بسبب فيديوهات كاذبة | قرار قضائي رسمي لصالح ريهام سعيد
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
أصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمًا لصالح الإعلامية ريهام سعيد، في قضية تتعلق بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية والإساءة باستخدام المواد الإعلامية الخاصة بها، وذلك بعد ثبوت تورط عدد من المتهمين في اقتطاع مقاطع فيديو تخص الإعلامية دون إذنها، وإعادة نشرها ضمن حملات دعائية لمنتجات طبية غير مرخصة.
الإعلامية ريهام سعيدوجاء نص الحكم: بالحبس لمدة شهر مع الشغل، إلى جانب تغريم كل منهم مبلغ 500 ألف جنيه كتعويض، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عن إساءة استخدام المصنفات الإعلامية.
وجاء في حيثيات الحكم، أن المتهمين قاموا باستخدام مشاهد ومصنفات صوتية وبصرية من أرشيف الإعلامية، ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي بطريقة توحي بأنها تُروج لتلك المنتجات، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الشخصية والفكرية، فضلًا عن خداع الجمهور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية ريهام سعيد ريهام سعيد حبس الإعلامية ريهام سعيد قضية ريهام سعيد الإعلامیة ریهام سعید
إقرأ أيضاً:
تونس تشدد عقوبة المتهمين في قضية اقتحام السفارة الأميركية
شددت محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية اليوم الجمعة، أحكاما بالسجن على 20 متهما في اقتحام السفارة الأميركية بالعاصمة عام 2012.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث باسم المحكمة الحبيب الطرخاني، أن الدائرة الجنائية بالمحكمة قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن النافذ 8 أعوام و3 أشهر.
وأشار الطرخاني إلى أن الحكم الابتدائي كان يقضي بسجن المتهمين عامين مع تأجيل التنفيذ.
وتلغي الأحكام الجديدة أحكاما ابتدائية مخففة صدرت في 28 مايو/أيار 2013.
وبعد يومين من صدور الأحكام المخففة في هذه القضية، أصدرت السفارة الأميركية بيانا عبرت فيه عن انزعاجها الشديد، واعتبرت أن هذه الأحكام لا تتناسب وحجم وشدة الأضرار والعنف الذي وقع يوم الهجوم.
وتعود أحداث السفارة الأميركية إلى 14 سبتمبر/أيلول 2012 حين اقتحم حشد من المتظاهرين مبنيي السفارة والمدرسة الأميركيتين، وتصدت قوات الأمن للمقتحمين، وأسفرت المواجهات عن مقتل 4 وإصابة عشرات آخرين.
وألحق المهاجمون حينها أضرارا بمحتويات السفارة والمدرسة، وأضرموا النار في عدد من السيارات والمرافق التابعة لهما للتنديد ببث فيلم مسيء للإسلام أنتج في الولايات المتحدة.
وطالبت واشنطن بتعويض يفوق 18 مليون دولار عن الخسائر التي لحقت بالسفارة والمدرسة، وفي 2016، وقعت تونس والولايات المتحدة مذكرة تفاهم تضمنت موافقة الحكومة التونسية على تمليك الطرف الأميركي قطعة أرض مساحتها 20 ألف متر وقدر سعرها بنحو 30 مليون دولار، وفق بيان سابق للرئاسة التونسية.
إعلانووقعت أحداث السفارة عندما كانت تونس تمر بحالة من عدم الاستقرار بعيد الثورة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية