لأصحاب الهمم .. كيف تستخرج كارت الخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
كيف تستخرج كارت الخدمات المتكاملة لأصحاب الهمم؟ سؤال مهم يتداوله كثير من المواطنين من أصحاب الهمم مستحقي كارت الخدمات المتكاملة، من أجل استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي، وهو البرنامج الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير خدمات صحية شاملة، مثل العلاج الطبي، والتشخيص والوقاية، والرعاية المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما يوفر الكارت أيضًا لحاملي البطاقة، الاستفادة من فرص عمل مخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويمنحهم الكارت أولوية في التعيين ضمن هذه الفرص.
وزارة التضامن الاجتماعي أتاحت التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2025 من خلال موقعها الرسمي:
سجل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هــــــــنـــــــــــا.
أدخل الرقم القومي الخاص بك.
ستظهر لك جميع البيانات الشخصية، عليك مراجعتها والتأكد منها.
عليك الاختيار من بين الخدمات الخدمة التي تعنيك من بطاقة الخدمات المتكاملة.
اقرأ أيضًا:
حدّدت وزارة التضامن الاجتماعي عدة خطوات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للفئات المستحقة وهي:
عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة للتسجيل من هـــــــــــــــنــــا.
احصل على موعد الكشف الطبي ومكان الكشف.
حدد نوع الإعاقة من خلال لجنة طبية متخصصة لإجراء الكشف الطبي على الشخص الذي سجل بياناته في الموقع الإلكتروني، وفي حالة الموافقة تُحدد نوع الإعاقة له، ويستكمل إجراءات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.
إعداد تقرير طبي واعتماده ورفعه على النظام الإلكتروني، لتستلمه وزارة التضامن الاجتماعي.
تجري وزارة التضامن الكشف الوظيفي لتأكيد نسبة الإعاقة لدى الشخص.
في حال القبول، تُرسل البيانات لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة من قِبل الشركة المختصة التي جرى التعاقد معها.
في النهاية، تصدر وزارة التضامن بطاقة الخدمات متكاملة للمواطنين المقبولين على عناوين منازلهم، أو من خلال الذهاب إلى مديرية التضامن الاجتماعي التابع لها كل فرد.
كارت الخدمات المتكاملة 2025من الخدمات الذي يوفرها كارت الخدمات المتكاملة 2025 الآتي:
إنجاز المزيد من الخدمات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه لمختلف المصالح الحكومية.
الانتهاء من الخدمات بشكل سريع وفي وقت قصير، خاصة على ذوي الهمم في تقليل الحمل عليهم.
حصول ذوي الهمم على جميع حقوقهم وتوفير الدعم اللازم لهم.
الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.
حق التعيين بنسبة 5% في الوظائف الحكومية.
الحصول على خدمات تعليمية وتدريبية تناسب احتياجات ذوي الإعاقة.
مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2025يتميز كارت الخدمات المتكاملة بالعديد من المميزات، نظرًا للخدمات الموفرة للمواطن، والتي يسعى لتوفيرة حياة كريمة أفضل له، وعلى المواطن في حين تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، أن يحدد أيًا من الخدمات التي يرغب الاستفادة منها.
خدمات صحية يشملها كارت الخدمات المتكاملة
تشمل الخدمات الصحية جانبا مهم من الجوانب المقدمة من استعلام عن الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2025، خصيصًا لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما حددت وزارة الصحة بعض الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للمعاقين.
استعلام الكشف الطبي كارت الخدمات المتكاملة 2025يمكن لذوي الهمم تسجيل الدخول للاستعلام عن كشف طبي بـ بطاقة الخدمات المتكاملة 2025 من خلال الخطوات الآتية:
ادخل إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة.
اضغط على قسم أخبارنا.
اختر الكشف الطبي على طالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
اضغط على استعلام.
سجل الرقم القومي الخاص بك.
سيظهر أمامك حالة طلب الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2025.
الخدمات التعليميةوتشمل التعليم المجاني في جميع المراحل التعليمية، والمنح الدراسية.
الخدمات الثقافية والترفيهيةوتشمل الدخول المجاني إلى المتاحف والمواقع الأثرية والأنشطة الترفيهية المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كارت الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة أصحاب الهمم وزارة التضامن موقع وزارة التضامن الاجتماعي کارت الخدمات المتکاملة 2025 وزارة التضامن الاجتماعی الکشف الطبی من الخدمات من خلال
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. ما عقوبة الإهمال الطبي في قضية نورزاد حال ثبوتها؟
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة والسكان ، فتح تحقيق عاجل في وفاة الشابة «نورزاد محمد هاشم»، داخل أحد المستشفيات الخاصة، بعد تدخل جراحي لم تعرف ملابساته بعد، أعيد فتح ملف الإهمال الطبي في مصر، وسط تساؤلات قانونية عن العقوبات التي قد تُطبّق على الفريق الطبي في حال ثبوت المسؤولية.
وبينما تباشر لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة التحقيق في الواقعة، وتراجع التقارير والسجلات الطبية للتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الإجراءات، تتعاون الوزارة مع النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي في تحقيقات قد تقود، حال إثبات الخطأ الطبي، إلى مساءلات جنائية وفقًا للتشريعات القائمة.
لكن هذه المساءلات تفتح بدورها جدلًا قانونيًا بين قانون العقوبات الحالي من جهة، وقانون المسؤولية الطبية الذي صدق عليه رئيس الجمهورية منذ أشهر، ولم تصدر لائحته التنفيذية بعد، من جهة أخرى.
قانون العقوبات.. حبس قد يصل لـ10 سنواتينص المادة 238 من قانون العقوبات على معاقبة من يتسبب في وفاة شخص نتيجة الإهمال أو الرعونة أو مخالفة القوانين، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وقد تصل إلى عشر سنوات في حال اقترن الخطأ الجسيم بظروف مشددة مثل تعاطي المخدرات، أو التخلي عن تقديم المساعدة للمجني عليه.
أما إذا ثبت أن الخطأ المهني الجسيم كان سببًا مباشرًا للوفاة دون توافر ظروف مشددة، فإن العقوبة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات حبسًا، مع غرامات تبدأ من 100 جنيه، وفقًا لنص المادة.
قانون المسؤولية الطبية.. غرامات أعلى وعقوبة قد تصل للحبسفي المقابل، جاء قانون المسؤولية الطبية الجديد ليفرض إجراءات وضوابط أكثر تحديدًا، من بينها تشكيل لجان فنية مختصة للفصل في مسؤولية الأطباء عن أي مضاعفات أو وفيات، إلى جانب نصوص العقوبة التي نصت عليها المادة 28.
ووفق القانون، فإن من يثبت بحقه ارتكاب خطأ طبي ألحق ضررًا بالمريض، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. أما إذا كان الخطأ جسيمًا، فإن العقوبة ترتفع لتصل إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أي القانونين سيُطبّق؟
في ظل غياب اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية، وعدم تفعيله عمليًا، تُطرح تساؤلات قانونية حول مدى إمكانية تطبيقه في تحقيقات قضية «نورزاد». غير أنه لا يمكن تطبيق القانون الجديد إلا بعد صدور لائحته التنفيذية، وبالتالي فإن المرجع القانوني الحالي في قضايا الإهمال الطبي هو قانون العقوبات، ما لم يُعلن رسميًا بدء سريان القانون الجديد."
وزارة الصحة: لا تهاون مع الإهمالمن جانبها، أكدت وزارة الصحة أنها لن تتهاون حال ثبوت أي إهمال طبي، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد المسؤولين، بالتوازي مع تعاون كامل مع جهات التحقيق.
وحتى انتهاء التحقيقات، يبقى مصير الفريق الطبي المتهم رهينًا بما ستُسفر عنه مراجعة سجلات الجراحة والتقارير الطبية، ومدى التزامهم بمعايير السلامة والجودة، وهو ما سيحدد المسار القانوني النهائي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية