طلب إحاطة بشأن أسباب تراجع المساحات المزروعة من القطن المصري بنسبة 58%
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام طرح الحقائق التى وراء الأسباب الحقيقية التى أدت إلى تراجع المساحات المزروعة من القطن المصري بنسبة 58% خلال أول شهرين ونصف الشهر من بداية موسم زراعته هذا العام.
وتساءل " زين الدين " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس النواب ووزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام قائلاً : هل صحيح أن إجمالي المساحات المزروعة من القطن المصري من الأصناف المختلفة وصل 78 ألف فدان منذ بداية زراعته في شهر مارس وحتى 22 مايو 2025، مقارنة بـ 185.9 ألف فدان زُرعت في الموسم الماضي خلال الفترة ذاتها ؟ وهل صحيح أن وزارة الزراعة تستهدف هذا العام زراعة 269.4 ألف فدان قطن (إكثار وتجاري) بنهاية موسم 2025، منها 39 ألف فدان بالوجه القبلي، و230.4 ألف فدان بالوجه البحري ؟
كما تساءل النائب محمد زين الدين قائلاً : هل صحيح أن فشل منظومة تسويق القطن العام الماضي، وتأخر سداد مستحقات الفلاحين حتى الآن أدى إلى العزوف عن زراعته كما أعلن عن ذلك تجار قطاع القطن ؟ وهل هذه الكميات سوف تكون كافية لتشغيل شركات الغزل والنسيج ؟ مشيراً إلى أنه فى شهر أبريل الماضي.
كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أشار إن الحكومة كانت تواجه مشكلة تتعلق بمستحقات الفلاحين عن توريد القطن، وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى توجيه وزارة المالية بسداد 3 مليارات جنيه من مستحقات الفلاحين المتأخرة.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الزراعة والشئون الاقتصادية بالبرلمان واستدعاء وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام للرد على تساؤلاته.
وكان موسم حصاد القطن لأزمة العام الماضي قد تعرض لأزمة بعد تراجع أسعاره عالميًا عن سعر الضمان الذي حددته الحكومة، البالغ 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة و12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة، وبينما امتنع تجار القطاع الخاص عن شرائه، اضطرت الحكومة إلى تقديم دعم قدره 2000 جنيه فوق الأسعار العالمية لتشجيع التجار على شرائه.
واكتفت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بشراء نحو 436 ألف قنطار قطن الموسم الماضي، من إجمالي 1.5 مليون قنطار تم تسويقها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الحكومة وزير قطاع الأعمال العام المساحات المزروعة القطن المصري المساحات المزروعة الزراعة واستصلاح الأعمال العام القطن المصری مجلس النواب زین الدین ألف فدان
إقرأ أيضاً:
لتحسين الإنتاجية.. الزراعة: لدينا برامج لدعم منظومة تربية الجاموس المصري
استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا عن الجاموس المصري تلقاه من قطاع تنمية الثروة الحيوانيّة والداجنة متضمنا حالة الجاموس وأهميته الاقتصادية ودوره في منظومة إنتاج اللحوم والالبان.
وقد أعلنت وزارة الزراعة في التقرير انها بتكليفات من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقوم بتنفيذ عملية حصر شاملة لأعداد الجاموس في مصر سنوياً، كجزء من الحصر الميداني العام للثروة الحيوانية لرفع كفاءة المنظومة ووضع برامج النهوض بالثروة الحيوانية لزيادة إنتاج مصر من اللحوم والألبان.
واشار علاء فاروق أن هذه الإجراءات والجهود لابد وان تنعكس في بناء قواعد بيانات إلكترونية اكثر دقة، والتي تُعد بمثابة أداة حيوية لدعم اتخاذ القرار، فيما يتعلق بقواعد التحسين الوراثي للثروة الحيوانية وخاصة الجاموس المصري نظرا لانه الأكثر تحملا للاثار السلبية للتغيرات المناخية موضحا أن ذلك سيسهم في زيادة انتاجية اللحوم والألبان وكذلك في تحسين دخل صغار المزارعين في مصر، وتوفير الأمصال واللقاحات البيطرية ، وإدارة التغذية السليمة لزيادة الانتاجية للثروة الحيوانية .
وشدد فاروق على أن مصر لديها برامج لدعم منظومة تربية الجاموس المصري لتحسين إنتاجيته من اللحوم والألبان موضحا ان السلالات المصرية أكثر تحملا للاثار السلبية للتغيرات المناخية.
فيما اوضح التقرير الذي أصدرته وزارة الزراعة أن الجاموس المصري يتميز بالعديد من الخصائص، من حيث تحمله لدرجات الحرارة والرطوبة العالية وتكيفه مع البيئة المصريه، كما يتصف بالمقاومه الطبيعية للأمراض مقارنة بالسلالات الأخرى مشيرا إلي أن عمليات التحسين الوراثي للجاموس المصري تخضع إلى العديد من القواعد والضوابط النظامية على أسس علمية.
واضاف التقرير ان هذه الإجراءات من شأنها الحفاظ على السلالة المصرية والعمل على تحسينها بشكل علمي تطبيقي، وذلك من خلال الخلط والتهجين بين السلالات المحلية المقاومة للأمراض والمتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية، والسلالات المستوردة عالية الإنتاجية موضحا أن ذلك يتم من خلال تقنيات التلقيح الاصطناعي للحصول على سلالات تتميز بالإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض وبما يتناسب مع الظروف المناخية المصرية، ولا يتم السماح بدخول قصيبات السائل المنوي للسلالات الأجنبية عالية الإنتاجية إلا من خلال ضوابط وقواعد تربويه ومحجريه لضمان عدم العشوائية ، والحصول على أجيال تتميز بمعدلات الأداء العالى.
وأوضح التقرير الذي أعلنت عنه وزارة الزراعة ان الجاموس المصري يتميز بانه حيوان ثنائي الغرض، يتميز بقدرته العالية لإنتاج الألبان واللحوم، وقدرته على التغذية على العلائق الناتجة من المتبقيات الزراعية مثل متبقيات الناتجه عن زراعة محصول القمح والمحاصيل الحقلية قليلة التكلفة ، والنواتج الثانوية للصناعات الغذائية موضحا ان أعداد الجاموس في مصر تشهد نمواً وتطوراً ملحوظاً خلال الفترة من عام 2020 إلى 2024، حيث بلغ إجمالي عدد رؤوس الجاموس في عام 2020حوالي 1,3 مليون رأس، منها (341) ألف رأس من عجول التسمين و(958) ألف رأس من الإناث.
واضاف تقرير وزارة الزراعة استمرار هذا النمو، ليصل العدد في عام 2022 إلى حوالي 1,4 مليون رأس منها (414) ألف عجول تسمين ومليون رأس إناث، و ارتفع إجمالي أعداد الجاموس إلى حوالي 1,5 مليون رأس عام 2024 منها (450) ألف عجول تسمين و(1,1) مليون رأس إناث، مما يمثل زيادة تقدر بـنحو 18% مقارنة بأعداد عام 2020 بسبب حزمة من التسهيلات التي قدمتها وزارة الزراعة لتشجيع تربية عجول البتلو من الجاموس والابقار.
وأوضح التقرير أنه تم توفير قروض ميسرة لتمويل عمليات تربية الجاموس ورعايته وتغذيته، مما يسهل على المربيين تطوير مشاريعهم والتوسع فيها مشيرا إلي ان تربية الجاموس شهدت تطوراً ملحوظاً مع ظهور مزارع نظامية متخصصة في إنتاج الجاموس، سواء للألبان أو اللحوم، وتبرز من بينها مزارع نموذجية تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وشدد التقرير على أنه في إطار دعم الدولة المصرية للجاموس المحلي، فقد عملت الوزارة على تسهيل عمليه تأسيس الرابطة المصرية للجاموس المصري، اضافةً الي ان الوزارة قامت بالتعاون مع البنوك الوطنية بتوفير منظومة ارشادية لخدمة مربي الجاموس والنهوض بها.
وأوضح التقرير أنه انطلاقاً من إستراتيجية شاملة للتحسين الوراثي للثروة الحيوانية، فقد شهد قطاع الجاموس المصري تطوراً ملحوظاً بدعم وتوجيه من القيادة السياسية ووزارة الزراعة، وأشار التقرير إلي ان نسبة مساهمة الجاموس فى إنتاج اللحوم الحمراء تبلغ حوالي 28 % من إجمالي الإنتاج المحلي، أما بالنسبة لإنتاجه من الألبان فهو يمثل حوالي23 % من إجمالي الألبان المنتجة محليًا.
وقد اشار التقرير إلى أن جهود وزارة الزراعة ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد الإنتاج، بما ساهم في تحسين انتاجية مربي الجاموس وبالتالي تحسين دخولهم، حيث ارتفع معدل النمو اليومي لعجول الجاموس المحسّن وراثياً إلى 1200 جرام، مقارنة بـ 850 جرام فقط للجاموس الغير محسن، بزيادة اكثر من ٤٠ ٪ في معدل النمو اليومي ، كما تضاعف إنتاج الألبان اليومي ليبلغ من (10 إلى 16) كجم لبن للجاموس المحسن، مقابل متوسط 5 كجم لبن فقط للجاموس الغير محسن بزيادة تقترب من ١٠٠ ٪ مما يعزز الأمن الغذائي والعائد الإقتصادي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري