حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة ورد الاعتبار للمتهمين، وذلك وفقًا لنوع الجريمة.
بحسب المادة (479) من القانون، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة.
أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
أما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وعن حالان رد الاعتبار، نصت المادة (485) من القانون على أنه يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.
و يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:
- أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.
- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات في حالة الجناية، أو ثلاث سنوات في حالة الجنحة.
وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
كما تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة الأصلية.
أما إذا أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية سقوط العقوبة الجنح الجنايات قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
كيفية الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليهم وفقا للقانون
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات شروط الاستفادة من المعاش الإضافي، مؤكدًا أنه يُستحق عند بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة، شريطة توافر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا فعلية، ترتفع إلى 180 شهرًا بعد خمس سنوات من تطبيق القانون. كما يستحق المعاش الإضافي في حالات انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل بديل لدى صاحب العمل.
ويُحسب المعاش الإضافي من خلال قسمة رصيد الحساب الشخصي على دفعة الحياة، ويتم إضافته إلى المعاش الأساسي، ويدخل ضمن وعاء حساب الزيادة السنوية المقررة بالمادة (35) من القانون، والتي تمنح زيادة سنوية في أول يوليو من كل عام وفق معدلات التضخم وبحد أقصى 15%، ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة نسب الزيادة وفقًا للقانون.
كما نص القانون على أنه في حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة، يتم صرف الرصيد المتوافر في الحساب الشخصي للمؤمن عليه.
وفي حالة وفاة المؤمن عليه دون أن يستحق معاشًا، يُصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش أو مستحقي تعويض الدفعة الواحدة وفقًا للجدول رقم (7) المرافق للقانون، وإذا لم يوجد سوى مستحق واحد تُؤدى إليه القيمة كاملة، أما إذا لم يوجد مستحقون فيُصرف الرصيد إلى الورثة الشرعيين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش