراع الذي دخل يومه الـ600، وتأتي هذه الأرقام الضخمة وفق تحليلات بنك إسرائيل، الذي يراقب ويحدث بشكل مستمر التكاليف المالية للحرب، معتمداً على بيانات وزارة المالية ولجان الكنيست.
وأشار كوهن إلى أن تكلفة الحرب لعام 2024 وحتى نهاية 2025 قد تصل إلى 250 مليار شيكل، تشمل نفقات الاحتياط والذخيرة والوقود، بالإضافة إلى التكاليف غير المباشرة مثل رعاية الجنود المصابين ودعم الجبهة الداخلية، والتي ترهق الاقتصاد الإسرائيلي على المدى الطويل.
ولفت المحلل إلى أن التكلفة الإجمالية للحرب حتى الآن تجاوزت 300 مليار شيكل، مشيراً إلى أن استمرار القتال بالقوة الحالية، التي تتراوح بين منخفضة ومتوسطة، يفرض أعباء مالية هائلة على دافعي الضرائب في إسرائيل.
وأوضح كوهن أن تكلفة يوم احتياطي متوسط لجندي احتياط تصل إلى 1612 شيكلاً، مع تحمل دافعي الضرائب كلفة 50 ألف شيكل شهرياً لكل جندي احتياط. كما أشار إلى أن تكلفة اعتراض صاروخ حوثي تتراوح بين 2 و6 ملايين شيكل حسب نوع الصاروخ.
وأكد أن تكلفة استمرار القتال مكثف في غزة خلال الأسابيع الأخيرة، إذا استمر لنحو ثلاثة أشهر، ستضيف أكثر من 30 مليار شيكل للحكومة، تشمل القتال والصيانة المستمرة لقطاع غزة.
وفي ظل الحديث عن احتمالية وقف إطلاق النار في الأيام القادمة، فإن كبار المسؤولين الاقتصاديين الإسرائيليين يتوقعون انخفاضاً كبيراً في التكاليف، لكنهم يحذرون من استمرار الإنفاق الكبير على صيانة غزة مهما تغيرت طبيعة العمليات العسكرية.
ورأى المحلل أن الحرب التي استمرت أكثر من 600 يوم باتت ثقباً اقتصادياً هائلاً لإسرائيل، وستنعكس تأثيراتها سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى جيوب المواطنين، مع غياب خطة واضحة لإدارة المرحلة التالية من الصراع.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أحداث غزة الجيش الإسرائيلي عملية إسرائيل الثانية في غزة وقف إطلاق النار غزة أن تکلفة إلى أن
إقرأ أيضاً:
لابيد يحذر: احتلال غزة سيُحمّل دافعي الضرائب الإسرائيليين تكلفة تمويل الغذاء والدواء
حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، من التداعيات الاقتصادية والإنسانية الخطيرة لأي محاولة إسرائيلية لاحتلال قطاع غزة، مشيراً إلى أن مثل هذا السيناريو سيجبر الدولة على استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، كالغذاء والدواء، في ظل كارثة إنسانية متفاقمة.
في سياق متصل، كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن أكثر من 80% من قطاع غزة بات خاضعاً لأوامر إخلاء أو عرضة للتدمير، وسط تسارع وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية الهادفة – بحسب تصريحات رسمية – إلى السيطرة الكاملة على القطاع.
وأشارت الشبكة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تضيق تدريجياً على السكان، عبر دفعهم نحو رقعة أرض تتقلص باستمرار، ما يُفاقم أزمة التهجير القسري المتكرر.
منذ خرق "إسرائيل" لوقف إطلاق النار في منتصف مارس، فُرضت مناطق محظورة بعمق يصل إلى ثلاثة كيلومترات داخل غزة، دُمّرت خلالها المنازل والمصانع والأراضي الزراعية.
كما حُظر الوصول إلى البحر، ما أدى إلى تدمير معظم قوارب الصيد، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو).
وفي أبريل، أنشأ جيش الاحتلال "ممر موراج" العسكري في رفح، في محاولة لتقسيم القطاع، وهو أحد أربعة ممرات تهدف للسيطرة الميدانية الكاملة. وخلال الفترة الممتدة من 18 مارس حتى اليوم، أصدر الجيش الإسرائيلي أكثر من 31 أمر إخلاء، نزح على إثرها نحو 600 ألف شخص، وفقاً لتقديرات أممية.
وشملت أوامر الإخلاء الأخيرة مناطق جنوب القطاع، مع توجيهات بالتوجه نحو منطقة المواصي الساحلية، التي أصبحت الأكثر اكتظاظاً بالسكان في غزة.
ومع غياب معلومات دقيقة وضعف الاتصال بالإنترنت، باتت هذه التوجيهات مربكة وغير فعالة، بحسب منظمات الإغاثة. وأشارت "سي إن إن" إلى أن معالم غزة تغيرت جذرياً، مما صعّب التنقل في ظل الدمار الواسع، وفرض الحواجز العسكرية الإسرائيلية.
كما أظهرت تقارير أن المناطق التي لم تُصنّف ضمن أوامر الإخلاء تعرّضت أيضاً لدمار كبير، إذ دُمّر نحو 60% من المباني، وتضررت 68% من شبكة الطرق، ما يعيق وصول المساعدات الإنسانية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية